️ تکذیب شایعه بنزین 80 هزار تومانی از سوی دفتر عارف قالیباف: عمق پیوند دو کشور ایران و عراق ریشه در تاریخ و اعتقادات دارد سخنگوی سپاه: با وقوع جنگ جدید، تسلیحات مخرب‌تری به کار می‌گیریم رایزنی قالیباف و رئیس شورای عالی قضایی عراق در بغداد تازه‌ترین وضعیت همسر رهبر شهید انقلاب + فیلم تعطیلی ادارات چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ اعلام شد + اسامی استان‌ها و جزییات کامل فرمانده پدافند هوایی جنوب منصوب شد / امیر عبدالله وفایی کیست؟ سخنگوی سپاه: ادعای ترامپ درباره گفتگوی پشت پرده با سپاه، ناشی از توهم شکست است بیانیه سپاه پاسداران؛ هرگونه تهدید و تعرض را با قاطعیت تمام در هم خواهند کوبید + جزئیات و متن خبر جدید درباره بازبینی و افزایش حقوق کارکنان دولت در نیمه دوم امسال / توضیحات عضو کمیسیون عمران مجلس ادغام قرارگاه خاتم در ستاد کل نیرو‌های مسلح یعنی آماده باش جنگی؟ پزشکیان میزبان قالیباف و اژه‌ای شد/ محور جلسه چه سران قوا بود؟ تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی | جزئیات جدید از پرداخت حقوق، بیمه و موانع قانونی + فیلم توضیحات سازمان استخدامی در خصوص تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی قالیباف: با همه وجودم می‌گویم برای من هیچ فرقی بین امام شهید و رهبر معظم انقلاب نیست شیخ نعیم قاسم: جنگ 33 روزه ثابت کرد که اسرائیل فقط زبان زور می‌فهمد

ارجاع طرح شفافیت قوای سه‌گانه به مجمع تشخیص

ارجاع طرح شفافیت قوای سه‌گانه به مجمع تشخیص طرح شفافیت قوای سه‌گانه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
تاریخ انتشار: ۰۹:۴۷ - ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ - 2024 May 21
کد خبر: ۲۴۱۸۰۷

به گزارش راهبرد معاصر؛ نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح امروز(سه شنبه، اول خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی به طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها برای بار دوم جهت تأمین نظر شورای نگهبان رسیدگی کردند و این بار نیز بر مصوبه اصلاحی قبلی خود در تبصره 2 ماده 2 این طرح با 165 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجمع 230 نماینده حاضر در جلسه اصرار کردند.


شورای نگهبان ترکیب کارگروه مذکور در تبصره 2 ماده 2 طرح شفافیت قوای سه گانه را مغایر با اصول 57، 60 و بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته بود اما نمایندگان همچنان بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند از این رو این موضوع برای حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان و تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.


در تبصره 2 ماده 2 این طرح آمده است؛ در صورتی که به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی ذیربط یا وزیر مربوط انتشار تمام یا بخشی از داده ها و اطلاعات موضوع این ماده مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص بوده و یا ایجاد مخاطرات اقتصادی برای کشور نماید. رئیس دستگاه اجرایی ذیربط یا وزیر مربوط ضمن ممانعت از انتشار آن مراتب همراه با دلایل مستند و مستدل جهت تعیین تکلیف به کارگروه 6 نفره که از اجزای ذیل تشکیل می شود، اعلام می نماید:


الف- وزیر اطلاعات و معاون حقوقی رئیس جمهور به عنوان نمایندگان قوه مجریه
ب- دادستان کل کشور و یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه
ج- دو نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

 

جلسات کارگروه با حضور حداقل 5 نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت معتبر است. این کارگروه موظف است حداکثر ظرف 3 ماه در خصوص درخواست فوق اعلام نظر نماید. در صورت نیاز این مهلت برای 2 ماه قابل تمدید است. عدم تصمیم گیری و اعلام نظر از سوی این کارگروه در مهلت مذکور به منزله عدم تأیید درخواست تلقی شده و رئیس دستگاه ذیربط یا وزیر مربوط موظف است نسبت به انتشار داده ها و اطلاعات موضوع این ماده اقدام نماید./فارس

ارسال نظر
captcha
پرطرفدارترین اخبار