نظر سخنگوی دولت در مورد حکم پنج سال حبس حسین فریدون

به گزارش راهبرد معاصر؛ هیات دولت به ریاست حسن روحانی امروز و پس از پایان سفر رئیس جمهور به ارمنستان تشکیل جلسه داد. اهم اظهارات روحانی در این جلسه حول سفر او به نیویورک و وعده و عیدهای اروپایی ها در مورد احیای گفتگوهای هسته ای بود.

علی ربیعی سخنگوی دولت در پایان جلسه امروز هیات وزیران در جمع خبرنگاران گفت: در جلسات گذشته هیات دولت درباره آتش‌سوزی‌هایی که در چند ماه در برخی جنگل‌ها رخ داده‌، صحبت‌هایی شده بود که امروز ۲۰ میلیارد تومان اعتبار تامین امکانات ضروری و تجهیزات خدمات پروازی برای آن تصویب شد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مصوبات دولت که بعد از ماه‌ها بحث و بررسی انجام شد، موضوع تقسیمات کشوری‌ استان فارس بود که خیلی‌ها منتظر آن بودند؛ امروز در هیات دولت تصمصم گرفته شد که کازرون و مرودشت به فرمانداری ویژه تبدیل شوند و هفت فرمانداری دیگر نیز در استان فارس ایجاد شد که شامل شهرهای بیضا عوض، سر جهان، خف، ضرغام، آباده‌تشک و کوه چنار می‌شود.

ربیعی افزود: آقای همتی گزارشی را در هیات وزیران ارائه کردند که بنابر این گزارش امسال ۴۰درصد ارزش پول ملی ما نسبت به مهر گذشته بهبود پیدا کرده است.

وی یادآور شد: در مهر گذشته دلار ۱۹ هزار و ۲۰۰تومان ارزش و قیمت داشت اما امروز با کاهش این قیمت ۴۰ درصد ارزش پول ملی بهبود پیدا کرده است.

وی ادامه داد: تاکید رئیس‌جمهور و هیات دولت بر این بود که روند ثبات در قیمت‌ها به خصوص در قیمت‌های ارزی حفظ شود و تلاش ما برای منطقی کردن قیمت ارز و پایین آمدن قیمت آن تا سقفی معقول ادامه داشته باشد.

سخنگوی دولت ادامه داد: یکی از مباحث تولید و راه افتادن تولید، افزایش قیمتی بود که به تولیدکنندگان تحمیل می‌شد؛ در دو ماه گذشته ماه به ماه گزارش‌های آن در هیات دولت بررسی می‌شود و خوشبختانه در شهریور ماه نسبت به ماه قبل ۱۲ درصد نسبت به شاخص بهای تولیدکننده کاهش داشتیم که نباید با تورم عمومی اشتباه گرفته شود و نیز تورم ماهانه شاخص تولیدکننده نیز به نیم درصد رسیده است.

سخنگوی دولت درباره میزان پولی که برای کارگران هپکو اختصاص داده شده و همچنین راه‌اندازی خط تولید گفـت: توضیحات لازم داده شد اما بگذارید نقدی به سخنان رئیس سازمان صدا‌وسیما داشته باشم، هیچ وزیری از طرح مساله کارگران نه گله کرده و نه شکایت داشته است و من به عنوان سخنگوی دولت بسیار خوشحال هستم که مسائل تولید و کارگری مورد نقد قرار بگیرد، منتها اگر روی خصوصی‌سازی علامت داده می‌شود آدرس درست بدهند و خصوصی‌سازی را به یک شخص برنگردانند؛ دقیق بگویند چه زمانی بوده، خصوصی‌سازی از کجا شروع شده، چه اتفاق‌هایی رخ داده است.

وی تصریح کرد: اگر دولت بخواهد کوچک شود مسیر خصوصی‌سازی باید اصلاح شود، وگرنه در مورد بیان مسائل کارگران استقبال هم می‌شود.

ربیعی ادامه داد: پولی که برای هپکو در نظر گرفته‌ایم قرار شد توسط بانک ملی پرداخت شود که شامل معوقات و چندماه حقوق مستتر است. تصمیم دولت پیدا کردن کنسرسیوم‌ها برای واگذاری این شرکت به‌ آنها است که با چند کنسرسیوم در حال صحبت شدن هستیم که عقبه خرید تولیدات هپکو را داشته باشند.

وی با بیان اینکه گام مهم دیگر انتخاب مدیر عامل توانمند و آشنا به مسائل بومی برای هپکو بود که انجام پذیرفته است، گفت: کماکان موضوع هپکو تحت نظر چهار وزیر که نماینده آنها آقای جهانگیری معاون اول است، در حال پیگیری است.

سخنگوی دولت درباره دخالت دولت در پرونده حسین فریدون تاکید کرد: کسی باور می‌کند که دولت فشار بیاورد که ۷ سال را بکنند ۵ سال؟ این موضوع از بنیان دروغ است و رئیس‌جمهور هیچ دخالتی در این موضوع نداشته‌اند. نه دولت و نه رئیس‌جمهور هیچ بحثی در این زمینه مطرح نکرده‌اند و این تصمیمی است که قوه قضاییه گرفته که امیدواریم منصفانه بوده باشد و مثل هر شهروندی حق دارد که اعتراضات قانونی خودش را بکند.

وی گفت: اصلا نه به این دولت می‌خورد که دخالت کند و نه چنین برنامه‌ای هم وجود داشته است منتها پرسش مهم این است که حکم داده شده است و احترام هم به آن وجود دارد اما چرا محتوای پرونده در سایت‌هایی منتشر می‌شود و علامت‌های غلط داه می‌شود که بعضی‌ها باید پاسخگوی این موضوع باشند.

ربیعی درباره اصلاح فرآیند خصوصی‌سازی، گفت: گونه‌های جدید از اطمینان بخشی از افرادی که برای خصوصی‌سازی می‌آیند در نظر گرفته‌ایم تحت واژه «اهلیت» که در این زمینه مباحث جدی مطرح است که حتی در چند خصوصی‌سازی که چک‌های برگشتی داشته‌اند واگذاری به‌ آنها صورت نگرفت بخشی از آن هم راجع به انواع خصوصی‌سازی مثل پیمان مدیریت یا اجاره به شرط تملیک و گونه‌های مختلف خصوصی‌سازی در حال بحث است.

سخنگوی دولت درباره نامه نامه نمایندگان مجلس درباره تفکیک وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: آنهایی که رای نداده اند به شورای نگهبان نامه نوشته اند که این موضع را رد بکند، ما در همان روز به شورای نگهبان اعلام کردیم که ایراد شرعی ندارد و تنها ایراد که می‌توانسته گرفته شود این است که از نظر قانون اساسی نباید بار مالی به دولت وارد کند که وارد نمی‌کند چرا که خود دولت آن را به صورت لایحه داده بوده دوبا بار مالی آن را پیش بینی کرده و بار مالی جدید به دولت وارد نمی‌کند که مجددا به شورای نگهبان آن را اعلام کردیم.