ارائه شواهد شکست ارز رانتی در نشست فعالان اقتصادی

به گزارش راهبرد معاصر ، نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تشریح اولویت‌های پارلمان اقتصاد در دوره نهم شروع شد و با انتقاد از روند تخصیص ارز یارانه‌ای و در ادامه تعیین تکلیف کمیسیون‌های تخصصی به پایان رسید.


اتاق بازرگانی ایران قصد دارد به‌زودی بیانیه‌ای را درخصوص دلار ۴۲۰۰تومانی منتشر کند. پیش‌نویس این بیانیه در جلسه روز گذشته هیات نمایندگان به رای گذاشته شد. اما با توجه به اینکه برخی از اعضای هیات نمایندگان درخصوص بندهای این بیانیه مسائلی را مطرح کردند، مقرر شد جزئیات بیانیه مجددا مورد بازنگری قرار گرفته و متعاقبا به‌صورت رسمی منتشر شود. آنچه در این بیانیه مورد تاکید بخش‌خصوصی است، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد است. دلاری که به اعتقاد فعالان اقتصادی موجب ایجاد فساد و رانت نیز شده است. اما همچنان مقامات مسوول بر تداوم تخصیص ارز با نرخ ارزان تاکید دارند. این درحالی است که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ارز یارانه‌ای نتوانسته آنچه هدف سیاست‌گذار بوده را محقق سازد. گزارشی که از سوی معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی ایران در نشست روز گذشته هیات نمایندگان ارائه شد، به همین سوال پاسخ می‌دهد که چرا سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای در تحقق اهداف خود موفق نیست؟ در پاسخ به این سوال، چهار شاهد بررسی شده است. نخستین شاهد به تفاوت نامحسوس تورم کالاهای اساسی و غیراساسی برمی‌گردد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم کالاهای اساسی و غیراساسی با توجه به تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، چندان محسوس نیست. براساس این گزارش، تورم اقلام مشمول ارز حمایتی در قیاس با سایر کالاها تفاوت ۳۰ تا ۳۵ درصدی دارد. از سویی انحراف منابع ارزی و گسترش فساد و رانت‌جویی نیز موضوع دیگری است که معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی در این گزارش به آن اشاره می‌کند. علاوه بر این تضعیف تولید ملی و افزایش احتمال کسری و تهدید پایداری مالی بودجه نیز از دیگر تبعات سیاست ارز ترجیحی است.

اولویت‌های اتاق نهم
به گزارش «دنیای اقتصاد»، نخستین نشست پارلمان اقتصاد کشور روز گذشته با تشریح ماموریت‌های دوره نهم اتاق ایران همراه بود. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این نشست که در مشهد برگزار شد، از اولویت‌های پارلمان بخش‌خصوصی رونمایی کرد. اولویت‌هایی که به گفته شافعی، به منظور ایجاد تحول در این پارلمان باید در دستور کار اتاق ایران قرار گیرد. او با بیان اینکه اتاق در دوره نهم فعالیت خود به‌دنبال تحول است، عنوان کرد: در این راستا بازبینی در نگرش‌ها، رویه‌ها و ساختارها از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار اتاق نهم قرار گیرد. شافعی افزود: نقش‌آفرینی موثر و سازنده در فضای اقتصادی و اصلاحات درون‌سازمانی به دو هدف اصلی برای اتاق نهم تبدیل شده است. شعار اتاق در این دوره، اتاق شاخص و اتاق تصمیم‌ساز است. اتاق به‌دنبال شفاف‌سازی، آینده‌نگری، خرد جمعی، صراحت بیان و توجه به مسوولیت‌های اجتماعی است. شفاف‌سازی به معنی پرچم‌داری اتاق ایران و بخش‌خصوصی در شفاف‌سازی اقدامات خود و مطالبه شفافیت و مقابله با فساد است؛ در این ارتباط باید اذعان کرد که شفاف‌سازی و مقابله ویژه با هرگونه رانت‌جویی در داخل اتاق‌ها باید به‌طور کامل مورد توجه و عنایت قرار گیرد؛ بنابراین برای این امر، نیازمند اجرای آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای کسب‌وکار هستیم که البته این کار انجام شده و به‌زودی برای اظهارنظر به اعضای هیات نمایندگان ارائه خواهد شد.

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: به‌کارگیری علم و تجربه در تصمیم‌سازی‌ها و ارائه راهکارهای مشورتی در راستای منافع ملی نیز از دیگر موارد مورد تاکید ما در دوره نهم است. شرایط حال‌حاضر اقتصاد کشور ضرورت پررنگ شدن نقش اتاق در تصمیم‌سازی‌ها و تعامل بیشتر با حاکمیت را دوچندان کرده است. در یک‌سال اخیر بخشی از سیاست‌گذاری‌ها و ارائه راهکارها برای حل‌وفصل مشکلات پیش آمده ناشی از تحریم‌ها از طریق آزمون و خطا و با هزینه‌های هنگفت برای همه به ویژه تولیدکنندگان و قشر آسیب‌پذیر جامعه صورت گرفت. اتاق نهم با به‌کارگیری خرد و تجربه و بهره‌گیری از دانش نخبگان دانشگاهی، اعضای هیات نمایندگان و فعالان اقتصادی باید بیش از گذشته در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی نقش‌آفرینی کند و توصیه‌هایی نه براساس منفعت گروهی خاص که براساس تجربه و منافع ملی ارائه دهد.

مطالبه‌گری درخصوص تسلط رویکردهای تولیدمحور بر رویکردهای ضدمولد نیز از دیگر نکاتی بود که شافعی در نشست روز گذشته به آن اشاره کرد. به گفته او، رویکرد غالب در سیاست‌های گذشته رویکرد تولیدی و به نفع فعالیت‌های رانتی و غیرمولد بوده است آن هم در زمانی که رهبر معظم انقلاب همواره بر تقویت و رونق تولید تاکید داشته است. مطالبه‌گری در راستای توانمند‌سازی بخش‌خصوصی واقعی اولویت مهم بعدی اتاق بود که شافعی به آن اشاره داشت. او گفت: متاسفانه در کشور مفهوم بخش‌خصوصی چندان روشن نیست و سوء استفاده‌های زیادی به نام بخش‌خصوصی صورت می‌گیرد. به عبارتی بین بخش‌خصوصی واقعی در مفهوم، با آنچه در واقعیت وجود دارد فاصله است. بخش‌خصوصی واقعی می‌تواند با آگاهی از نقش و جایگاه خود در بهبود بهره‌وری، افزایش تولید و تجارت، اشتغال‌زایی داشته باشد، به بالندگی کشور کمک کند و همزمان رشد اقتصادی پایدار و مستمر را به همراه داشته باشد. مشاهدات نشان می‌دهد که بالاترین سطوح موفقیت برای کشورهایی است که محیط کسب وکار را مورد توجه قرار داده و آن را اصلاح کرده‌اند. اتاق ایران مشاور سه قوه بوده و باید تلاش کند تا با ارائه نظرات کارشناسی به دولت، بستر مناسبی را برای ورود بخش‌خصوصی واقعی ایجاد کند. «مطالبه‌گری درخصوص اجرای صحیح، موثر و به موقع مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز در دستورکار اتاق نهم قرار خواهد داشت»؛ این جمله را نیز رئیس اتاق ایران در راستای تشریح ماموریت‌های اتاق نهم عنوان کرد و در این‌باره ضمن اشاره به ابلاغیه اخیر معاون حقوقی رئیس‌جمهوری درخصوص تاکید بر اجرای این ماده قانونی، گفت: انتظار می‌رود در تدوین قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها نظرات اتاق و تشکل‌های اقتصادی به موقع و در زمان مناسب پرسیده شود تا بخش‌خصوصی نیز زمان کافی برای اعلام نظر و ارائه نظرات کارشناسی داشته باشد. متاسفانه در اکثر موارد در دقیقه ۹۰ از اتاق نظرخواهی می‌شود، در چنین شرایطی زمان کافی برای بررسی‌های کارشناسانه وجود نخواهد داشت و در واقع اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار عملا به‌صورت نمایشی صورت می‌گیرد.

پیگیری اقدامات لازم برای توسعه صادرات نیز در برنامه کاری اتاق نهم قرار گرفته است. رئیس اتاق ایران در این باره گفت: تدوین برنامه‌های توسعه صادرات در روابط خارجی، اولویت قرار دادن کشورهای همسایه و منطقه در راستای گذر از شرایط تحریم که برای آن سازوکار تجارت تهاتری با تجار بخش‌خصوصی کشورهای هدف به ویژه از طریق اختصاص مشوق‌های صادراتی مدنظر است، رفع موانع خودساخته موجود و بازاریابی تشکل‌ها و صادرکنندگان بخش‌خصوصی از جمله راهکارهایی است که برای توسعه صادرات موردنظر هستند. حرکت به سمت رویکردهای آینده‌نگر نیز در دستور کار اتاق نهم قرار دارد. شافعی در توضیح این موضوع اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ابزارهای برنامه‌ریزی جدید به ویژه در شرایط بی‌ثبات فعلی تدوین سناریوهای مختلف برای وضعیت اقتصادی در آینده و داشتن برنامه اقدام مشخص است. اتاق نهم باید این توانمندی را در خود ایجاد کند که براساس سناریوهای مختلف، شرایط اقتصادی را پیش‌بینی و براساس احتمال وقوع هر یک از سناریوها پیشنهادهای سیاسی و اقدامات لازم را ارائه دهد. او افزود: محور دیگر فعالیت‌های اتاق نهم، تاسیس پژوهشکده اتاق براساس استانداردهای یک پژوهشکده علمی است. در این رابطه بازبینی سازمانی مرکز تحقیقات اتاق براساس استاندارد‌های بین‌المللی معتبر و اقدام برای ایجاد یک پژوهشکده توانمند و علمی که مرکز پژوهش‌های اتاق به مرجع تبدیل شود، از دیگر اقدامات اولویت‌دار اتاق است. ضرورت ارتباط با نخبگان علمی و دانشگاهیان و حرکت به سمت رویکردهای مبتنی بر آینده‌نگری نیاز به تاسیس یک پژوهشکده علمی در بخش‌خصوصی را دوچندان می‌سازد.

به گفته او، استفاده از سیستم‌های جدید برنامه‌ریزی در اتاق نهم نیز باید مورد توجه باشد. شافعی گفت: امروز در سازمان‌ها، ابزارهای جدید مدیریت به‌کار گرفته می‌شود تا بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تغییرات محیطی واکنش نشان داده و اقدامات لازم برای تقابل با وضعیت جدید را در قالب پروژه‌های اصلاح و بهبود صورت دهند. وظایف قانونی اتاق در شرایط ملتهب اقتصادی کشور ضرورت و اهمیت به‌کارگیری سیستم‌های جدید برنامه‌ریزی، ایجاد سازوکار برای تعریف و کنترل پروژه‌های بهبود متناسب با زمان وقوع مساله را برای آن دوچندان می‌کند. تحقق این امر نیازمند به‌کارگیری تمامی منابع و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موجود در بخش‌خصوصی کشور و به ویژه هیات نمایندگان اتاق‌ها به‌عنوان نمایندگان منتخب فعالان اقتصادی است. این مهم با شناخت دقیق از مهارت‌ها، تخصص‌ها و امکانات موجود در بین اعضای اتاق، کمیسیون‌ها، تشکل‌های اقتصادی اتاق‌های استانی و اتاق‌های مشترک و ارتباط مستقیم با نمایندگان آنها میسر خواهد شد.

چرا سیاست ارزی موفق نشد؟
گزارش ارائه شده از سوی سرپرست معاونت اقتصادی اتاق ایران نشان می‌دهد تا کنون ۱۴ میلیارد دلار یارانه ارزی برای واردات کالاهای اساسی و دارو پرداخت شده است. در واقع این رقم معادل کل صادرات پتروشیمی و ۷۱ درصد صادرات صنعت در سال ۹۷ است. ۲۱ فروردین سال ۹۷ بود که با اعلام متولیان امر، همه گروه‌های کالایی وارداتی مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی از منابع بانک مرکزی شدند. اما این سیاست جواب نداد و سیاست‌گذاران مجبور شدند در ۳۰تیرماه بخشنامه‌ای دیگر صادرکنند و ماجرای گروه‌بندی کالاهای وارداتی آغاز شد. گروه یک؛ کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی بود که تامین ارز آن از منابع بانک مرکزی به نرخ ۳۸۰۰ تومان بود. در واقع این گروه از دلار ۴۲۰۰ تومانی که ارز یارانه‌ای بود نیز یارانه دیگری (۴۰۰ تومان) دریافت می‌کردند. گروه دوم؛ کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بود که تامین ارز آنها از طریق ارز صادراتی پتروشیمی و فولاد و... در سامانه نیما به قیمت ۴۲۰۰ تومان انجام می‌شد. گروه سوم نیز کالاهای مصرفی بود که نرخ توافقی بازار نیما محل تامین ارز این گروه قرار گرفت.گروه چهارم کالایی هم ممنوعه‌های وارداتی بودند. اما این گروه‌بندی هم به آنچه مدنظر سیاست‌گذار بود پاسخ نداد. در نتیجه ۱۶ مرداد تصویب نامه دیگری از سوی هیات‌وزیران ابلاغ شد که براساس آن کالاهای وارداتی به دو گروه «اقلام اساسی و ضروری» و «اقلام غیرضروری» تقسیم شدند. گروه اول مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی از منابع بانک مرکزی بودند و گروه دوم باید ارز مورد نیاز خود را از بازار نیما با نرخ توافقی تامین می‌کردند. البته این رویه همچنان ادامه دارد. اما هر از چندگاهی برخی کالاها در گروه‌ها و زیرگروه‌های مختلف جابه‌جا و برخی از کالاهایی که مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی بودند نیز حذف می‌شوند. آنچه اخیرا از سوی بسیاری از سیاست‌گذاران درخصوص تخصیص ارز ارزان عنوان می‌شود، نشان می‌دهد که آنها نیز به شکست این پروژه اذعان دارند. اما همچنان بر تداوم اجرایی شدن این سیاست نادرست اصرار می‌ورزند. معاونت اقتصادی اتاق ایران در گزارش خود ضمن تاکید بر شکست سیاست ارز یارانه‌ای، شواهدی را برای این ادعا بیان کرده است. ارزیابی‌های صورت گرفته در این گزارش نشان می‌دهد تفاوت نه چندان محسوس تورم کالاهای اساسی و غیراساسی در سال ۹۷ شاهدی مهم بر شکست پروژه ارز ارزان است. در واقع یکی از اهداف مهم دولت از تخصیص ارز یارانه‌ای کنترل تورم کالاهای اساسی بود که عملا محقق نشده است. بررسی‌ها حاکی از تفاوت ۳۵ - ۳۰ درصدی تورم اقلام مشمول ارز حمایتی در قیاس با سایر کالاها است. این ارقام نشان دهنده این است که ۱۴ میلیارد دلار منابع تخصیص داده شده به واردات کالاهای اساسی با ارز ارزان، تنها توانسته تا ۳۵ درصد تورم را نسبت به کالاهای غیراساسی پایین نگه دارد. در صورتی که اگر این سیاست درست بود و درست هم اجرا می‌شد، تورم کالاهای اساسی باید نهایتا به اندازه رشد نرخ ارز رسمی یعنی نهایتا ۱۲ تا ۱۳ درصد بود. حال آنکه تورم کالاهای اساسی براساس ارزیابی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، ۵۳ درصد بوده است. در واقع تناسبی میان افزایش نرخ ارز رسمی و تورم کالاهای مشمول ارز ترجیحی وجود ندارد. سوالی که در این گزارش مطرح و به آن پاسخ داده شده، مبتنی بر این موضوع است که چرا سیاست ارزی در حفظ حداقل معیشت مردم موفق عمل نکرده است؟ نخست اینکه برخی از اقلامی که در قالب دلار ۴۲۰۰ تومانی و کالاهای اساسی وارد شده‌اند سهم کمی در عرضه آن کالا در بازار داخلی داشتند. ضعف نظارت بر نظام توزیع و نظام قیمت‌گذاری، به این مشکل دامن زد و موجب شد برنده اصلی تخصیص این حجم عظیم از منابع، مصرف‌کننده نهایی نباشد و رانت بزرگی در زنجیره توزیع به نفع واسطه‌ها ایجاد شود.

مشکل دیگر این بود که ارز ارزان، نوعی یارانه ارزی بود که به همه اختصاص یافت. براساس ارزیابی‌ها، دهک دهم که مرفه‌ترین قشر جامعه هستند به واسطه مصرف بیشتر، چهار برابر بیشتر از دهک اول از این یارانه ارزی بهره‌مند شدند. این موضوع نیز در تناقض کامل با اهداف سیاست‌گذار بود. هزینه‌های فزاینده تولید و توزیع ناشی از واردات مواد اولیه و واسطه‌ای از طریق بازار نیما یا آزاد، صادرات رسمی و غیررسمی کالاهای اساسی در برخی موارد و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و انبارداری و بسته‌بندی نیز از دیگر دلایل ذکر شده درخصوص عدم موفقیت سیاست ارزی در تامین معیشت مردم بوده که در گزارش معاونت اقتصادی اتاق ایران به آن اشاره شده است. اما شاهد دوم بر شکست سیاست ارز یارانه‌ای، انحراف منابع ارزی و گسترش فساد و رانت‌جویی است. در این خصوص نیز مصادیقی در این گزارش آورده شده است. توزیع رانت ناشی از تفاوت قیمت ارز رسمی و بازار آزاد در سال ۹۷ یکی از این مصادیق است. در واقع، اختلاف ارز رسمی و بازار آزاد ۲/ ۹۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ بوده است. همچنین تنها طی ۳ ماه خرداد، تیر و اوایل مرداد سال ۹۷ در پی وجود نظام چندنرخی ارز ۵۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده که معادل ۸۰ درصد رقم اعتبارات عمرانی مصوب در سال ۱۳۹۷ و ۸/ ۱۱۳ درصد عملکرد اعتبارات عمرانی سال ۱۳۹۶ است.

از دیگر مصادیق رانت در دریافت ارز ترجیحی، عدم واردات کالاهای اساسی، بیش‌اظهاری و دیگر اظهاری واردات، احتکار (نهاده تولید یا کالای مصرفی) و گران‌فروشی (نهاده تولیدی درحلقه‌های زنجیره تولید و محصول نهایی برای مصرف‌کننده) است. صادرات قاچاق برخی از اقلام اساسی وارداتی با ارز ترجیحی نیز یکی از شواهد این امر است. فروش ۷/ ۲ میلیارد دلار از ۱۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده‌شده در بازار به قیمت آزاد نیز حاصل همین سیاست است. همچنین تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی موجب شد تا تقاضای کاذب واردات کالاهای اساسی افزایش یابد. به‌گونه‌ای‌که شاهد رشد ۴۹ درصدی ثبت‌سفارش واردات کالاهای اساسی در ۹ ماهه سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ بوده‌ایم. رشد ۵ درصدی واردات کالاهای اساسی در ۹ ماهه سال ۹۷ نیز در آمار تجارت خارجی به ثبت رسیده است. گران‌فروشی کالای نهایی مصداق دیگری درخصوص رانت ارز ارزان است. اختلاف قیمت توزیع دولتی و بازار آزاد برخی کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز و شواهد میدانی مبنی بر فروش بخشی از داروهای وارداتی به قیمت بازار آزاد را در این خصوص می‌توان ذکر کرد. این گزارش می‌افزاید: رانت ارزی، همچنین موجب رانت اطلاعاتی و پیامدهای آن شده است، به‌عنوان مثال ۳۵هزار تن کره بسته‌بندی شده به ارزش ۲۲۳ میلیون دلار در دو ماه نخست سال‌جاری وارد کشور شده است. این میزان واردات ۴/ ۴ برابر مدت مشابه سال قبل و حتی بیشتر از کل واردات سال ۹۷ است. حال آنکه ۱۳ خرداد امسال ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که این کالا از لیست کالاهای مشمول ارز ترجیحی خارج شده است.

شاهد سوم شکست پروژه ارز ارزان، تضعیف تولید ملی است. با تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به آن دسته از کالاهای اساسی که تولید مشابه داخلی دارند، شرایط رقابتی نابرابری ایجاد شد. چراکه تولیدکنندگان داخلی با هزینه‌های فزاینده تولید روبه‌رو شدند. اما واردکنندگان با ارز ارزان همان کالا را وارد می‌کردند. از سویی، واردات مرغ برای اولین بار طی ۶ سال گذشته در همین دوره اتفاق افتاد. درحالی‌که تولیدکنندگان مرغ گوشتی در داخل کشور با تورم سطح عمومی قیمت‌ها مواجه شدند، مرغ وارداتی با ارز ترجیحی و با قیمتی پایین‌تر از مرغ تولید داخل، عرضه شد. اتفاق دیگری که در این راستا رخ داد، صادرات مواد اولیه صنایع تبدیلی و تکمیلی داخلی بود که حاصل سیاست نامطلوب ارزی به‌شمار می‌رود. افزایش حدود ۵۰ درصدی واردات در برخی از کالاهای وارداتی در سال ۹۷ نیز از دیگر تبعات تخصیص ارز یارانه‌ای و آسیب آن به تولید ملی بود. چراکه برخی از کالاهایی که مشابه وارداتی آنها مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی بودند، به‌دلیل رقابت نابرابر از چرخه تولید خارج شدند و به همین دلیل نیاز به واردات افزایش یافت. علاوه بر این وابستگی کشور به واردات کالاهای اساسی ایجاد شد؛ چراکه تولیدات مشابه داخلی به تدریج تضعیف شد و از بین رفت. افزایش احتمال کسری و تهدید پایداری مالی بودجه، چهارمین شاهدی است که پارلمان بخش‌خصوصی در مورد نادرست بودن سیاست ارزی از آن یاد می‌کند. براساس این گزارش، احتمال می‌رود کسری بودجه ناشی از ریالی کردن ۱۴ میلیارد دلار ارز حمایتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در سال‌جاری با توجه به شرایط پیش‌بینی عدم تحقق درآمدها محقق شود. همچنین حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد از دست رفته دولت در سال ۹۸ بابت تخصیص ۲/ ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و دارو نیز تحقق بودجه سال جاری را با مشکل مواجه خواهد کرد. بر این اساس امکان اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی در ابعادی که طی سال ۱۳۹۷ به اجرا درآمد برای دولت وجود ندارد و ضروری است که سیاست‌های ارزی از حمایتی تفکیک شود که در این صورت راهی به جز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود نخواهد داشت.

در این صورت نیازی به تداوم پرداخت ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی در سال‌های آتی وجود نخواهد داشت. همچنین سیاست‌های حمایتی در قالب سایر ابزارها نظیر پرداخت یارانه‌های نقدی به دهک‌های درآمدی پایین قابل پیگیری است.البته احتمال ایجاد انتظارات تورمی و التهاب در بازار ارز با حذف ارز ترجیحی نیز وجود دارد. همچنین افزایش قابل‌توجه هزینه خانوارهای فقیر به‌دلیل سهم عمده غذا و دارو در سبد مصرفی این اقشار نیز محتمل است. از این‌رو به نظر می‌رسد تعدیل معنادار حداقل دستمزد در راستای حفظ قدرت خرید نیروی کار و تورم ناشی از این امر باید مورد تاکید قرار بگیرد.

در این نشست همچنین اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دوره نهم به بررسی عنوان‌ کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران پرداختند. ابتدا ۱۷ عنوان کمیسیون به بحث گذاشته شد. اما در نهایت ۱۸ کمیسیون تخصصی به تصویب رسید. عنوان کمیسیون‌ها به این شرح است: انرژی؛ احداث و خدمات فنی مهندسی؛ بازار پول و سرمایه؛ تسهیل تجارت و مدیریت واردات؛ توسعه صادرات غیرنفتی؛ حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی؛ حمل‌ونقل و لجستیک؛ صنایع؛ فناوری و ارتباطات؛ کسب‌وکارهای دانش‌بنیان؛ کشاورزی، آب و صنایع وابسته؛ گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته؛ محیط‌زیست و توسعه پایدار؛ مالیات، کار و تامین اجتماعی؛ معادن و صنایع معدنی؛ بازرگانی داخلی؛ اقتصاد کلان؛ مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی.

منبع:دنیای اقتصاد