راهکار جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۸ آبان مصوبه افزایش سن بازنشستگی را تصویب کردند و هدف از تصویب این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق ها اعلام شده است.

به دلیل تأثیرگذاری این مصوبه بر طیف گسترده ای از شاغلان، پس از رسانه ای شدن جزئیات آن نظرات موافق و مخالف متعددی از سوی نمایندگان مجلس، صاحب نظران و تشکل‌های صنفی مطرح شد. یک عضو کارگری شورای‌عالی کار علاوه بر مخالفت صریح با مصوبه افزایش سن بازنشستگی گفت: نمایندگان مجلس در مقام نمایندگان مردم بایستی ریشه مشکلات صندوق‌ها را دریابند. 

معاون پیشین وزیر رفاه و نماینده ادوار مجلس نیز معتقد است، اگر صندوق‌های بازنشستگی اصلاح نشوند، به هیچ روشی نمی‌توان با نرخ تورم و بیکاری مقابله کرد؛ زیرا کسری بودجه‌ای که صندوق‌ها بر بودجه تحمیل می‌کنند، با استقراض تأمین می‌شود.

در اساسنامه و سازوکار اصلی نظام بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی این‌گونه پیش بینی شده است، فرد شاغل بدون شرط سنی باید به مدت ۳۰ سال کار کند تا درنهایت با ۳۰ روز حقوق بازنشسته شود

علی‌اکبر لبافی، معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وضعیت صندوق های بازنشستگی و راهکارهای تقویت توان تأمین مالی صندوق ها بدون اتکا به حمایت های مالی به «راهبرد معاصر» گفت: در حال حاضر 17 صندوق بازنشستگی وجود دارد که در حوزه های مرتبط با بازنشستگان اعم از تأمین اجتماعی، لشکری، کشوری و صندوق های خاصی مانند فولاد و سایر سازمان ها، موضوعات بیمه ای و حمایت های متعاقب را پوشش می دهند. 

وی افزود: نکته اصلی اینکه در اساسنامه و سازوکار اصلی نظام بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی این‌گونه پیش بینی شده است، فرد شاغل بدون شرط سنی باید به مدت ۳۰ سال کار کند تا درنهایت با ۳۰ روز حقوق بازنشسته شود، یعنی بیمه پرداز در سه دهه باید برای بازنشسته شدن حق بیمه بپردازد.

معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: طبیعتاً با گذشت بیش از سه دهه پرداخت حق بیمه فرد باید از مزایای مالی و حقوق بازنشستگی مطابق با شرایطی که متناسب با وضعیت شاغلان در قانون آمده است، استفاده کند؛ اما نکته مهم اینکه پوشش های بیمه ای و مالی برای بازنشستگان در صندوق ها متفاوت از هم است.

لبافی گفت: در تأمین اجتماعی ۳۰ درصد حق بیمه بیمه پرداز به اضافه  دو درصدی که دولت می‌دهد، یعنی باید به این میزان حدود ۳۲ درصد حقوق پرداخت ‌شود، از آن مهم‌تر در 30 سال گذشته که این میزان حق بیمه به صندوق ها داده شده، انتظار طبیعی است حق بیمه های پرداخت شده در بخش هایی سرمایه گذاری شده باشد که از محل آن سرمایه گذاری منابع مالی صندوق های بازنشستگی تأمین شوند، نه اینکه متکی به ورودی بیمه پردازان یا حمایت های مالی دولت باشد.

وی درباره چرایی ورشکستگی برخی صندوق های بازنشستگی تصریح کرد: سرمایه گذاری نکردن در بخش های مولد و نبود نظارت‌های لازم بر اعضای هیئت مدیره و شرکت‌های تحت پوشش نظام‌های بیمه ای از مهم‌ترین دلایل ورشکستگی صندوق های بیمه ای به شمار می رود. نظارت نکردن بر روندهای مالی صندوق های بیمه ای در سال های گذشته و فقدان برنامه منسجم و کارآمد در هدف گذاری سرمایه گذاری بخش هایی که توان کسب درآمد برای صندوق ها را داشته باشند، ازجمله دلایل اصلی ورشکستگی صندوق های بیمه ای است.

معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: نداشتن بهره‌وری و ریخت و پاش هایی که متأسفانه از منابع بیمه پردازان و افراد شاغل در دهه های گذشته در صندوق ها انجام شده بود، امروز وضعیت را با چالش مواجه کرده است. انتظار می رفت در دهه های گذشته حق بیمه ها در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در راستای جهش تولید سرمایه گذاری می شد تا از محل رونق تولید، منابعی به عنوان ذخایر صندوق کسب و به این وسیله حقوق بازنشستگان پرداخت می‌شد. 

سرمایه گذاری نکردن در بخش های مولد و نبود نظارت‌های لازم بر اعضای هیئت مدیره و شرکت‌های تحت پوشش نظام‌های بیمه ای از مهم‌ترین دلایل ورشکستگی صندوق های بیمه ای به شمار می رود

لبافی گفت: متأسفانه در سال های گذشته هیئت مدیره‌ها و مدیران عامل صندوق های بازنشستگی در فقدان ساز و کارهای نظارتی که بابت عملکرد مالی و سرمایه گذاری نکردن‌شان آن‌ها را زیر فشار قانونی قرار دهد، ریخت و پاش های عجیب و غریبی داشتند. علاوه بر این، انتصاب دستوری و سفارشی مدیران در صندوق های بازنشستگی مانع نظارت و بهره وری بیشتر شده است.

کارشناس صندوق های بازنشستگی معتقد است: انتصاب های دستوری و سفارشی به‌وسیله مدیران رده های بالا موجب شد مدیران کاربلد و شایسته ای در رأس هیئت مدیره‌ صندوق های بازنشستگی قرار نگیرند، لذا یکی از مشکلات جدی منابع صندوق‌ها را می‌توان به بی عملی مدیران در بهره وری منابع بیمه ای افراد شاغل در 30 سال گذشته ربط داد. 

وی افزود: اگر مدیران کارآمدی در رأس صندوق ها قرار می گرفتند و نظارت بر عملکرد مالی آن‌ها جدی بود، امروز صندوق های بازنشستگی با بحران مالی جدی مواجه نبودند.

لبافی با ارائه چند راهکار عنوان کرد: یکی از راهکارهای جلوگیری از ورشکستگی صندوق های بازنشستگی و ایجاد تعادل در مناسبات مالی صندوق ها این است صندوق های فولادی، پتروشیمی، صنایع شیمیایی، پالایشگاهی و شرکت‌های بزرگ بخش عمده ای از نیاز منابع مالی صندوق های تأمین اجتماعی و مرتبط با خود را تأمین کنند. 

وی افزود: با وجود این، روندها تاکنون بر این مبنا قرار داشته است که شرکت‌ها بیش از آنکه متعهد به تولید منابعی برای ذخایر صندوق بازنشستگی باشند، متعهد به رسیدگی به خود و پرسنلشان هستند. این موارد و ریخت و پاش ها در هیئت مدیره ها بسیار دیده می شود. 

لبافی یادآور شد: نکته حائز اهمیت اینکه با وجود 17 صندوق بازنشستگی باید نظام پرداخت مشترک برای همه صندوق ها وجود داشته باشد، اما 17 نظام پرداخت متفاوت وجود دارد، به گونه ای که برخی صندوق‌ها مانند تأمین اجتماعی که شاغلان زیادی دارد، تفاوت بسیاری میان پرداختی به بازنشستگان با شاغلان تأمین اجتماعی که ۷۰ هزار نفر هستند دیده می شود. 

وی افزود: دریافتی شاغلان حوزه تأمین اجتماعی بسیار متفاوت از حوزه کشوری و صندوق‌های بیمه دیگر است، حتی دریافتی کارکنان تأمین اجتماعی به مراتب بیشتر از بیمه شدگان و بازنشستگان تأمین اجتماعی و طبعاً یکی از چالش ها تفاوت در نظام تعیین دستمزد است که چالش ایجاد  می‌کند.

کارشناس صندوق های بازنشستگی تصریح کرد: تنها راهکار جلوگیری کامل از ورشکستگی صندوق های بازنشستگی بهره وری شرکت های تابع با سرمایه گذاری در بخش مولد البته به شرط استفاده از مدیران مستقل و توانمند با نظارت های قوی است. 

لبافی گفت: کاهش هزینه صندوق های بازنشستگی و جایگزینی این تفکر در مدیران صندوق ها که «منابع مالی صندوق ها ذخایری ارزشمند و متعلق به بیمه پردازان و در راستای توسعه کشور است» می تواند زمینه ساز خودکفایی و استقلال صندوق ها شود. متأسفانه تاکنون در این زمینه اقدام خاصی انجام نشده، زیرا نظارت بر عملکرد مدیران صندوق ها بسیار پایین و بی اثر بوده است.