واکاوی انتخابات شوراهای استانی در عراق

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ انتخابات شوراهای استانی عراق[1] پس از 10  سال وقفه 27 سپتامبر 2023 میلادی بر مبنای نظام انتخاباتی تتاسبی با قانون سانت لیگو 1.7 و انتقال پذیری آرا در سراسر عراق (15 استان) به جز اقلیم کردستان (در اقلیم فقط آوارگان و نظامیان شرکت کردند) با لیست نیمه باز (رأی دهی به لیست و افراد) برگزار  و نتیجه آن هفتم دی ماه از طرف کمیساریای عالی انتخابات عراق با مشارکت 41 درصدی شهروندان عراقی اعلام شد.[2]

نظام انتخاباتی تناسبی[3] با قانون سانت لیگو (فرانسوی) یا وبستر (آمریکایی) نظام انتخاباتی عراق به شمار می رود. در نظام‌های تناسبی، برخلاف نظام‌های اکثریتی که به موجب آن واجدین نصف به علاوه یک همه کرسی‌ها را به خود اختصاص می‌دهند، هر حزب یا گروهی به تناسب آرای خود می‌تواند صاحب کرسی نمایندگی شوند. نظام انتخابات تناسبی در کنار فوایدی که دارد، دارای معایبی است که مهمترین آن ائتلاف های ناپایدار و بن بست سیاسی پسا انتخاباتی در سایه سهم خواهی احزاب از کیک قدرت و دخالت بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای که نمونه بارز آن را در انتخابات پارلمانی 2021 میلادی و بن بست سیاسی یک ساله عراق شاهد بودیم. بررسی تعداد کرسی های احزاب سیاسی در انتخابات شوراهای استان عراق نشان می دهد چارچوب هماهنگی شیعی 102 کرسی به انضمام هشت کرسی «ابشر یا عراق» در مجموع با 110 کرسی  از مجموع 275 کرسی بیشترین تعداد کرسی ها را در انتخابات شوراهای استان کسب کرد.

در استان قادسیه چارچوب هماهنگی شیعی با کسب 9 کرسی به عنوان کتله اکبر و همراهی «ابشر یا عراق» همام حمودی که درنهایت می توان گفت با 10 کرسی استاندار و ریاست شوراهای استان را انتخاب خواهد کرد

محمد الحلبوسی، رئیس ائتلاف تقدم در انتخابات شوراهای استان عراق32 کرسی کسب کرد که از این تعداد ائتلاف تقدم 21 کرسی، انبار هویتنا سه کرسی، ائتلاف قمم دو کرسی، ائتلاف «العربی» کرکوک سه کرسی، ائتلاف قیاده دو کرسی و خیمه واسط یک کرسی کسب کردند و حلبوسی استانداری استان الانبار را به طور کامل در اختیار خواهد داشت.

با بررسی تعداد کرسی ها و سهمیه احزاب سیاسی می توان ادعا کرد، تعیین استاندار و ریاست شورا در برخی استان ها با چالش هایی مواجه است که در ذیل به بررسی ائتلاف ها و چالش های موجود می پردازیم.

استان های شیعه نشین

در استان مهم بصره ائتلاف تصمیم به رهبری اسعد العیدانی استاندار بصره با 12 کرسی از 23 کرسی شوراهای بصره به عنوان کتله اکبر استاندار و رئیس شورا را انتخاب خواهد کرد. چارچوب هماهنگی شیعی 9 کرسی، جریان مدنی الاساس یک کرسی و کوتای مسیحی یک کرسی در مجموع با 11 کرسی به عنوان معارض هستند[4].

در استان قادسیه چارچوب هماهنگی شیعی با کسب 9 کرسی به عنوان کتله اکبر و همراهی «ابشر یا عراق» همام حمودی که درنهایت می توان گفت با 10 کرسی استاندار و ریاست شوراهای استان را انتخاب خواهد کرد که در نقطه مقابل ائتلاف قیم المدنی و «اشراقه الکانون» با چهار کرسی به عنوان معارض شناخته می شوند.

دراستان المثنی چارچوب هماهنگی شیعی با 9 کرسی به همراه دو کرسی همام حمودی 11 کرسی از 12 کرسی استان المثنی را به خود اختصاص داد که در مقابل یک کرسی «جمهور المثنی» بسام خشان به عنوان کتله اکبر شناخته می شوند.

در استان نجف چارچوب هماهنگی شیعی با هشت کرسی و همراهی «ابشر یا عراق» یک کرسی در مجموع با 9 کرسی به عنوان کتله اکبر اقدام به تعیین استاندار خواهد کرد که در نقطه مقابل 6 کرسی جنبش های الوفا دو کرسی، الادراک یک کرسی، واثقون یک کرسی، القیم المدنی یک کرسی، مدار العراق یک کرسی به عنوان مخالف قرار دارند.

در استان بابل چارچوب هماهنگی شیعی10 کرسی و ابشر یا عراق یک کرسی، در مجموع با 11 کرسی به عنوان کتله اکبر و در نقطه مقابل اشراقه الکانون دو، جمعیت مستقلین و اغناء مجلس دو، قیم المدنی یک، مدار العراق یک و تجمع فاو زاخو یک با هفت کرسی به عنوان معارض فعالیت می کنند.

در استان بغداد چارچوب هماهنگی شیعی در با کسب 23 کرسی و دو کرسی ابشر نیازمند دو کرسی دیگر است تا بتواند به عنوان کتله اکبر شناخته شود. احتمال ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعی با ائتلاف الاساس محسن مندلاوی نائب رئیس مجلس عراق دارای سه کرسی وجود دارد که در این صورت با 28 کرسی حد نصاب تعداد کرسی ها را به دست خواهد آمد.

علاوه بر این، ائتلاف عزم الثامرایی با چهار کرسی و حسم الوطنی ثابت العباسی وزیر دفاع فعلی عراق با سه کرسی، تجمع اجیال شیخ محمد صیهود یک کرسی ممکن است در حوزه انتخابی بغداد در ائتلاف با چارچوب هماهنگی به دلیل اختلافات با حلبوسی قرار گیرند.

در مقابل، ائتلاف های تقدم هشت، سیاده چهار و اشراقه با یک کرسی وجود دارند. سه کرسی کوتای فیلی، صائبی و بابلیون  هم احتمالاً در هماهنگی با چارچوب شیعی قرار بگیرند. می توان ادعا کرد، چارچوب هماهنگی شیعی به پست استانداری بغداد خواهد رسید، اما نکته مهم این انتخابات روند رو به رشد اهل سنت در پایتخت عراق بود. به بیان دیگر اقدامات جریان صدر در بغداد به نفع اهل سنت تمام شد و تداوم وضع فعلی زنگ خطری برای بیت شیعی در بغداد خواهد بود که از 2003 میلادی تاکنون استانداری بغداد را در اختیار داشته است.

در استان ذی قار چارچوب هماهنگی شیعی 11 کرسی به دست آورد که احتمال ائتلاف با ابشر یک و الاساس یک کرسی در مجموع 13 کرسی می تواند به عنوان کتله اکبر استاندار و ریاست شورای این استان را در اختیار بگیرد. در نقطه مقابل ائتلاف الماکنه استاندار فعلی ذی قار که جزو تشرینی ها به شمار می رود، با دو، ائتلاف المهمه استاندار سابق یک، قیم المدنی یک و اشراقه الکانون یک کرسی در مجموع با پنج کرسی به عنوان مخالف چارچوب هماهنگی شیعی خواهند بود.

نصیف جاسم الخطابی استاندار کربلا با هفت کرسی به عنوان کتله اکبر شناخته شده است و در مقابل، چارچوب هماهنگی شیعی با چهار کرسی، ابشر یک و اشراقة الکانون یک به عنوان مخالف فعالیت خواهند کرد. استاندار فعلی کربلا با این تعداد کرسی بر مسند استانداری ابقا خواهد شد.

در استان میسان چارچوب هماهنگی شیعی با 12 کرسی  از 14 کرسی فعلی به عنوان کتله اکبر اقدام به معرفی استاندار و ریاست شوراهای استان خواهد کرد. استاندار واسط با هفت، چارچوب هماهنگی شیعی با 6 ، خیمه واسط نزدیک به حلبوسی با یک و کوتای فیلی نیز با یک کرسی در رقابت و ائتلاف برای معرفی استاندار خواند بود.

احتمال ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعی با کرسی کوتا محتمل به نظر می آید که در این صورت تنها کرسی خیمه واسط اهل سنت تعیین کننده خواهد بود و با توجه به اختلافات چارچوب هماهنگی شیعی با حلبوسی پیش بینی این است، محمد جمیل استاندار فعلی واسط با تک کرسی خیمه واسط بر مسند استانداری باقی بماند.

استان های متنازع علیها

در استان دیالی احتمالاً شاهد ائتلاف دیالتنا الوطنی سازمان بدر با چهار کرسی، استحقاق دیالی عصائب و حکمه با دو، عزم مثنی السامرایی با یک، الاساس محسن مندلاوی نائب رئیس اول مجلس با یک و اتحادیه میهنی با یک کرسی و در مجموع با 9 کرسی و انتخاب استاندار شیعه باشیم. نقطه مقابل ائتلاف سیاده و تقدم هر کدام با سه کرسی (مجموع6 کرسی) به عنوان مخالف فعالیت خواهند کرد.

در استان صلاح الدین احتمالاً شاهد ائتلاف جماهیر الوطنیه ابومازن استاندار فعلی با پنج کرسی، ائتلاف عزم با دو کرسی و حسم دو کرسی و چارچوب وطنی دو و در مجموع با 11 کرسی به عنوان کتله اکبر معرفی شوند. این گروه ها با محمد حلبوسی رئیس ائتلاف تقدم در تضاد آشکار قرار دارند. در نقطه مقابل، ائتلاف تقدم به رهبری حلبوسی دو، سیاده خمیس خنجر دو و در مجموع با چهار کرسی استان سنی نشین صلاح الدین را از دست خواهند داد. احتمالاً استاندار فعلی صلاح الدین شيخ اسماعيل خضير الهلوب بر مسند فعلی استانداری ابقا شود. (با توجه به متغیرهای گوناگون عکس ائتلاف فوق نیز میسر است).

در استان نینوا مهند نجم عبدالله جبوری، فرزند استاندار سابق از جریان نینوی لاهلها با پنج کرسی، حزب دموکرات کردستان وابسته به مسعود بارزانی با چهار کرسی، سیاده خمیس خنجر با دو کرسی، تقدم حلبوسی با دو کرسی، عقد الوطنی فالح فیاض که در ائتلاف شیعه و سنی است، جنبش عطاء، حزب ثبات عراق و حزب اسلامي عراق با سه کرسی، الحدباء نزدیک به نوری المالکی با دو، الهویه الوطنیه نزدیک به بابلیون با دو، ائتلاف اهل نینوی و اتحادیه میهنی بافل طالبانی دو، عزم مثنی سامرایی یک، للتجدید فلاح زیدان شیعی یک و حسم دو کرسی  کسب کردند. تعداد کرسی اعراب سنی در نینوا 14 کرسی، شیعیان و کردها 6 کرسی و سه کرسی نیز برای کوتای مسیحی، شبک و ایزدی است.

در صورتی که اعراب اهل سنت با حزب دموکرات ائتلاف تشکیل دهند، در مجموع با 18 کرسی به عنوان کتله اکبر معرفی خواهند شد؛ اما آنچه که در نینوا وجود دارد جنگ قدرت ائتلاف های اهل سنت برای رسیدن به ریاست شورا و استانداری نینوا است و نیاز مبرم به ائتلاف با شیعیان و کردها وجود دارد. به نظر می آید عبدالله الجبوری در ائتلاف با  حزب دموکرات، سیاده و تقدم  در مجموع 13 کرسی کسب کند و در نقطه مقابل، ائتلاف حسم الوطنی به ریاست وزیر دفاع فعلی ثابت العباسی با کمک چارچوب هماهنگی شیعی، اتحادیه میهنی، عزم، تجدید، الحدباء، الهویه الوطنیه 11 کرسی در کنار سه کرسی کوتای اقلیت ها جمعاً با 16 کرسی بتواند قدرت را در اختیار گیرد.

نکته شایان توجه شکست سنگین حزب دموکرات کردستان در استان نینوا بود که طبق پیش بینی رؤسای این حزب، بایستی حدود هفت الی هشت کرسی در نینوا به دست می آوردند که درنهایت با کسب چهار کرسی، شاهد افول قدرت نفوذ خود در نینوا بودند.

در استان کرکوک متغیرهای زیادی برای ائتلاف احزاب سیاسی با یکدیگر وجود دارد. از مجموع 16 کرسی کرکوک سهم کردها هفت کرسی ائتلاف کرکوک قوتنا (ائتلاف اتحاد میهنی  و حزب خلق كردستان) پنج کرسی و حزب دموکرات دو کرسی، اعراب 6 کرسی، ائتلاف عربی کرکوک (استاندار فعلی راکان الجبوری) سه کرسی، ائتلاف قیاده محمد تمیم وزیر سابق برنامه ریزی از اهل سنت دو، ائتلاف عروبه وصفي العاصي نزدیک به ائتلاف عزم سامرایی یک، ترکمن ها دو و یک کرسی سهم کوتای مسیحیان بابلیون (رایان کلدانی) شد. به واسطه اختلافات دو حزب بزرگ کردی احتمال ائتلاف اتحادیه و دموکرات بعید به نظر می آید، اما در صورت تشکیل این ائتلاف کردها با کوتا هشت کرسی و  اعراب 6 کرسی که در این صورت دو کرسی ترکمن تعیین کننده است و به نظر می آید با مداخله ترکیه که در نقطه مقابل اتحادیه قرار دارد به نفع اعراب تمام شود.

به نظر می آید در بازه زمانی فعلی اعراب سنی که 6 کرسی در اختیار دارند به همراه یک کرسی کوتای مسیحی و دو کرسی ترکمن ها بتوانند استانداری کرکوک را حفظ کنند. حاکمیت عراق هم به نحوی خواستار حفظ قدرت کرکوک در دست اعراب است، زیرا قدرت یافتن کردها در کرکوک به واسطه منابع انرژی فراوان می تواند کمک شایانی به اکراد در مسیر استقلال طلبی کند. (خلاف ائتلاف های فوق هم امکان پذیر است). همچنین احتمال دیگری متصور است و آن اینکه اختلافات در کرکوک در کوتاه مدت مرتفع نشود و راکان الجبوری استاندار عرب فعلی همچنان در مسند استانداری باقی بماند.

استان سنی نشین

در استان سنی نشین الانبار حلبوسی 6 کرسی در ائتلاف با ائتلاف الانبار هویتنا سه و قمم دو و 11 کرسی از مجموع 16 کرسی را به دست آورد که به عنوان کتله اکبر معرفی خواهد شد و پست استانداری و ریاست شورای الانبار را به طور کامل در اختیار خواهد گرفت. ائتلاف های سیاده، عزم، حسم الوطنی، الانبار المتحد که به عنوان مخالف حزب تقدم در الانبار بودند در مجموع  پنج کرسی کسب کردند.

حلبوسی در حال معرفی خود به عنوان رئیس اصلی میان اهل سنت عراق است و مقبولیت وی با کسب 32 کرسی میان بزرگان اهل سنت عراق مدعای سخن را تضمین می کند.

نکات کلیدی

کمیساریای عالی انتخابات عراق نسبت مشارکت را ۴۱ درصد با تعداد رأی دهنده 6 میلیون و 600 هزار نفر از مجموع ۱۶ میلیون دریافت کننده کارت بیومتریک اعلام کرد. این مبنای محاسبه کمیساریا در نگاه بسیاری از کارشناسان عربی و عراقی صحیح  نیست، زیرا نسبت مشارکت در انتخابات را باید به وسیله نسبت رأی دهندگان به کل جمعیت بالای ۱۸ سال عراق، یعنی 25 میلیون نفر محاسبه کرد که در این صورت درصد مشارکت 26.7 درصد خواهد بود.

 
طبق پارامترهای موجود بایستی گفت، درصد مشارکت عراقی ها در انتخابات شوراهای استان 30.69 درصد است، زیرا از جمعیت تقریبی  25 میلیون نفر رأی دهنده عراق تعداد تقریبی 3.5 میلیون در اقلیم کردستان حضور داشتند و با توجه به شرکت نکردن سه استان دهوک، اربیل و سلیمانیه در انتخابات شوراهای استان، بایست این تعداد از کل جمعیت 25 میلیون نفری کاسته شود.

 
علاوه بر این، باید تعداد تقریبی 75 هزار رأی دهنده خاص در انتخابات شوراهای استان در این مناطق را به جمع کل افزود. بنابراین تعداد تقریبی واجدین شرایط انتخابات شوراهای استانی حدود 21.5 میلیون نفر است؛ این یعنی مشارکت تقریبی عراقی ها در انتخابات شوراهای استان 30.69 درصد است.

 
نکته قابل توجه انتخابات اخیر شکست سنگین جریان های مدنی با مجموع 14 کرسی در انتخابات شوراهای استانی بود. ائتلاف قیم المدنی به رهبری علی کاظم الرفیعی تنها 6 کرسی در دیوانیه، نجف، بابل، ذی قار کسب کرد و نتوانست در بغداد کرسی کسب کند. ائتلاف الاساس محسن مندلاوی 6 کرسی در استان های بصره، بغداد، دیالی، ذی قار و ائتلاف فاو زاخو یک کرسی، جمهور المثنی باسم خشان یک کرسی کسب کردند.

 
ائتلاف نیروهای مدنی، ائتلاف دموکرات مدنی در کرکوک و ائتلاف الضمیر العراقی (تشرینی) نتوانستند در این انتخابات کرسی کسب کنند. 13 کرسی مدنی ها در استان های شیعه نشین و تنها یک کرسی در استان سنی نشین بود. جیل الجدید شاسوار عبدالواحد در منطقه کردی بدون کسب هیچ کرسی شکست سنگینی در آستانه انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان متحمل شد.

استانداران میسان و نجف از جریان صدر بودند که احتمال تغییر در حاکمیت این دو استان از طرف چارچوب هماهنگی شیعی با وجود طرح سودانی در زمینه حفظ کرامت جریان صدر وجود دارد.

 
موفقیت اتحادیه میهنی در انتخابات شوراهای استانی با کسب 9 کرسی در مقایسه با حزب دموکرات6 کرسی و جیل الجدید شاسوار عبدالواحد می تواند به موفقیت این جریان در انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان منجر شود.

انتخابات شوراها در استان های متنازع علیها (مناطق مورد مناقشه) کرکوک، نینوا، صلاح الدین و دیالی  به این شکل است که کردها همچون گذشته نتوانستند نیمی از آرای کرکوک را به دست آورند و تنها به هفت کرسی از 15 کرسی دست یافتند. به عبارت بهتر 47درصد در مقایسه یا 63 درصد 2003.

 
مهم ترین دلیل کاهش16 درصدی کردها به اختلافات بیت کردی و حضور نداشتن با لیست واحد (پنج لیست مجزای کرکوک قوتنا اتحادیه، حزب دموکرات، جیل الجدید، شعله الکرکوک (اتحاد اسلامی) و حزب کمونیست کردستان) و همچنین نارضایتی کُردها از سیاست های دولت اقلیم بازمی گردد. چارچوب هماهنگی شیعی در کرکوک کرسی به دست نیاورد، بلکه شاهد روند رو به رشد احزاب سنی عرب در کرکوک بودیم.

 
در استان نینوا شاهد افول  اکراد با 6 کرسی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی بودیم که نسبت به دوره قبلی پنج کرسی کمتر آورند و نقش تعیین کننده خود را در استان نینوا از دست دادند. اهل سنت با 14 کرسی روند رو به رشد و مثبتی داشتند و شیعیان هم 6 کرسی کسب کردند. در استان دیالی هم تعداد کرسی کردها نسبت به گذشته به نصف کاهش یافت. شیعیان در دیالی هفت کرسی و اهل سنت 6 کرسی کسب کردند که باز هم شاهد روند رو به رشد اهل سنت در دیالی بودیم.
 
در استان صلاح الدین وضعیت کردها نسبت به گذشته تغییری نداشت و تنها یک کرسی به دست آوردند و شیعیان هم با دو کرسی چارچوب میهنی وضعیت نسبتاً خوبی به لحاظ تعداد کرسی کسب کردند. اهل سنت در صلاح الدین با 12 کرسی بیشترین تعداد کرسی ها را به دست آوردند. در مناطق متنازع علیها کردها و شیعیان نسبت به گذشته وضعیت بسیار بدی تجربه کردند، اما در نقطه مقابل اهل سنت روند رو به رشدی داشتند. 

در کرکوک نقش ترکیه در آینده سیاسی این استان نفت خیز مسجل است، زیرا اعراب سنی و ترکمن ها در ارتباط نزدیک با ترکیه قرار دارند. سیاست ترکیه در وهله نخست در مخالفت مستقیم با انتخاب استاندار از اتحادیه میهنی در منطقه کرکوک است و دوم، به استانداری حزب دموکرات به دلایل گوناگون از جمله سیاست استقلال طلبی کردستان به وسیله خاندان بارزانی با دیده تردید می نگرد.
 
سیاست ترکیه تعامل با اعراب سنی و ترکمن ها در منطقه کرکوک برای انتخاب استاندار و ریاست شورا از ائتلاف اهل سنت وابسته به محمد حلبوسی، خمیس خنجر و جبهه ترکمانی حسن توران قرار دارد. نقش جبهه ترکمان با دو کرسی در انتخاب استانداری کرکوک بسیار حائز اهمیت است، به طوری که پیروزی هر یک از ائتلاف ها در ائتلاف با جبهه ترکمان قرار دارد.

_____________________________________________________________________________________________
[1]  در انتخابات پارلمانی 2021 به دلیل اعتراضات اکتبر و با همراهی جریان صدر نظام انتخاباتی عراق طی قانون شماره 9 انتخابات 2020 تغییر کرد که بر اساس آن لیست باز و حذف سانت لیگو، انتقال نیافتن آرا، افزایش حوزه های انتخاباتی از 18 به 83 حوزه، نظام انتخاباتی فردی اکثریتی، رأی فقط  به یک نامزد، رأی  فقط در حوزه انتخاباتی و اخذ بالاترین آرای مستقیم در یک حوزه. این قانون با خروج جریان صدر از مجلس 2021 و با میدان داری چارچوب هماهنگی شیعی و احزاب بزرگ عراق در سایه مخالفت مدنی ها و مستقلین طی قانون شماره چهار انتخابات 2023 که بازگشت به گذشته یعنی قانون شماره 12 سال 2018 بود با نظام انتخاباتی لیستی تناسبی، نیمه باز، سانت لیگو 1.7، انتقال پذیری آرا، کاهش حوزه انتخابی از 83 به 18 حوزه انتخاباتی، رأی به فهرست و نامزد، رأی دهی در استان تغییر یافت. این تغییر قانون به نفع احزاب سنتی و به زیان احزاب کوچک بود، به همین دلیل شاهد شرکت نکردن بخشی از مستقلین و برخی مدنی ها در انتخابات شوراهای استان بودیم، زیرا با این قانون موفقیتشان در کسب کرسی بسیار کاهش یافت.

[2] https://t.me/IHECOfficail/3697

[3]  . نظام تناسبی، بر ارائه فهرست از طرف احزاب مبتنی است و انتخابات تنها در یک مرحله انجام می‌شود. در این نظام‌ها برخلاف نظام‌های اکثریتی، هر حزب یا جناحی می‌تواند در عین مغلوب شدن در صحنه انتخابات، صاحب کرسی نمایندگی شود.

[4] در فضای رسانه ای عراق اسعد العیدانی را نزدیک به چارچوب و مورد تأیید صدر می دانند.