ممنوعیت انسداد کد ملی متهمان و محکومان صادر شد
معاون اول قوه قضاییه در پی دستورات رییس قوه قضاییه، در رابطه با مشکلات ناشی از انسداد کد ملی افراد، با صدور بخشنامهای، همه مراجع قضایی را از مسدود کردن کد ملی متهمان و محکومان، منع کرد. 
به گزارش راهبرد معاصر، رئیس قوه قضائیه در نشست فصلی شورای عالی قوه قضائیه (۳۰ فروردین ۱۴۰۳)، ضمن انتقاد از برخی احکام قضائی گفت: با صدور احکام ناظر بر محرومیتهای اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نباید به گونهای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد.
در پی سخنان رئیس قوه قضائیه در رابطه با مشکلات ناشی از مسدودسازی کد ملی افراد و مأموریت رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه در این زمینه، حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه با صدور بخشنامهای، کلیه مراجع قضائی را از انسداد کد ملی متهم و محکوم، منع کرد.
معاون اول قوه قضائیه، در بخشنامهای که در تاریخ ۲۳ اردیبهشتماه ۱۴۰۳ خطاب به رؤسای کل دادگستری استانها صادر کرد، به آنها متذکر شده است: «محروم کردن اشخاص از حقوق شهروندی با استفاده از مسدودسازی کد ملی، فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم است مراجع قضائی از این اقدامات اجتناب ورزند.»
متن بخشنامه ممنوعیت انسداد کد ملی متهم یا محکومعلیه به شرح زیر است:
باسمهتعالی
رؤسای کل محترم دادگستری استانها
سلام علیکم
نظر به اینکه حسب گزارشهای واصله یکی از روشهای معمول در برخی مراجع قضائی در اجرای احکام، توقیف یا انسداد کد ملی افراد با هدف الزام آنها به پرداخت محکومبه، نیم عشر و یا جزای نقدی و یا ممنوع کردن ارائه خدمات مربوط به کد ملی آنان است و از آنجا که این قبیل محدودیتها موجب محرومیت اشخاص از حقوق مدنی و شهروندی از جمله ممانعت از تبادل اطلاعات مرتبط بیماران جهت تهیه دارو، ملزومات و خدمات پزشکی و محدودیت برای خانوادهها در ثبت ازدواج و طلاق، اخذ شناسنامه برای فرزندان که نقشی در فرایند ارتکاب جرم نداشته و به طور کلی ناقض حقوق اساسی اشخاص است و با توجه به اینکه در قوانین فعلی نصّی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات هویتی و سجلی بهمنظور دسترسی به متهم یا محکومعلیه وجود ندارد، احضار یا جلب برای اجرای احکام قطعی کیفری به همان نحو است که در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ مواد ۴۸۴ به بعد به ویژه ماده ۵۰۰ قانون موصوف پیشبینی شده است.
وظیفه اجرای احکام صرفاً اجرای محکومیتهای مالی مندرج در دادنامه میباشد و تحمیل مجازات دیگر به محکومعلیه فاقد مجوز قانونی است؛ لذا محروم نمودن اشخاص از حقوق شهروندی با استفاده از مسدودسازی کد ملی، فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم است مراجع قضائی از این اقدامات اجتناب ورزند.
رؤسای کل دادگستریها موظف به نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه است./ مهر