به گزارش راهبرد معاصر؛ بنا بر اعتقاد کارشناسان اقتصادی، از جمله راهکارهای رفع کسری بودجه و کاهش اتکا به منابع نفتی، افزایش درآمدهای پایدار از جمله درآمدهای مالیاتی است.
ضرورت افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (نسبت مالیاتی) بهعنوان یک شاخص مهم ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی همواره موردتوجه دولتها و سیاستگذاران کشور بوده است؛ اما جالب این است که بدانید میزان این شاخص در سال 1345 حدود 7.5 درصد بوده و امروز پس از گذشت 57 سال و علیرغم اصلاحات بسیار گسترده در نظام مالیاتی، این نسبت با نگاهی خوشبینانه همچنان در حوالی 7 درصد است.
در همین راستا، «افزایش شاخص نسبت مالیاتی حداقل به میزان 50 درصد تا پایان دولت سیزدهم» یکی از اهداف مهم برنامه راهبردی وزارت اقتصاد اعلام شده است، البته برای تحقق این هدف بزرگ بایستی مجموعهای از اقدامات نظیر تصویب قانون مالیات مجموع درآمد (PIT) تحقق یابد که سالهاست در پیچوخم مسیر تصویب لایحه در دولت به سر میبرد.
اما یکی از آسیبهای مهم نظام مالیاتی که با قوانین فعلی نیز قابل برطرفکردن است مربوط به سهم پایین مالیات مشاغل از مجموع درآمدهای مالیاتی است. این میزان در سال گذشته حدود 4 تا 5 درصد بوده است که باتوجهبه میزان هزینه و توانی که از سازمان صرف مالیات ستانی از صاحبان مشاغل میشود، بسیار اندک است.
از طرف دیگر جلوگیری از اجتناب مالیاتی و همچنین افزایش عدالت مالیاتی از جمله مواردی است که لزوم اخذ مالیات بر مشاغل پردرآمد را اجتنابناپذیر کرده است.
مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی پیرامون اقدامات سازمان مالیاتی در خصوص کاهش شکاف مالیاتی در حوزه مالیات مشاغل، گفت: دراینخصوص طی دو سال گذشته، تغییرات مبنایی صورتگرفته و نسبت به گذشته انضباط بهمراتب بهتری حاکم است.
وی افزود: درگذشته طبق یک قانون نانوشته، مالیات مشاغل سالانه در حدود 5 تا 10 درصد افزایش مییافت که البته این موضوع فاقد منطق عقلانی بود؛ اما در حال حاضر، اطلاعات مختلفی برای نظاممند کردن محاسبه مالیات مشاغل در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میگیرد که از جمله میتوان به حسابهای متصل به دستگاه پوز، مجموع واریزی به حسابهای تجاری و شناسایی حسابهای مشکوک به فعالیت تجاری اشاره کرد.
موحدی بکنظر در خصوص علت مطرحشدن اعداد مختلف برای مالیات پرداختی از سوی برخی اصناف، اظهار داشت: در موضوع پرداخت مالیات توسط مؤدیان دو مبحث وجود دارد، بحث اول این است که افراد چقدر مالیات ابراز و پرداخت کردهاند، بحث دیگر این است که چقدر از این مالیات در تعامل با مودی یا بر اساس اسناد و مدارک قطعی شده است؛ در واقع به همین دلیل ممکن است دو یا سه عدد متفاوت برای میزان مالیات پرداختی از سوی اصناف مختلف وجود داشته باشد؛ در واقع ارقامی که مؤدیان ابراز کردهاند، لزوماً قطعی تلقی نمیشود.
مهدی موحدی بکنظر در خصوص میزان مالیاتی از سوی صنف طلا و جواهر گفت: در سال 1400، سرانه مالیاتی توسط افراد فعال در حوزه طلا جواهر ابزار شده، حدود 6 میلیون و 700 هزار تومان بوده است؛ البته این رقم، مالیات ابرازی مربوط به عملکرد سال 1399 بوده است، فارغ از اینکه سازمان مالیاتی چقدر تشخیص داده و قطعی شده است.
موحدی بکنظر اظهار داشت: تبدیل فرایند سنتی به فرایند مبتنی در محاسبات سیستمی و بهرهگیری از دادهها، باعث شد مالیات ابرازی از سوی طلافروشان در سال جاری افزایش چندین برابری پیدا کند؛ اما به جهت مراعات و مساعدت صاحبان مشاغل، مالیات ابرازی سال 1401 برای حوزه طلا و جواهر افزایش یافت.
وی تصریح کرد: در واقع، میانگین مالیات ابرازی از سوی هر طلافروش در سال 1400، حدود 6 میلیون و 700 هزار تومان بود که این میزان با افزایش شفافیت و اشراف اطلاعاتی سازمان، در سال 1401 به بیش از 24 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
موحدی بکنظر ادامه داد: طبق برآوردهای سازمان امور مالیاتی، تعداد واحدهای صنفی که در حوزه طلا و جواهرات فعالیت میکنند، مجموعاً بیش از 25 هزار واحد است که حدود 23 هزار واحد در سال 1401، مشمول تبصره ماده 100 شدهاند؛ حدود 2 هزار واحد صنفی طلافروشی در کشور که بیشتر در تهران، شهرهای بزرگ، پاساژهای بزرگ و خاص طلا فعالیت دارند، مشمول تبصره ماده 100 نمیشوند؛ چراکه میزان فروش آنها بیش از 6 میلیارد و 720 میلیون تومان است.
وی افزود: طبق اطلاعات بهدستآمده، از مجموع 23 هزار واحد صنفی، بیش از 7800 واحد یعنی حدود 34درصد از کل صنف طلا و جواهر، مشمول مالیات صفر هستند؛ البته برای برخی از اصناف، ممکن است حدود 80 درصد مشمول مالیات صفر شوند. در واقع میزان درآمد این واحدها بهقدری پایین است که نیازی به پرداخت مالیات از سوی آنها نیست.
رئیس مرکز آموزش سازمان امور مالیاتی در ادامه گفت: حدود 4600 واحد صنفی بین صفر تا 5 میلیون تومان، 4680 واحد بین 5 تا 15 میلیون تومان، 3700 واحد بین 15 تا 30 میلیون تومان، 1380 واحد بین 30 تا 50 میلیون، و مابقی واحدها از 50 میلیون تا 600 میلیون مالیات میپردازند.
موحدی بکنظر اظهار داشت: طبق این آمار و ارقام، نزدیک به 70 درصد از واحدهای صنفی فعال در حوزه طلا و جواهر مالیاتی کمتر از 15 میلیون تومان میپردازند.
وی با بیان اینکه برای تغییر فرایند محاسبه مالیات از روش سنتی به روشهای سیستمی، نیازمند تغییر فرهنگ مالیاتی عموم جامعه هستیم، اظهار داشت: در واقع باید در این فرهنگسازی صاحبان مشاغل را متقاعد کنیم تا از دستگاه پوز استفاده کنند و حساب دیگری را متصل به دستگاه پوز نکنند؛ همچنین باید مراقب حسابهای تجاری خود باشند که واریزی غیرتجاری نداشته باشند چرا که تمام واریزیها به این حساب، فروش و مبنای تشخیص درآمد بهحساب میآید.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: بنابراین فرهنگسازی برای تغییر رفتار فروشندگان در سالهای ابتدایی محل اشکال است و باید مراعات آنان را کنیم و به علت این مراعات قسمتی از مالیات حوزه مشاغل رشد قابلتوجهی پیدا کرده؛ اما این رشد به جهت اینکه باید مساعدت و همراهی با صاحبان مشاغل داشته باشیم، رشد زیادی نیست.
وی ضمن اشاره به اقدامات سازمان امور مالیاتی جهت جلوگیری از فرار مالیاتی، اظهار داشت: دفتر مبارزه با فرار مالیاتی برنامهای را در پیش گرفته تا هرکدام از صاحبان مشاغل و کسبوکارهایی که ممکن است شیوههای متعارفی از فرار مالیاتی را دنبال کنند، توسط این دفتر شناسایی شوند.
رئیس مرکز آموزش سازمان امور مالیاتی در ادامه افزود: دفتر مبارزه با فرار مالیاتی، الگوهای شناسایی فرار مالیاتی را موردمطالعه قرار داده است که بخشی از این الگوها در حال حاضر برای شناسایی فرار مالیاتی مورداستفاده قرار میگیرند./تسنیم