بررسی لایحه برنامه هفتم/ طرح نظام ملی بهره‌وری اجرایی می‌شود
دولت مکلف شد طرح نظام ملی بهره وری، مشتمل بر هدف گذاری کمی، شرح تکالیف نقش آفرینان آن و تقسیم کار ملی و استانی را به تصویب شورای عالی راهبردی برنامه رسانده و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. 
به گزارش راهبرد معاصر؛در جلسه علنی نوبت عصر یکشنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و بندهای (الف) و (ب) اصلاحی ماده (۱۱۱) لایحه به تصویب نمایندگان رسید.
طبق ماده (۱۱۱) که به تصویب نمایندگان رسید، به منظور استقرار کامل نظام بهره وری به صورت شفاف و تحقق سهم ۳۵ درصدی رشد بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی هدف برنامه(۸ درصد) اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف - دولت مکلف است حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون جداول کمی و کیفی شاخص‌های بهره وری در فصول مختلف برای تحقق سهم ۳۵ درصدی رشد بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی هدف برنامه (۸ درصد) را تهیه و به تصویب شورای عالی راهبردی برنامه (موضوع ماده ۱۱۸) این قانون برساند و گزارش عملکرد آن را سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ب - دولت مکلف است در راستای ارتقای اثر بخشی و انسجام اقدامات متولیان بهره وری در کشور و تقویت نقش تنظیم گری، طرح نظام ملی بهره وری، مشتمل بر هدف گذاری کمی، شرح تکالیف نقش آفرینان آن و تقسیم کار ملی و استانی را مبتنی بر جهت گیری های زیر حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون، به تصویب شورای عالی راهبردی برنامه برساند و گزارش عملکرد نظام ملی بهره وری را به صورت سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد:
۱- طراحی و پیاده سازی نظام سنجش بهره وری خدمات کلیدی دستگاه‌های اجرایی و زیرساخت‌های آماری و اطلاعاتی مورد نیاز و پیاده سازی تخصیص بودجه به عملکرد بهره‌وری به نحوی که در پایان اجرای این قانون شاخص بهره وری خدمات دولتی حداقل ۱۰ درصد افزایش یابد.
۲- در راستای افزایش مشارکت شرکت‌های دانش بنیان و مشاوره مدیریت و متخصصین در ارتقای بهره وری کل عوامل تولید، دولت مکلف است با استفاده از همه ظرفیت‌ها و با بهره گیری از ظرفیت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، نسبت به تهیه دستور العمل‌های افزایش نقش آفرینی و تسهیم منافع حاصل از مشارکت در ارتقای بهره وری تا پایان سال اول برنامه اقدام و به صورت سالانه نتایج آن را به هیات وزیران و مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.
علیرضا پاک فطرت نماینده مردم شیراز در مجلس در مخالفت با بند (ب) گفت: کارمندان و کارگران سرمایه انسانی هستند و باید به اندازه‌ای حقوق بدهیم که آنها بتواند زندگی خود را اداره کنند تا سبب افزایش بهره وری شود.
وی افزود: در ادارات چند مدل قرارداد کاری وجود دارد و هر قراردادی یک مدل حقوق می‌گیرند که سبب نارضایتی شغلی شده است. از طرفی سیستم اداری ما ضعیف عمل می‌کند و بی عدالتی در استخدام‌ها و پرداخت‌ها سبب شده بهره وری کاهش داده شود و این حکم به بهبود بهره وری کمک نخواهد کرد.
مهردادگودرزوندچگینی نماینده مردم رودبار در مجلس در موافقت با بند (ب) گفت: این حکم سبب افزایش بهره وری خواهد شد تا تکالیف کارآفرینان را مشخص کنیم.
وی افزود: یکی از مشکلات کشور کاهش بهره وری است و اگر به این موضوع توجه شود، قطعا هم سطح کارآمدی کشور افزایش خواهد یافت و هم سطح زندگی و رفاه مردم بهبود می‌یابد.
در نهایت بندهای (الف) و (ب) با موافقت دولت و مجلس به تصویب نمایندگان رسید./ایرنا