سرلشکر عبداللهی: شگفتانه‌های موشکی در جنگ آینده خود را نشان می‌دهند فرمانده هوافضای سپاه: برای مقابله با هر تهدید منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آمادگی داریم مخالفت مجلس با افزایش ۳۵ درصدی حقوق + جزئیات کوثری: در حمله آمریکا به فردو، نطنز و اصفهان نه دستگاه‌های سانتریفیوژ آسیب دیدند نه اورانیوم ۶۰ درصد اجازه پرداخت پاداش به کارمندان تا سقف یک ماه حقوق و مزایا/ استخدام و پرداخت پاداش در شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۶ محدود شد علت تاخیر در پرداخت مستقیم حقوق نیرو‌های شرکتی عارف: زنان باید از گواهینامه رانندگی برخوردار باشند/ مسائل فرهنگی را وارد موضوعات امنیتی نکنیم آموزش به داوطلبان جان‌فدای ایران در محیط پادگانی ارائه می‌شود دستور پزشکیان برای ساماندهی شرکت‌های زیان ده دولتی عملیات امحای مهمات جنگی در اطراف اهواز شنیده‌شدن صدای انفجار در قشم و جاسک طرح جدید مهریه به مجلس بازگشت / معاون رئیس‌جمهور: مغایرت‌های موجود آن‌قدر جدی است که بعید می‌دانیم قابل اصلاح باشد جزییات پرداخت حقوق کارمندان مبتنی بر عملکرد انهدام و رهگیری یک فروند پهپاد MQ1 در آسمان جزیره قشم علم الهدی:دموکرات و جمهوری‌خواه هر دو دشمن ملت ایران هستند

ارجاع طرح شفافیت قوای سه‌گانه به مجمع تشخیص

ارجاع طرح شفافیت قوای سه‌گانه به مجمع تشخیص طرح شفافیت قوای سه‌گانه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
تاریخ انتشار: ۰۹:۴۷ - ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ - 2024 May 21
کد خبر: ۲۴۱۸۰۷

به گزارش راهبرد معاصر؛ نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح امروز(سه شنبه، اول خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی به طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها برای بار دوم جهت تأمین نظر شورای نگهبان رسیدگی کردند و این بار نیز بر مصوبه اصلاحی قبلی خود در تبصره 2 ماده 2 این طرح با 165 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجمع 230 نماینده حاضر در جلسه اصرار کردند.


شورای نگهبان ترکیب کارگروه مذکور در تبصره 2 ماده 2 طرح شفافیت قوای سه گانه را مغایر با اصول 57، 60 و بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته بود اما نمایندگان همچنان بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند از این رو این موضوع برای حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان و تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.


در تبصره 2 ماده 2 این طرح آمده است؛ در صورتی که به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی ذیربط یا وزیر مربوط انتشار تمام یا بخشی از داده ها و اطلاعات موضوع این ماده مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص بوده و یا ایجاد مخاطرات اقتصادی برای کشور نماید. رئیس دستگاه اجرایی ذیربط یا وزیر مربوط ضمن ممانعت از انتشار آن مراتب همراه با دلایل مستند و مستدل جهت تعیین تکلیف به کارگروه 6 نفره که از اجزای ذیل تشکیل می شود، اعلام می نماید:


الف- وزیر اطلاعات و معاون حقوقی رئیس جمهور به عنوان نمایندگان قوه مجریه
ب- دادستان کل کشور و یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه
ج- دو نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

 

جلسات کارگروه با حضور حداقل 5 نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت معتبر است. این کارگروه موظف است حداکثر ظرف 3 ماه در خصوص درخواست فوق اعلام نظر نماید. در صورت نیاز این مهلت برای 2 ماه قابل تمدید است. عدم تصمیم گیری و اعلام نظر از سوی این کارگروه در مهلت مذکور به منزله عدم تأیید درخواست تلقی شده و رئیس دستگاه ذیربط یا وزیر مربوط موظف است نسبت به انتشار داده ها و اطلاعات موضوع این ماده اقدام نماید./فارس

ارسال نظر
captcha
تحلیل های برگزیده
آخرین اخبار