قالیباف: امروز به پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها در عرصه نظامی رسیده‌ایم تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «معبد زیرزمینی» منتشر شد + عکس حضور رهبر انقلاب در حرم امام و گلزار شهدا ماجرای پاک‌شدن پرچم آمریکا از کف اماکن دولتی چه بود؟ انتصاب امام جمعه جدید شهر قزوین و نماینده ولی‌فقیه در استان از سوی رهبر انقلاب نماینده مجلس: کودکان کار علاوه بر اتباع افغانستان، از اتباع پاکستان و بنگلادش هم هستند معاون وزیر کشور: ۲ میلیون مهاجر غیرقانونی افغانستانی در ایران زندگی می‌کنند سرلشکر سلامی: مصمم هستیم در زمینه هوش مصنوعی حرکت کنیم واکنش دنیامالی به شایعه رفتن به وزارت راه رونمایی از نخستین بمب‌های لیزری دقیق‌زن و انهدامی نیروی زمینی شرور مسلح منطقه دلگان به هلاکت رسید رهبر انقلاب: مقاومت از ایران اسلامی آغاز شد / پشت لبخند‌های دیپلماسی، باطن خبیث پنهان است سخنگوی دولت: برنامه‌ای برای شکایت از تجمع‌کنندگان علیه ظریف نداریم استعفای امام جمعه و نماینده ولی فقیه استان قزوین با انتشار یک پیام رهبر معظم انقلاب: در برنامه‌های اعتکاف کاری کنید که روحیه معنوی در میان جوانان تثبیت بشود

طرح الزام به ثبت رسمی اسناد در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد

تبصره ماده ۱ طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت.
تاریخ انتشار: ۱۱:۳۱ - ۳۰ دی ۱۴۰۲ - 2024 January 20
کد خبر: ۲۲۴۱۶۸

به گزارش راهبرد معاصر؛ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی، شور و توضیحات حجت الاسلام محسنی اژه ای، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع، رحمانی، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، نماینده مجلس شورای اسلامی و دکتر امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری درباره تبصره ماده ۱ که برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع ارجاع شده بود، دو فراز اول این تبصره را تصویب کردند و فراز سوم آن مجددا برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضائی ارجاع شد.

 

در فراز اول و دوم این تبصره آمده است: «دعوای تنفیذ فسخ معاملات ثبت شده اموال غیر منقول، در مواردی که ثبت فسخ مستلزم رای مرجع قضایی یا داوری است، مشروط بر اینکه ظرف ۱۵ روز پس از اعمال حق فسخ، اظهار نامه رسمی ارسال و ظرف ۱۵ روز بعد از آن نسبت به طرح دعوای تنفیذ فسخ اقدام شود، مسموع است هر چند فسخ ثبت نشده باشد.

 

سامانه ثبت الکترونیک اسناد باید به گونه ای طراحی گردد که اگر طرفین قرارداد شرط کنند منتقل الیه تا پایان مهلت اعمال حق فسخ یا موعد پرداخت ثمن و یا تا موعد دیگری که مورد توافق طرفین بوده حق انجام اعمال حقوقی موضوع این ماده را ندارد، امکان انتقال مورد معامله، در مهلت تعیین شده فراهم نباشد.»

 

مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس به بررسی ذیل ماده ۱۰ این مصوبه پرداخت که پس از شور اعضا و ارایه دیدگاه های خود و توضیحات دبیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع، وزیر دادگستری و نماینده مجلس شورای اسلامی به دلیل برخی ابهامات و ایرادات به تصویب نرسید و برای بررسی بیشتر و ارایه پیشنهاد جامع تر به کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع ارجاع شد./ فارس

ارسال نظر
پرطرفدارترین اخبار
آخرین اخبار