به گزارش راهبرد معاصر؛ آنطور که عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد طی اظهاراتی خبر داده، قرار است جلسه بعدی این شورا به موضوع همترازی حقوق شاغلان دستگاه های اجرایی اختصاص یابد.
اگر در جلسه شورای حقوق و دستمزد بر سر همترازی حقوق شاغلان دستگاه های اجرایی توافق حاصل شود، آنگونه که گفته شده این نتیجه در بودجه 1403 دیده میشود. در حال حاضر فاصله حقوقی بین حقوق شاغلان در دستگاههای مختلف وجود دارد و در همین باره جبار کوچکینژاد- عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد- با اشاره به اینکه این فاصله قابل پذیرش نیست، تاکید کرده که باید در این باره چارهاندیشی شود.
بنابراین مقرر شده تا در جلسه بعدی این شورا، نقطه نظرات و پیشنهادات در این باره شنیده و بررسی شود تا فاصله حقوقی کاهش یابد.
شکاف حقوقی شاغلان و بازنشستگان در دستور کار
پیشتر سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه هم از تلاش برای کاهش شکاف حقوقی شاغلان و بازنشستگان خبر داده بود.
خانه ملت به نقل از محسن زنگنه در این باره گزارش داده بود که هر ساله حقوق شاغلان و بازنشستگان در قانون بودجه افزایش داده میشود و بنابراین پیشنهاد کمیسیون تلفیق است که امکان قانونی بودجه سنواتی در طول سالهای برنامه به گونهای تدارک دیده شود که بتواند شکاف حقوقی بین حقوق شاغلان و بازنشستگان را کمتر کند.
وی با بیان اینکه در این الگو تلاش داریم تا درصدی حقوق بازنشستگان را افزایش دهیم، تاکید کرد: به واقع تلاش داریم به میزانی که بازنشستگان مد نظرشان است و اختلاف ایجاد شده، برسیم. البته این حقوق شبیه شاغلان نمیشود چرا که بالاخره بازنشسته ما دیگر سر کار نمیرود و اما شاغل ما باید هزینههای جانبی اشتغال خود را پرداخت کند.
در حالی کاهش فاصله مابین حقوق شاغلان و بازنشستگان در دستور کار است که پیشتر اخباری مبنی توقف همسانسازی حقوق بازنشستگان منتشر شده بود. در همین باره، اخیرا جلسهای ۳ ساعته بین رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. در نهایت جمعبندی اولیه این بود که در طول برنامه هفتم توسعه بحث متناسبسازی حقوق بازنشستگان به سرانجام برسد و هدفگذاری بر این شد که تا پایان برنامه هفتم توسعه شاهد تحقق این موضوع باشیم./ تسنیم