قالیباف: کشور دچار ناترازی در مدیریت است برخورد قاطع پلیس با تحصن غیرقانونی مقابل مجلس / پایان ۴۰ روز تجمع بدون مجوز پزشکیان ۱۲ قانون مصوب مجلس را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد تشریح جزییات برگزاری نماز عید فطر به امامت رهبر معظم انقلاب وزیر اطلاعات: به هر تهدیدی پاسخ محکمی می‌دهیم شمخانی: پاسخ نامه ترامپ «خویشتندارانه» است امام جمعه تهران: نامگذاری امسال جهت بستن روزنه نفوذ دشمن است / آمریکا نمی‌فهمد تهدیدات بی‌اثر خواهد بود سردار نقدی: باید برای یک عملیات بزرگ آماده شویم قطعنامه راهپیمایی روز قدس: نتانیاهو قصاب غزه باید محاکمه شود قالیباف در مراسم روز جهانی قدس: تعرض به حریم ایران جرقه در انبار باروت است پزشکیان: مدعیان حقوق بشر بگویند مردم غزه چه گناهی دارند جیش الظلم حمله به واحد گشت انتظامی ایرانشهر را بر عهده گرفت | اولین تصویر از شهید حسین تیمورپور مراسم روز جهانی قدس در تهران و سایر شهر‌های کشور آغاز شد تیراندازی به عوامل گشت انتظامی در ایرانشهر/ یک پلیس شهید شد رهبر معظم انقلاب: راهپیمایی امسال یکی از با عزت‌ترین راهپیمایی‌های روز قدس خواهد بود

ارجاع طرح شفافیت قوای سه‌گانه به مجمع تشخیص

طرح شفافیت قوای سه‌گانه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
تاریخ انتشار: ۰۹:۴۷ - ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ - 2024 May 21
کد خبر: ۲۴۱۸۰۷

به گزارش راهبرد معاصر؛ نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح امروز(سه شنبه، اول خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی به طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها برای بار دوم جهت تأمین نظر شورای نگهبان رسیدگی کردند و این بار نیز بر مصوبه اصلاحی قبلی خود در تبصره 2 ماده 2 این طرح با 165 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجمع 230 نماینده حاضر در جلسه اصرار کردند.


شورای نگهبان ترکیب کارگروه مذکور در تبصره 2 ماده 2 طرح شفافیت قوای سه گانه را مغایر با اصول 57، 60 و بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته بود اما نمایندگان همچنان بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند از این رو این موضوع برای حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان و تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.


در تبصره 2 ماده 2 این طرح آمده است؛ در صورتی که به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی ذیربط یا وزیر مربوط انتشار تمام یا بخشی از داده ها و اطلاعات موضوع این ماده مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص بوده و یا ایجاد مخاطرات اقتصادی برای کشور نماید. رئیس دستگاه اجرایی ذیربط یا وزیر مربوط ضمن ممانعت از انتشار آن مراتب همراه با دلایل مستند و مستدل جهت تعیین تکلیف به کارگروه 6 نفره که از اجزای ذیل تشکیل می شود، اعلام می نماید:


الف- وزیر اطلاعات و معاون حقوقی رئیس جمهور به عنوان نمایندگان قوه مجریه
ب- دادستان کل کشور و یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه
ج- دو نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

 

جلسات کارگروه با حضور حداقل 5 نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت معتبر است. این کارگروه موظف است حداکثر ظرف 3 ماه در خصوص درخواست فوق اعلام نظر نماید. در صورت نیاز این مهلت برای 2 ماه قابل تمدید است. عدم تصمیم گیری و اعلام نظر از سوی این کارگروه در مهلت مذکور به منزله عدم تأیید درخواست تلقی شده و رئیس دستگاه ذیربط یا وزیر مربوط موظف است نسبت به انتشار داده ها و اطلاعات موضوع این ماده اقدام نماید./فارس

ارسال نظر