آیا میزان افزایش دستمزد کارگران منصفانه است؟

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ نشست دستمزد شورای عالی کار پس از ساعت‌ها چانه‌زنی پایان یافت و طبق مصوبه، حداقل دستمزد کارگران ۲۷ درصد و سایر سطوح ۲۱ درصد افزایش یافت.

بر این اساس، حداقل دستمزد از ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار تومان افزایش یافت و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواروبار و حق اولاد به ۸ میلیون تومان رسید. مبلغ بن خواروبار کارگران 1 میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد. این درحالی است که سال گذشته مبلغ بن خواروبار ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان بود.

افزایش دستمزد را اگر منطبق بر قانون و سبد هزینه و آنچه در سیاست های تصمیم گیری برای مزد تعیین شده است بررسی کنیم، باز هم با رقمی که باید تعیین می شد اختلاف فاحشی دارد

علی‌اکبر لبافی، معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حاشیه های مرتبط با افزایش 27 درصدی دستمزد کارگران در سال 1402 به «راهبرد معاصر» گفت: طبق آنچه در شورای عالی کار با حضور نماینده دولت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی تشخیص داده شد، سال جاری کف مزد یا حداقل دستمزد حدود 27 درصد برای کارگران در نظر گرفته شد و سایر سطوح نیز افزایش 21 درصدی خواهند داشت. 

وی در تحلیل ارقامی که به عنوان افزایش دستمزد مطرح شده است، افزود: دستمزد تعیین شده را اگر بخواهیم با آنچه قانون‌گذار پیش بینی کرده است بررسی کنیم، متوجه می شویم این اتفاق به منصه ظهور نرسیده و دستمزدها مطابق نرخ تورم افزایش نیافته است.  

کارشناس بازار کار عنوان کرد: افزایش دستمزد را اگر منطبق بر قانون و سبد هزینه و آنچه در سیاست های تصمیم گیری برای مزد تعیین شده است بررسی کنیم، باز هم با رقمی که باید تعیین می شد اختلاف فاحشی دارد، منتهی آنچه که شورای عالی کار تصمیم گرفت طبق مقدوراتی است که امروز وجود دارد، یعنی افزایش نیافتن دستمزدها ناشی از اجرای سیاستی است که طبق آن باید تورم کنترل شود و مانعی برابر رشد نقدینگی و افزایش سرسام آور تورم در سال جاری باشد.

لبافی گفت: در تصمیم افزایش حقوق و دستمزد سال 1402 به این موضوع توجه شده که دستمزدها هم سطح با  سایر شاغلان ازجمله بازنشستگان کشوری، تابعین قانون خدمات کشوری و سایر صندوق‌های بیمه‌ای باشد و افزایش ها تقریباً در یک ردیف و مدار قرار بگیرد، لذا با توجه به موضوعات مختلفی که در تعیین دستمزد کارگری رخ داده است، نمی توان گفت رقم تعیین شده منصفانه و منطبق با قانون پیش‌بینی نشده است.

وی تأکید کرد: سیاست‌گذار در این زمینه ناگزیر بود شرایط اقتصادی روز و همسو بودن با سایر نظام های مزدی و صندوق های بازنشستگی را برای همسان سازی حقوق درنظر می گرفت. افزایش دستمزد اعلام شده برای سال 1402 فاصله بسیار زیادی با قدرت خرید مردم دارد، اما موضوع مهم اینکه آیا بنگاه اقتصادی توان افزایش حقوق‌های بالا را خواهد داشت؟ اگر تصمیم‌گیرنده نرخ دستمزد را بیشتر می کرد آیا بنگاه اقتصادی قادر به باقی ماندن در چرخه اقتصادی بود؟

سیاست‌گذار در این زمینه ناگزیر بود شرایط اقتصادی روز و همسو بودن با سایر نظام های مزدی و صندوق های بازنشستگی را برای همسان سازی حقوق درنظر می گرفت

لبافی افزود: در اقتصادی زندگی می‌کنیم که به دلیل تحریم های ظالمانه در 10 سال گذشته رشد اقتصادی قابل توجهی نداشته و در عین حال نقدینگی چند صد یا هزار برابر شده است. اگر رشد نقدینگی و رشد اقتصادی را در دو کاسه بریزیم، وقتی اقتصاد رشد نداشته باشد و نقدینگی پر شود، سرریز کاسه رشد نقدینگی چیزی جز افزایش تورم نخواهد بود. 

معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: سیاست‌گذار و تصمیم‌گیرنده تلاش کرد با افزایش ندادن دستمزد در رقم های بالا رشد نقدینگی را با هدف افزایش نیافتن نرخ تورم کنترل کند. به همین دلیل تصمیم‌گیرندگان روی مزد به عنوان یکی از مؤلفه‌های افزایش نیافتن نرخ تورم تأکید کردند، زیرا چاره ای جز انجام چنین کاری وجود ندارد.