اعتراض تند وزیر صمت به قطع کامل برق صنایع بزرگ در ۱۵ روز آینده بیانیه اسنپ پی در پی صدور رای شورای رقابت؛ از حق قانونی تجدیدنظرخواهی استفاده می‌کنیم سهمیه بنزین در کارت‌های بانکی؛ اجرای طرح نهایی از مرداد ۱۴۰۴ صدور مجوز افتتاح اولین شعبه بانک روسی در ایران هشدار آبفا درباره تداوم خشکسالی در تهران / کاهش ۴۵ درصدی بارندگی و افت منابع آبی سد ماملو واردات خودرو و تلفن همراه مشمول دریافت ضمانت‌نامه بانکی در گمرک شد روز‌های پنجشنبه شعب کشیک بانک‌ها دایر است قیمت طلا، دلار، سکه و ارز ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ پرداخت دیه ۵۹ جان باخته حادثه بندر رجایی جاده چالوس تا پایان اردیبهشت مسدود است تعرفه بسته‌های اینترنت تغییر می‌کند؟ درآمد ماهانه ۱۵ میلیون تومانی خانواده‌های محروم در طرح توانمندسازی محرومان تمدید معافیت واردات طلا، نقره و پلاتین خام از مالیات تا آذر ۱۴۰۴ وزیر کار: مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی با ۳۰ درصد افزایش واریز می‌شود گوشت گرم از فهرست کالا‌های اساسی خارج شد

21.7 درصد کارگران حداقلِ مزد دریافت می‌کنند

عضو شورای عالی کار گفت: 21.7 درصد کارگران کشور حداقل مزد بگیر هستند.
تاریخ انتشار: ۱۳:۲۱ - ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ - 2024 March 12
کد خبر: ۲۳۲۴۷۲

به گزارش راهبرد معاصر؛ اصغر آهنی‌ها  در مورد تعداد کارگران حداقل مزد بگیر،‌ اظهار داشت: طبق آمار در سال 1401 حدود 21.7 درصد بیمه شدگان کارگر حداقل بگیر بودند،‌ 53.3 درصد بین 1 تا 2 برابر حداقل مزد می‌گیرند، 12.8 درصد بین 2 تا 3 برابر حداقل مزد،‌6.1 درصد بین 3 تا 4 برابر حداقل مزد، 2.7 درصد بین 4 تا5 برابر حداقل مزد، و 3.1 درصد کارگران نیز بین 6 تا 7 برابر حداقل مزد دریافت می‌کنند و حداکثر مزد هم 7 برابر حداقل مزد است.


نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان این که هنوز ارزش ریالی سبد معیشت خانوار کارگر مشخص نشده است،‌ گفت: هر یک از نمایندگان 3 گانه شرکای اجتماعی ارقامی برای سبد معیشت خانوار کارگری عنوان می‌کنند، اما سهم هریک از اقلام در سبد باید مشخص شود،‌سهم خوراکی‌ها از سبد معیشت 38.1 درصد و سهم مسکن 35 تا 40 درصد است.


آهنی‌ها با بیان این که همه اقلام سبد معیشت خانوار کارگری را نباید به دوش کارفرما گذاشته شود،‌ خاطرنشان کرد، طبق اصل 29، 30 و 31 قانون اساسی تکلیفی است که بر عهده دولتها گذاشته شده است در مورد هزینه بیمه درمان که کارفرما 30 درصد واریز می‌کند هم این هزینه‌ها طبق قانون اساسی بر عهده دولت است. خدمات آموزشی رایگان تا پایان دوره متوسطه هم برعهده دولت است و نباید به گردن کارفرما گذاشته شود.


وی در عین حال بین کرد،‌ قرار شده که با دوستان نماینده کارگری در شورای عالی کار همکاری کنیم و به یک نقطه مشترک برای سبد معیشت برسیم،‌کارگر و کارفرما مقابل هم نستند،‌ بلکه لازم و ملزوم هم هستند.


آهنی‌ها بر این نکته تاکید کرد که همه می‌دانیم کارگ دچار مشکل است،‌به ویژه بعد از تحریم و محاصره اقتصاد مشکل کارگران زیاد تر شده است. بنابر این باید زیرساختهایی از سوی دولت فراهم شود که زمینه زندگی آبرومند برای مردم به ویژه کارگران فراهم شود.


نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان این که تورم مانند گرمایی است که مزد کارگر را بخار می کند،‌گفت: نکته مهم این است که اگر تورم مهار شود، قدرت خرید همه از جمله کارگر حفظ می‌شود،‌ اما در شرایطی که تورم وجود دارد،‌ اگر مزد کارگر 100 درصد هم زیاد شود،‌ بازهم تورم آن را بخار می‌کند. بنابر این دولت باید جلوی خلق پول بی‌ضابطه بانکهای خصوصی را بگیرد.


آهنی‌ها با بیان این که امسال تاکنون 4تا 5 جلسه کمیته مزد ذیل شورای عالی کار تشکیل شده است،‌ گفت: در روزهای آخر سال هفته‌ای یکی دو جلسه کمیته و شورای عالی کار برگزار می‌شود،‌ اما اعلام ارقامی که تصویب نشده باعث افزایش قیمت در جامعه می‌شود،‌ باید رقمی که مورد توافق و تصویب اکثریت اعضای شورای عالی کار قرار می گیرد،‌اعلام شود./ فارس

ارسال نظر
آخرین اخبار