سایه روشن روابط تجاری ایران و ترکیه

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ ترکیه همواره یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران بعد از چین و عراق به شمار می‌رود و در یک دهه گذشته جزو پنج کشوری بوده که ایران بیشترین مبادی وارداتی را از آن داشته است.

طبق آخرین آمار گمرک، حجم تجارت ایران و ترکیه در 10 ماه نخست سال جاری 10 میلیون و 290 تن و ارزش آن به 9 میلیارد 540 میلیون دلار رسیده که نسبت به سال گذشته کاهش حدود 9 درصدی داشته است.

یکی از عوامل اصلی کاهش رتبه اعتباری ایران جایگزین شدن دیگر کشورها در واردات نفت و گاز به جای ایران و اکتشاف منابع گازی جدید در ترکیه است

در سال 2012 میلادی حجم کل تجارت خارجی ایران با ترکیه به 23 میلیارد دلار رسید و سپس دو کشور تصمیم گرفتند با هدف‌گذاری سالیانه این رقم را به 30 میلیارد دلار افزایش دهند، اما در یک دهه اخیر این افزایش نه‌تنها محقق نشده، بلکه در سال 2022 میلادی به پایین‌ترین میزان خود رسیده است.

با وجود اینکه ترکیه سومین شریک تجاری ایران به‌شمار می‌رود، اما سهم کشورمان در بازار ترکیه حفظ نشده است، به گونه ای که در سال 2013 میلادی ایران هفتمین کشور مبادی وارداتی ترکیه به شمار می رفت و حدود چهار درصد از سهم این بازار را در اختیار داشت؛ اما در سال 2022 میلادی به رتبه 23 سقوط کرد و سهم ایران از این بازار به 0.9 درصد رسید. 

یکی از عوامل اصلی کاهش رتبه اعتباری ایران جایگزین شدن دیگر کشورها در واردات نفت و گاز به جای ایران و اکتشاف منابع گازی جدید در ترکیه است. بنا به اظهارات اعضای اتاق بازرگانی ایران و ترکیه، ایجاد بازارهای جدید برای صادرات محصولات پتروشیمی ایران و به وجود آمدن تغییر در نیازهای ترکیه از عوامل اصلی کاهش تجارت ایران و ترکیه بوده است. 

وضع نشدن موافقت‌نامه ترجیحی میان ایران و ترکیه یکی دیگر از عوامل اصلی کاهش میزان تجارت میان دو کشور بوده است. علاوه بر این، بحران های جهانی نظیر شیوع کرونا از دیگر موضوعاتی بود که تأثیر خود را بر میزان تجارت دو کشور گذاشت و در سال 2020 میلادی به شدت قابل رؤیت بود.

موانع تجارت ایران و ترکیه

گرچه در سه سال اخیر میزان مراودات تجاری دو کشور فراز و نشیب کمی داشته است و با سفر آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان به ترکیه مقام‌های رسمی دو کشور بر رقم 30 میلیارد دلار توافق کردند، اما در صورت رفع موانع می‌توان با توجه به اشتراکات فرهنگی، تاریخی و دینی این ارقام تجاری را بهبود بخشید و میزان تجارت دو کشور را به 50 میلیارد دلار رساند.

ظرفیت 500 میلیارد دلاری اقتصاد ترکیه سال گذشته به خوبی استفاده نشد و از سهم 15 میلیارد دلاری ای که از بازار این کشور تخمین زده می‌شد، محقق نشد

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه دراین‌باره گفت، باید در وهله نخست روابط تجاری ایران و ترکیه را به بخش خصوصی واگذار کرد. بخش بزرگی از اقتصاد ترکیه در دست بخش  خصوصی است و اعلام کرده اند فقط حاضرند با شرکت‌های خصوصی ایران مراودات تجاری داشته باشند، بنابراین انتظار می‌رود به بخش خصوصی اعتماد شود تا شاهد افزایش تجارت میان دو کشور بود.

وی افزود: از ظرفیت 500 میلیارد دلاری اقتصاد ترکیه سال گذشته به خوبی استفاده نشد و از سهم 15 میلیارد دلاری ای که از بازار این کشور تخمین زده می‌شد، محقق نشد در حالی که این رقم مربوط به کالاهای مزیت دار ماست و به بازاریابی نیاز ندارد.

با توجه به نظر کارشناسان باید هرچه زودتر تجارت ترجیحی میان دو کشور منعقد و کمیسیون اقتصادی مشترک برگزار شود.

سرمایه گذاری مشترک

سرمایه گذاری های مشترک در حوزه مبلمان، لوازم خانگی، خدمات فنی-مهندسی، مواد شوینده و صادرات آن به سایر کشورها یکی دیگر از راهکارهای افزایش تجارت دو کشور است که در این زمینه باید به فکر بهبود ساختار حمل و نقل ریلی و جاده ای بود، زیرا بدون بهبود توسعه زیرساخت ها نمی‌توان مراودات تجاری را تقویت کرد.

به واسطه تحریم ها مبادلات مالی میان تجار با مشکل مواجه است و هر از گاهی شنیده می‌شود بانک‌های ترکیه برای تجار ایرانی حساب باز نمی‌کنند که در این زمینه لازم است بانک مرکزی ایران کانال مالی مشترک با ترکیه ایجاد کند که مراودات تجاری با سهولت بیشتری انجام شود.

انعقاد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی

سال‌هاست میان ایران و ترکیه موضوع موافقت‌نامه تجارت ترجیحی مطرح شده، ولی هیچ‌گاه به جایی نرسیده است. در آخرین رایزنی های انجام شده، ایران توانست در 140 قلم از محصولات کشاورزی از ترکیه معافیت بگیرید و در مقابل نیز ترکیه در 125 قلم از کالاهای صنعتی از ایران معافیت گرفت، اما هیچ‌گاه این موافقت نامه عملی نشد.

انتخاب رایزن بازرگانی باید بر مبنای شرایط جغرافیایی، اقلیمی و فرهنگی کشور هدف انجام و شخصی در این زمینه منصوب شود که به بازار ترکیه آشنایی کامل داشته باشد و در این زمینه بازوی بخش خصوصی در مراودات تجاری باشد. 

جمهوری اسلامی ایران در چند دهه اخیر هیچ‌ رایزن بازرگانی ای نداشته است و به‌تازگی رایزنی در ترکیه منصوب شد. این در حالی است که بسیاری از کشورها نظیر روسیه و چین بیش از 10 رایزن در این کشور دارند و این موضوع نباید از سوی مسئولان ایرانی مورد غفلت واقع شود.