آیا طرح کالابرگ ادامه خواهد داشت؟ قیمت مسکن در نیمه‌جنوبی پایتخت سیر تا پیاز کالابرگ الکترونیک: اعلام نوبت جدید واریز یارانه کالابرگ/ جزئیات تازه از دهک‌های مشمول جزییات جدید خبر از خرید میوه با کالابرگ الکترونیکی در میادین قیمت میوه‌های بهاری در تهران اعلام شد اطلاعیه مهم صندوق بازنشستگی کشوری برای بازنشستگان عوامل موثر بر نوسان قیمت طلا خبرهای مهم از بازار مسکن برای متقاضیان مسکن از گوشت بوفالو تا ماهی؛ میزان گوشت و مرغ نابود شده در انفجار بندر اعلام شد بورس در انتظار بازگشایی نماد دومین غول خودروساز اطلاعیه مهم سازمان حمایت درباره قیمت‌گذاری خودرو‌های وارداتی پیش‌بینی بورس یکشنبه ۱۴ اردیبهشت: فشار مذاکرات برجام بر شانه‌های بازار سهام پیش‌بینی قیمت سکه و طلا فردا یک‌شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ احتمال افزایش قیمت نان؛ مردم یارانه جدید می‌گیرند؟ افزایش شدید قیمت دلار در بازار آزاد امروز/ طغیان در بازار ارز فردا هم ادامه خواهد داشت؟

قانون جدید چک جلوی دعواهای حقوقی و مالی را می‌گیرد

رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران با بیان این که قانون جدید چک جلوی دعواهای حقوقی و مالی را می‌گیرد گفت: این قانون باعث می‌شود که چک به جایگاه و کارکرد اصلی خودش یعنی ابزار پرداخت تبدیل شود.
تاریخ انتشار: ۰۸:۴۷ - ۱۰ آذر ۱۴۰۲ - 2023 December 01
کد خبر: ۲۱۶۱۹۸

به گزارش راهبرد معاصر؛ طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران درباره شرط جدید صدور دسته‌چک اظهار کرد: چک که یک نوع ابزار پرداخت است سال‌های سال صرفاً به ابزار تعهد پرداخت و پرداخت بدهی تبدیل شده و ماهیت آن تغییر کرده بود و همین موضوع موجب مقدار زیادی دعوای حقوقی و مالی بین افراد و کلاهبرداری و خسارت زدن به دیگران شد.

 

وی افزود: چک به‌عنوان ابزار پرداخت نباید برگشت بخورد و اگر دو طرف اختلاف حسابی دارند و یا پرداخت‌کننده کمبودی در پول خود دارد باید مسئله خود را با هم حل کنند و بعد اقدام به چک‌کشیدن و یا پذیرش تعهد پرداخت کنند.

 

رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران با بیان اینکه در کشورهای غربی و حاشیه خلیج‌فارس، چک از حالت دسته‌چک خارج شده و کسی دسته‌چک ندارد گفت: افرادی که در این کشورها حساب بانکی دارند دسته‌چک ندارند و یک برگه پرداخت وجود دارد که از شعبه بانک پر می‌کنند و در صندوق شعبه می‌اندازند و بانک هم آن را جابه‌جا می‌کند.

 

مظاهری متذکر شد: در قانون چک که یک دور اصلاح شد مقداری از محدودیت‌های اولیه برای صادرکننده چک در نظر گرفته شد و تعداد چک‌های برگشتی و دعواهای حقوقی و دعواهای بین دریافت‌کننده و پرداخت‌کننده چک کاهش پیدا کرد.

 

وی ادامه داد: قانون چک جدید هم برای این است که تعداد چک‌های برگشتی و دعواهای حقوقی کم شود البته به این معنا نیست که دریافت‌کننده و پرداخت‌کننده چک هیچ اختلافی با هم نداشته باشند؛ اما اختلاف مالی آنها خودش را در چک جدید بروز و ظهور نمی‌دهد.

 

رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران گفت: افراد زیادی هستند که به‌خاطر چک برگشتی یا در زندان به سر می‌برند و یا اینکه ممنوع‌المعامله می‌شوند. در بسیاری از موارد هم کسانی که چک آنها برگشت می‌خورد الزاماً قصد کلاهبرداری و یا عدم انجام تعهد ندارند و به دلیل مشکلات مالی و بازار دچار این مشکل می‌شوند؛ اما قانون چک باعث می‌شود که چک به جایگاه و کارکرد اصلی خودش یعنی ابزار پرداخت تبدیل شود./ تسنیم

ارسال نظر
آخرین اخبار