پرونده انحراف وزارت صمت از دستورالعمل خودرو به نهاد‌های نظارتی ارسال شد آخرین قیمت‌ها در بازار تجاری/ دلار توافقی ۷۱هزار و ۵۳۶ تومان شد جزییات پیش فروش بلیط قطار اربعین جزئیات بخشودگی جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث ۱۴۰۴ قیمت جدید طلا و سکه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۴ / سکه ۲.۵ میلیون سقوط کرد وزیر نیرو: هیچ واحد صنعتی به دلیل کمبود برق تعطیل نمی‌شود بنیاد مسکن: برآورد اولیه خسارات حمله اسرائیل بین ۳ تا ۴ همت بود خبر جدید درباره وصول چک‌های بانکی قیمت جدید طلا و سکه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۴ / کف قیمتی سکه شکسته شد قیمت جدید دلار، یورو و سایر ارز‌ها امروز ۱۷ تیرماه ۱۴۰۴ / دلار یک کانال سقوط کرد جزئیات احکام مالیاتی بسته حمایتی دولت / تمدید برخی مواعد مالیاتی با ابلاغیه رئیس‌جمهور؛ پرداخت تسهیلات تکلیفی تا پایان تیر تمدید شد حقوق کارگران دو برابر شد + جدول واریز یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی حساب برای این دهک‌ها خبر مهم درباره کالابرگ / نحوه اعتراض به دهک‌بندی و ارائه درخواست بازبینی

کاهش ۱۵ درصدی کارمندان دولت در برنامه هفتم توسعه

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در پایان سال پنجم برنامه هفتم توسعه، تعداد کارمندان دولت، ۱۵ درصد و تعداد ساختمان های متعلق به دولت ۵ درصد کاهش خواهد یافت.
تاریخ انتشار: ۰۹:۳۸ - ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ - 2023 August 22
کد خبر: ۲۰۰۷۵۹

به گزارش راهبرد معاصر؛ محسن زنگنه در ارتباط تصویری با بخش خبری 21 سیما درباره مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق در روز دوشنبه 30 مرداد با موضوع اصلاح ساختار اداری کشور گفت: کاهش 15 درصد از کارمندان دولت در پایان سال پنجم برنامه، کاهش 5 درصد از ساختمان‌های متعلق به دولت، واگذاری وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی و همچنین انجام همه خدمات دولت و انجام معاملات آن به صورت صد در صد الکترونیکی از جمله این مصوبات بود.

 

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد 40 درصد از پست‌های بلاتصدی در سال اول برنامه حذف شوند و واحد‌های تابعه و وابسته استانی و شهرستانی هر وزارتخانه در سطوح استانی و شهرستانی تجمیع و در یک واحد ادغام شوند و همچنین ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی ملی جز از محل ادغام یا تجمیع ممنوع شد.

 

زنگنه با اشاره به اینکه در زمینه خرید محصولات اساسی از کشاورزان به قیمت ارز بازار مبادله که برخی گمانه زنی‌ها در خصوص افزایش قیمت‌ها در جامعه ایجاد کرده بود، گفت: این در حقیقت رابطه‌ای مالی بین دولت و کشاورز برای حمایت از کشاورز است به این معنا که اگر ما محصولی مانند گندم را که امکان صادرات آن هم وجود دارد یا حتی امکان قاچاق آن به خارج از کشور وجود دارد با ارز 4 هزار و 200 تومان یا 28 هزار تومان قیمت گذاری کنیم ممکن است این جذابیت را برای کشاورز در عرضه محصولات به دولت کم کند؛ لذا این یک رابطه ملی بین دولت و کشاورز برای حمایت از کشاورزان عزیز است و دولت در ارتباط با آن محصول با مردم می‌تواند از طریق یارانه نقدی، جبران کند./ تسنیم

 

ارسال نظر
آخرین اخبار