خبر مهم مجلس درباره کالابرگ الکترونیکی/ آخرین تصمیم درباره رقم جدید کالابرگ ببینید | همسر شهید حسین رمضانی در اعتراض به هشتگ «نه به اعدام»: قاتل در آخرین ثانیه به چشمان همسرم نگاه کرد و بنزین ریخت فوری / تعطیلی ادارات خوزستان در چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ اعلام شد + جزئیات کامل دورکاری و ساعت کاری جدید نیرو‌های شرکتی در انتظار تصمیم نهایی؛ جلسه مشترک مجلس و مجمع چه نتایجی داشت؟ جزئیات درگیری مسلحانه در خوزستان/ شهادت سومین مأمور در شادگان؛ شمار شهدا به سه نفر رسید محمدباقر قالیباف: شب شهادت رهبری چه گذشت؟ / روایت تصمیم‌گیری در ساعات حساس + فیلم جزئیات بمباران قشم با بمب یک تنی آمریکا؛ افشای نیویورک تایمز از حمله به منطقه مسکونی + تصاویر سپاه: دو نفتکش متخلف در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند پلیس: زائران بازگشت از اربعین را به روزهای پایانی موکول نکنند قالیباف: آمریکا تاوان می‌دهد قائم‌پناه: برای همه استان‌ها الگوی مشخص مصرف آب و انرژی تعیین می‌شود بقائی خطاب به گوترش: چرا از نام بردن دو عامل اصلی نسل‌کشی و جنایات جنگی خودداری می‌کنید؟ انهدام یک فروند پهپاد در بندر امام خمینی دومین سوءقصد به ماموران فراجا در ایرانشهر/ یک پلیس شهید شد بروجردی: ممکن است اسرائیل به جنگ با ایران ورود کند

ارجاع طرح شفافیت قوای سه‌گانه به مجمع تشخیص

ارجاع طرح شفافیت قوای سه‌گانه به مجمع تشخیص طرح شفافیت قوای سه‌گانه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
تاریخ انتشار: ۰۹:۴۷ - ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ - 2024 May 21
کد خبر: ۲۴۱۸۰۷

به گزارش راهبرد معاصر؛ نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح امروز(سه شنبه، اول خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی به طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها برای بار دوم جهت تأمین نظر شورای نگهبان رسیدگی کردند و این بار نیز بر مصوبه اصلاحی قبلی خود در تبصره 2 ماده 2 این طرح با 165 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجمع 230 نماینده حاضر در جلسه اصرار کردند.


شورای نگهبان ترکیب کارگروه مذکور در تبصره 2 ماده 2 طرح شفافیت قوای سه گانه را مغایر با اصول 57، 60 و بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته بود اما نمایندگان همچنان بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند از این رو این موضوع برای حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان و تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.


در تبصره 2 ماده 2 این طرح آمده است؛ در صورتی که به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی ذیربط یا وزیر مربوط انتشار تمام یا بخشی از داده ها و اطلاعات موضوع این ماده مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص بوده و یا ایجاد مخاطرات اقتصادی برای کشور نماید. رئیس دستگاه اجرایی ذیربط یا وزیر مربوط ضمن ممانعت از انتشار آن مراتب همراه با دلایل مستند و مستدل جهت تعیین تکلیف به کارگروه 6 نفره که از اجزای ذیل تشکیل می شود، اعلام می نماید:


الف- وزیر اطلاعات و معاون حقوقی رئیس جمهور به عنوان نمایندگان قوه مجریه
ب- دادستان کل کشور و یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه
ج- دو نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

 

جلسات کارگروه با حضور حداقل 5 نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت معتبر است. این کارگروه موظف است حداکثر ظرف 3 ماه در خصوص درخواست فوق اعلام نظر نماید. در صورت نیاز این مهلت برای 2 ماه قابل تمدید است. عدم تصمیم گیری و اعلام نظر از سوی این کارگروه در مهلت مذکور به منزله عدم تأیید درخواست تلقی شده و رئیس دستگاه ذیربط یا وزیر مربوط موظف است نسبت به انتشار داده ها و اطلاعات موضوع این ماده اقدام نماید./فارس

ارسال نظر
captcha
پرطرفدارترین اخبار
آخرین اخبار