پشت پرده فشار و سنگ‌اندازی علیه دستگاه قضا
به گزارش راهبرد معاصر: هنوز چند ماهی از انتصاب آیت‌الله رئیسی به ریاست قوه قضاییه و آغاز کار او نمی‌گذرد که جریان‌هایی برای فشار و زیر ضرب قراردادن وی و قوه قضاییه دست‌به‌کار شده‌اند و زنجیره‌ای از بیانیه‌ها و مواضع علیه دستگاه قضا به راه انداخته‌اند.
اعتراض روحانی به رئیسی در برخورد با مفاسدان
1. رئیس جمهور که پیش از این در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی گفته بود «فساد و رانت با بگیر و ببند و دادگاه از بین نمی رود» در جلسه روز شنبه شورای هماهنگی اقتصادی به آقای رئیسی اعتراض کرده که «برخوردها با فاسد اقتصادی، جناحی و سیاسی است»!
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس با انتشار توئیتی به روایتی از جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا و اتمام‌حجت رئیس دستگاه قضا با رئیس‌جمهور پرداخت و نوشت: «شنیده‌ام امروز آقای رئیسی در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی اتمام‌حجت کرده هرکس و در هرکجا هر فسادی سراغ داره مصداقی گزارش بده رسیدگی کرده و نتیجه راه هم به مردم اعلام می‌کنیم. و دیگر از این پس ادعای جناحی و سیاسی برخورد کردن را هم نمی‌پذیریم.»
بیانیه‌های زنجیره‌ای علیه دستگاه قضا
2. روز شنبه روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری اطلاعیه داده و گفته که «دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی» علیرغم اینکه ایرادات فراوانی دارد و با اعتراض دولت همراه بده است مورد تأیید رهبری قرار گرفته است!
3. در راستای بیانیه‌های زنجیره‌ای؛ بعد از بیانیه روز جمعه (22 شهریور) جمعی از اصلاح‌طلبان سه بیانیه دیگر علیه قوه قضاییه صادر کردند.
1) گروهک ضدانقلاب و منحل شده نهضت آزادی علیه قوه قضاییه و نظام جمهوری اسلامی بیانیهای منتشر کرد. 2) همچنین بیش از ۱۲۰ فعال دانشجویی و مدنی به بهانه نقد احکام قضایی اخیر، قوه قضاییه را مورد هجمه قرار داده و احکام قضایی را «احکام ظالمانه» و کارنامه رئیس قوه قضاییه را «تداوم و تشدید سرکوب» دانستند و 3) محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس هم از نامه فراکسیون امید به رئیس قوه قضائیه خبر داد و در توییتر خود نوشت: «در دیدار این‌جانب و تعدادی از اعضای فراکسیون امید و رئیس شورای عالی استان‌ها با سخنگوی قوه قضائیه نامه رئیس و جمعی از اعضای فراکسیون امید خطاب به رئیس قوه قضائیه مبنی بر ضرورت اصلاح رویکرد دستگاه قضا نسبت به خبرنگاران و اصحاب رسانه را تحویل ایشان دادم.»
گفتنی است علاوه بر موارد فوق، طی ماه‌های گذشته نیز جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلب با اظهارات و یادداشت‌هایی در رسانه‌ها عملکرد قوه قضاییه را به باد انتقاد گرفتند.
دلیل این‌همه فشار علیه دستگاه چیست؟
سؤالی که متبادر ذهن می‌شود این است که دلیل این‌همه فشار علیه دستگاه چیست؟ برای پاسخ به این سؤال باید عملکرد قوه قضاییه را در این 6 ماه گذشته موردبررسی قرار دهیم که چندی پیش برخی رسانه‌ها به آن پرداختند.
۱. آغاز اصلاح ساختار قوه قضاییه، ۲. انفصال ۶۰ قاضی متخلف از خدمت، ۳. دستور برای بررسی ویژه تحقیق و تفحص‌های ارجاعی به قوه قضاییه، ۴. عزل و بازداشت اکبر طبری، معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه، ۵. حکم حبس حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور، ۶. حکم ۱۵ سال حبس بهروز و فیروز ریخته‌گران از متهمان بانک سرمایه، ۷. حکم ۲۰ سال حبس هادی رضوی، یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه و داماد آقای وزیر!، ۸. حکم حبس ابد محسن پهلوان مقدم، مدیرعامل پیشین شرکت پدیده شاندیز، ۹. حدود هزار و ۲۰۰ حکم قطعی برای مفسدان اقتصادی، ۱۰. حکم ۱۱۰ سال حبس برای ۹ متهم پرونده کیمیا خودرو، ۱۱. حکم عاملان قتل شیر محمدعلی، زندانی امنیتی، ۱۲. اجرای فوری حکم دادگاه متهمان پرونده توزیع گوشت وارداتی، ۱۳. بازداشت ۲ نماینده مجلس به اتهام اخلال در بازار خودرو، ۱۴. بازداشت پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، ۱۵. بازداشت تعدادی از کارمندان سازمان غذا و دارو، ۱۶. پیگیری پرونده ۱۷ متهم جاسوسی، ۱۷. پیگیری پرونده واردکنندگان خودروهای لوکس، ۱۸. پیگیری پرونده دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۱۹. پیگیری پرونده شهرام جزایری، ۲۰. پیگیری پرونده فعالان محیط زیستی، ۲۱. حکم تخریب ویلاهای غیرمجاز (به‌طور مثال تخریب بزرگترین سازه ویلایی در رشت)، ۲۲. راه‌اندازی سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان، ۲۳. راه‌اندازی سامانه پرداخت آنلاین هزینه‌های قضائی، ۲۴. فرمان ۱۰ بندی به روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در خصوص مبارزه جدی با فساد و ...، ۲۵. پیشنهاد ارائه طرحی در رابطه با ممانعت از تحصیل فرزندان مسئولان در خارج از کشور، ۲۶. دستور برای تهیه لایحه جامع احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، ۲۷. بررسی لایحه مقابله با خشونت علیه زنان، ۲۸. توقف استفاده از چادر برای پوشش متهمین، ۲۹. ابلاغ آیین‌نامه اجرای احکام کیفری، ۳۰. دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در ق.ق با ۳۳ ماده، ۳۱. آغاز گزارش‌دهی فساد و یا همان سوت‌زنی، ۳۲. دستور اعلام نتیجه و روند بررسی احکام به مردم، ۳۳. ممنوعیت مطالبه وجه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ۳۴. شفاف‌سازی حساب‌های قوه قضاییه و تقلیل به ۵ حساب، ۳۴. تحول جدی در راه‌های ارتباطی قوه قضائیه با مردم به‌خصوص در فضای مجازی، ۳۵. بررسی امکان اعدام و قصاص به روشی غیر از طناب دار و اهدای عضو محکوم، ۳۶. بررسی پرونده تمامی زندانیان بدهکار مالی و اعمال حداکثر مساعدت قضایی و قانونی، ۳۷. برکناری رئیس زندان به‌خاطر قتل فشافویه، ۳۸. پیگیری برابری، ۳۹. کاهش زندانیان مهریه، ۴۰. اجرایی‌کردن برابری دیه مرد و زن با حکم دیوان عالی کشور ۴۱. پیگیری نظارت در قوه قضاییه و انجام بازدیدهای سرزده، ۴۲. عزم جدی برای ورود به فساد خودروسازان 43. پیگیری و برداشت دیوار حائل باستی هیلز، 44. پیگیری و اقدامات قضایی ویژه در خصوص زمین‌خواری، 45، برگزاری 32 جلسه دادگاه در خصوص پرونده 14 هزارمیلیاردی بانک سرمایه با 400 متهم و 46. ابلاغ «دستورالعمل سازماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» که بر مبنای آن تا حد امکان از زندانی شدن زنان و افراد کمتر از 18 سال و فاقد پیشینه کیفری جلوگیری شود.
ترس از محاکمه
پرواضح است که وقتی قوه قضاییه، برادر رئیس‌جمهور (حسین فریدون)، دختر وزیر سابق صنعت معدن و تجارت (شبنم نعمت زاده) و داماد وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی (هادی رضوی) و بسیاری از مدیران دولتی (سازمان غذا و دارو، سازمان خصوصی‌سازی، صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک سرمایه و ...) را پای میز محاکمه می‌برد، برخی جریانات سیاسی به خاطر هراس از محاکمه‌ای که در انتظار آن‌هاست، سعی می‌کنند اقدامات قوه قضاییه را جناحی و سیاسی نشان دهند و ترمز قطار دستگاه قضا و اقدامات قاطعان را بکشند.
تصور کنید چندی پیش حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران در مصاحبه با روزنامه شرق (22/4/98) با بیان اینکه «ساختار سیاسی باید عوض شود» گفته بود: «یا باید همه قدرت‌ها به رئیس‌جمهور داده شود یا رهبری فردی را به‌عنوان نخت وزیر به مجلس پیشنهاد دهد» و در اظهاراتی تعجب‌برانگیز تأکید کرده بود «بالاترین مقام قضایی باید وزیر دادگستری باشد.» وی در مصاحبه با روزنامه اعتماد نیز گفته بود: «د. دولت که بعداً نمی‌تواند از احزاب در مقابل قوه قضاییه حمایت کند.»
شایان‌ذکر است که حزب کارگزاران چند روز پیش در بیانیهای به بهانه چالش‌های کارگری نوشت: «صدور احکام حبس برای تعدادی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه به واکنش‌های اجتماعی منتقدانه‌ای انجامیده است که با توجه به حساسیت‌های اجتماعی و امنیتی به‌خصوص در استان خوزستان و جامعه کارگری کشور باید هوشمندانه و به‌دوراز هیجان‌زدگی با آن برخورد کرد. به نظر ما رویکرد صرفاً امنیتی و قضایی از یک‌سو و رویکرد صرفاً اجتماعی و حقوق بشری در دیگر سو برای فهم این چالش‌ها کافی نیست و باید راهبردی سیاسی و اقتصادی از موضع ملی را در برابر این مسائل در پیش گرفت...»
حالا خبر فوق را بگذارید کنار این خبر که «با دستور قوه قضائیه روند اعطای تسهیلات ۵۰۰ میلیون دلاری (بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومان) به یکی از اعضای مرکزیت حزب کارگزاران [حسین مرعشی] که با رانت دولت در حال به سرانجام رسیدن بود، متوقف شد.»
یا این خبر که «کارخانه رشت الکتریک رشت از بزرگترین کارخانه‌های تحت مدیریت سازمان بازنشستگی کشور باسابقه 50 ساله و در وسعتی به میزان 12 هکتار بود که در راستای اصل 44 قانون و خصوصی‌سازی واگذار شد اما نوع واگذاری رانتی آن موجب شد تا علاوه بر ورشکستگی زمین آن نیز مورد طمع سودجویان قرار بگیرد. بر اساس گزارش رسانه‌ها، 72 درصد این کارخانه با مبلغی در حدود دو میلیارد تومان به‌صورت اقساط 13 ماهه در اختیار خیرالنساء عسگریان (همسر غلامحسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران)، فاطمه صدیقیان (همسر عبدالله نوری)، گیتا شاه‌نواز (همسر غلامرضا قبه) و سوده جبلی (دختر باجناغ کرباسچی) قرار گرفت!»
گویا عده‌ای ماشه عناد را روی شقیقه دستگاه قضا نهاده و در تلاش‌اند با ادعای لزوم اصلاح در قوه قضاییه و بازی با کارت‌های نخ‌نما و سناریوهایی مانند احکام کارگران هفت‌تپه و غائله دختر آبی و ...، ساز عدالت‌خواهی را از صدا بیندازند و حال کیست که نداند همه این‌ها برای فرار از پاسخگویی و محاکمه است.