لازمه تحقق عدالت در جامعه چیست؟

به گزارش گروه "راهبرد معاصر"؛ بیانات رهبرمعظم انقلاب در 29 بهمن ماه پیرامون کم کارهای صورت گرفته در زمینه تحقق عدالت در جامعه، در زمره مهم ترین بیانات ایشان قرار می گیرد که واکنش های بسیاری را نیز در بر داشت.

مطابق انتظار رسانه های معاند و ضدانقلاب عذرخواهی ولی امر مسلمین را به پای ناکارآمدی حکومت دینی در به ثمر رساندن خواسته های جامعه گذاشتند و سعی بر تداوم پمپاژ یاس و ناامیدی در بدنه جامعه دارند. این در حالیست که برای اولین بار نبود که نارضایتی از عدم تحقق عدالت در کشور سرفصل اصلی بیانات مقام معظم رهبری می شود. «در عدالت اجتماعى هنوز به نقطه‌ مورد نظر اسلام - كه آرزوى خود ما بوده است - نرسيده‌ايم؛ اين هم از نقطه‌ضعف‌هاى ماست. اين ضعف‌ها را بايستى جبران كنيم. اينها ضعف‌هائى است كه نمي‌شود از آنها گذشت. بیانات رهبری در 90/11/14»

ایشان همچنین در بهمن ماه 95 بود که طلاب را از اشرافیگری برحذر داشتند و فرمودند: «بعضی آقايان با ماشين 200ميليونی به درس می‌آيند. عقل من كه قد نمی‌دهد! طلبه و ماشين 200 ميليونی!ا گر هم پول داشته باشی هم اسراف و حرام است.» اما به راستی دلایل عدم تحقق عدالت و مبارزه با اشرافیگری در حوزه های مختلف با وجود تاکیدات موکد ولی امر مسلمین آن هم پس از قریب به گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی چیست؟

بی توجهی مسئولین اجرایی به منویات عدالت خواهانه رهبری

با یک پژوهش ساده در می یابیم طی دو دهه اخیر بیشترین تاکید بر مقوله عدالت و دوری از اشرافیگری را رهبر معظم انقلاب داشته اند. اصرار بر شکل گیری نهضت عدالت خواهانه در بین مسئولین و مردم، فرمان تاریخی و هشت‌ماده‌ای به رؤسای قوا درخصوص مبارزه با فساد، توجه بیش از پیش به وجدان کاری و انضباط اجتماعی و تاکید بر مطالبه گری نخبگان جامعه و جوانان از مسئولین در پیشبرد اهداف عدالت طلبانه انقلاب اسلامی تنها بخشی از نسخه های حاکمیت برای درمان زخم های برجای مانده از بی عدالتی در جامعه است.

براساس قانون اساسی رهبری تنظیم و تعیین کننده سیاست های کلی نظام است و اقدامات اجرایی در ید اختیارات قوه مجریه است و قوه مقننه نیز بعد نظارت و قانونگذاری را بر عهده دار. اساسا قانون اساسی ورود رهبری – خارج از اختیارات قانونی در خصوص احکام حکومتی – به جزئیات اجرایی را خلاف اصول می داند و از همین رو این سیستم های اجرایی کشور است که می بایست در مسیر مطالبات افکارعمومی بر مبنای چارچوب های تعیین شده از سوی رهبرانقلاب گام بردارد.

بنای سیستم اجرایی بر بنیانهای لیبرالی

اگر بگوییم بنای سیستم اجرایی بر بنیانهای لیبرالی بلای جان عدالت در جامعه شده سخن بیراهی نگفته ایم و اگر پافشاری و تأکیدات ولی امر مسلمین بر عدالتخواهی به ویژه در دوران پس از دفاع مقدس نبود، برخی صاحب منصبان و نزدیکان به بنده قدرت به شکل مجدانه ای سعی در تئوریزه‌کردن ‌اشرافی‌گری و مختومه‌ کردن شعارها و مظاهر عدالت‌ خواهی به اسم توسعه بودند.

در سال‌هایی که لیبرال‌ های حاکم بر مسند اجرایی با نسخه ‌های منسوخی که از برخی سیاست های پیاده شده در مجامع جهانی در دست داشتند، صراحتاً و بدون لکنت زبان بر این نکته تاکید می کردند که برای توسعه و سازندگی، ‌گریزی نیست از اینکه استخوان بخش‌هایی از جامعه (محرومان و اقشار آسیب پذیر) زیر چرخ توسعه له شود، این رهبرمعظم انقلاب بود که قاطعانه در مقابل این پروژه لیبرال سرمایه‌داری ایستادند و تأکید کردند: «آنچه که در این بین بایستی با وسواس و دقّت دنبالش باشید، مسئله‌ «عدالت اجتماعی» است که با رشد و توسعه هم سازگار است. بعضی این‌طور تصوّر می‌کردند - شاید حالا هم تصوّر کنند - که ما بایستی دوره‌ای را صرف رشد و توسعه کنیم و وقتی که به آن نقطه مطلوب رسیدیم، به تأمین عدالت اجتماعی می‌پردازیم. این فکرْ اسلامی نیست. «عدالت» هدف است و رشد و توسعهْ مقدمه‌ عدالت است. 74/6/8»

با این حال دولت ها به دلیل ضعف های نظارتی، اهمال کاری و عدم بینش صحیح از مقوله عدالت محوری و چسبندگی برخی مدیران میانی به هرم قدرت در سیستم اجرایی زمینه برای تداوم حرکت کند قطار انقلاب اسلامی در مسیری غیر از آنچه پیشتر و قریب به 40سال پیش از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی سخن از آن به میان آمده بود و شاخصه های آن ترسیم شده بود، فراهم آمده است.

ساختارهای غلط اجرایی و مدیران بیگانه با مدیریت جهادی

ساختارمند نبودن مدیریت در کشور و قائل نبودن به مکانیزم های پرشتاب و تاثیرگذار مدیریت جهادی از جمله حفره های عمیق در مسیر دستیابی به عدالت در جامعه است. قاوم به فرد بودن کارها و همچنین برنامه ها، آیین نامه ها و حتی برخی قوانین مصوب سبب شده تا با تغییر دولت ها شاهد خروج و ورود مدیران اتوبوسی به بدنه اجرایی کشور باشیم. این ضعف عمده که با عدم توجه به اسناد بالادستی و برنامه های کلان نظام ضریب دوچندان می خورد سبب می شود بازدهی و راندمان کاری به حداقل برسد و در نتیجه کشور در حوزه های مختلف مدام در حال درجا زدن باشد و بستری برای پیشرفت فراهم نگردد.

از سوی دیگر موانعی که بر سر راه عدم تکرار تجربه های شیرین کشور در حوزه مدیریت جهادی ایجاد شد، فضا را برای عملیاتی کردن مختصات مدیریت جهادی در جامعه مسدود کرد. جهاد سازندگی تا دیروز و قبل از دولت اصلاحات به صورت نظام مند برنامه های چشمگیری برای پیشرفت کشور داشت. البته امروز نیز به صورت خودجوش همچنان امتحان خود را به خوبی پس می دهد تا بخشی از جامعه کارکردهای مثبت این شیوه مدیریتی را با جان و دل لمس کرده اند.

دکتر علی رضاییان،استاد دانشگاهتهران، شهید بهشتی و چندین دانشگاه معتبر دیگر است. او که از چهره های ماندگار عرصه مدیریت کشورست می گوید: « پس از پیروزی انقلاب مدیران رده اول جای خود را به مدیران انقلابی دادند، اما مدیران میانی همچنان از باقی مانده های سلطنت پلهوی بودند. این افراد که در قامت مشاور ظاهر شده بودند توانستند مدیران رده بالا را به حذف این نهادها متقاعد کنند. پس از انقلاب شاهد روی کارآمدن نهادهای انقلابی و جهادی از جمله جهادسازندگی بودیم اما متأسفانه تفکر جهادی این نهادها، امروزه در ساختار مدیریتی کشور به فراموشی سپرده شده است.»

او سیستماتیک نبودن کارها در کشور را بزرگترین آفت مدیریت می داند و می گوید: «متاسفانه چالش های متعدد داخلی و خارجی زمینه و بستر را برای «نظام سازی» از مدیران جهادی ما گرفت، هرچند به صورت مقطعی و بنا بر انگیزه های شخصی و اعتقادی برخی از مدیران اتفاقات خوبی را برای کشور رقم زدند و پیشرفت هایی برای جامعه به ارمغان آوردند.»

نکته مشخص اینکه هر جامعه ای برای پیشبرد هر هدف نیازمند مدیران توانمند و دلسوز است. تحقق عدالت و مبارزه با اشرافیگری نیز براساس منظومه ایدئولوژیک انقلاب اسلامی و با به کارگیری مدیرانی که خاستگاه اجرایی آن ها ناظر به مدیریت جهادی ست، امری کاملا در دسترس خواهد بود تا طعم شیرین عدالت در کام ملت ایران به طور کامل حس شود.