کاهش ۱۵ درصدی کارمندان دولت در برنامه هفتم توسعه-راهبرد معاصر
چه خودرو‌هایی شرایط فروش خارج از سامانه را دارند؟ سازمان هدفمندی یارانه‌ها: مردم حتما حساب بانکی خود را برای دریافت یارانه چک کنند عرضه اولیه سهام زاگرس دارو پارسیان در فرابورس ایران + جزییات وزیر نیرو: ۶ هزار مگاوات برق تا تابستان آتی وارد شبکه می‌شود طرح فروش نقدی و اقساطی مدیران خودرو دی ۱۴۰۳ + جدول و شرایط شرایط پیش فروش سایپا برای متقاضیان سامانه یکپارچه اعلام شد + جدول ممنوعیت فروش خودرو‌های وارداتی خارج از سامانه زیان ۲.۲ میلیارد دلاری سرقت رمزارز در ۲۰۲۴  ۴۴ میلیون نفر سود سهام عدالت گرفتند  قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ قیمت مصوب میوه شب یلدا اعلام شد/ قیمت هندوانه، انار، خرمال، موز و نارنگی یارانه آذر واریز شد / دهک‌های چهارم تا نهم حسابشان را چک کنند شرایط فروش فوق العاده خودرو چانگان CS۳۵ تیپ ۳ واریز سود به بیش از ۴۴ میلیون مشمول سهام عدالت خاتمه یافت وزیر کار: ناترازی‌ها بیشتر از آنکه به شرایط امروز مربوط باشد، ریشه در برخی تصمیمات گذشته دارد

کاهش ۱۵ درصدی کارمندان دولت در برنامه هفتم توسعه

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در پایان سال پنجم برنامه هفتم توسعه، تعداد کارمندان دولت، ۱۵ درصد و تعداد ساختمان های متعلق به دولت ۵ درصد کاهش خواهد یافت.
تاریخ انتشار: ۰۹:۳۸ - ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ - 2023 August 22
کد خبر: ۲۰۰۷۵۹

به گزارش راهبرد معاصر؛ محسن زنگنه در ارتباط تصویری با بخش خبری 21 سیما درباره مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق در روز دوشنبه 30 مرداد با موضوع اصلاح ساختار اداری کشور گفت: کاهش 15 درصد از کارمندان دولت در پایان سال پنجم برنامه، کاهش 5 درصد از ساختمان‌های متعلق به دولت، واگذاری وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی و همچنین انجام همه خدمات دولت و انجام معاملات آن به صورت صد در صد الکترونیکی از جمله این مصوبات بود.

 

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد 40 درصد از پست‌های بلاتصدی در سال اول برنامه حذف شوند و واحد‌های تابعه و وابسته استانی و شهرستانی هر وزارتخانه در سطوح استانی و شهرستانی تجمیع و در یک واحد ادغام شوند و همچنین ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی ملی جز از محل ادغام یا تجمیع ممنوع شد.

 

زنگنه با اشاره به اینکه در زمینه خرید محصولات اساسی از کشاورزان به قیمت ارز بازار مبادله که برخی گمانه زنی‌ها در خصوص افزایش قیمت‌ها در جامعه ایجاد کرده بود، گفت: این در حقیقت رابطه‌ای مالی بین دولت و کشاورز برای حمایت از کشاورز است به این معنا که اگر ما محصولی مانند گندم را که امکان صادرات آن هم وجود دارد یا حتی امکان قاچاق آن به خارج از کشور وجود دارد با ارز 4 هزار و 200 تومان یا 28 هزار تومان قیمت گذاری کنیم ممکن است این جذابیت را برای کشاورز در عرضه محصولات به دولت کم کند؛ لذا این یک رابطه ملی بین دولت و کشاورز برای حمایت از کشاورزان عزیز است و دولت در ارتباط با آن محصول با مردم می‌تواند از طریق یارانه نقدی، جبران کند./ تسنیم

 

ارسال نظر