دولت روحانی، نماد کاهش تورم با ایجاد رکود و بیکاری

به گزارش راهبرد معاصر، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رمضانی با مسئولان نظام با اشاره به ضرورت کنترل تورم، بر عدم ایجاد رکود با کنترل تورم تاکید کردند.

ایشان فرمودند:‌ «گاهی شده که ما تورم را توانستیم کنترل کنیم اما از آن طرف با رکود همراه بوده، این به ضرر کشور است. اینکه تورم بیاید پایین اما رکود حاکم بر اقتصاد کشور باشد این چیز خوبی نیست. مهم این است که بتوانیم تورم را مهار کنیم تولید هم به رکود نینجامد. تولید رشد پیدا کند و این ممکن است.»

با مروری بر ارقام تورم و رشد اقتصادی در دهه‌های اخیر مشخص می‌شود که در دولت یازدهم، با ایجاد رکود سنگین در اقتصاد کشور، تورم کمی مهار شد.

دولت روحانی در سال ۱۳۹۲ که بر سر کار آمد نرخ تورم بالای ۳۰ درصد بود و برای مهار تورم، سیاست‌های شدید انقباضی در پیش گرفت که مهمترین آن پرداخت سودهای بسیار بالا به سپرده‌های بانکی بود تا نقدینگی در بانک‌ها حبس شود. این مسئله سبب شد تا نرخ تورم روند نزولی در پیش گیرد اما نرخ‌های سود بالای ۳۰ درصدی که بانک‌ها با چراغ سبز دولت روحانی به سپرده‌ها می‌دادند سبب شد تا نرخ سود تسهیلات برای بخش تولید هم بالا رود و هزینه مالی تولید افزایشی شود. ضمن اینکه بانک‌ها به تدریج از پرداخت سودهای بالای ۳۰ درصد ناتوان ماندند و با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، به یک‌باره از اوایل دولت دوم روحانی،‌نقدینگی از بانک‌ها خارج و راهی بازارهای دلالی شد و تورم سنگینی ایجاد کرد.

در نتیجه چون در دولت یازدهم کاهش تورم با رونق تولید همراه نبود، نرخ رشد اقتصادی کشور نزولی بود به طوری که در سال ۱۳۹۲ رشد اقتصادی کشور به منفی 1.۶ درصد رسید. رشد اقتصادی منفی در سال ۱۳۹۴ هم با وجود تصویب برجام تکرار شد. این در حالی بود که از آذر ۱۳۹۴ نرخ تورم نقطه به نقطه کشور تک‌رقمی شده بود.

رکود اقتصادی ایجادشده در دولت یازدهم خودش را در آمار بیکاری نیز نشان داد به طوری که با وجود کاهش نرخ تورم، نرخ بیکاری سال به سال بیشتر شد و در سال ۱۳۹۵ به ۱۲٫۴ درصد افزایش یافت که بالاترین رقم بیکاری از سال ۱۳۹۱ تاکنون محسوب می‌شود.

افزایش بیکاری که طبیعتا شامل حال اقشار کم‌درآمد جامعه می‌شود، شکاف طبقاتی را افزایش داد و در نتیجه در دولت روحانی سال به سال شاخص ضریب جینی بیشتر شد که نشاندهنده افزایش فاصله درآمدی دهک‌ها بود./ ایرنا