بزرگترین تهدید ملی آمریکا چیست؟

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ دیوید شوایکرت، نایب رئیس کمیته مشترک اقتصادی ایالات متحده 18 ژوئن پاسخ حزب جمهوری خواه را به گزارش اقتصادی جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در سال 2024 اعلام کرد؛ گزارشی که به وسیله شورای مشاوران اقتصادی بایدن منتشر شد و هشدار می دهد بدهی ملی آمریکا بالغ بر 34.5 تریلیون دلار و همچنان در حال افزایش است که تهدیدی برای رشد اقتصادی و توانایی استقراض با هدف حفظ منافع راهبردی این کشور و الزامات امنیت ملی در دوره بحران به شمار می رود.

وقتی صحبت از امنیت ملی می‌شود، این گزارش به درستی درباره پیامدهای توانایی دولت برای استقراض با هدف حفظ منابع مالی احتمالی آینده هشدار می‌دهد، اما بزرگترین خطر مربوط به سلامت مالی، آسیبی است که مشکلات بدهی به کل اقتصادمان و «غاز طلایی قدرت ملی» وارد می کند.

دریاسالار مایکل مولن، رئیس سابق ستاد مشترک ارتش 14 سال پیش هشدار مشابهی داد و گفت، امنیت ملی با سلامت اقتصادی گره خورده است

متأسفانه آمریکایی‌ها در مناظره انتخابات ریاست ‌جمهوری چیزی در این زمینه نشنیدند، زیرا کاهش هزینه های ضروری و نشان دادن محدودیت مالی چیزی نیست که در فرهنگ سیاسی کنونی ما کسب رأی کند. اما به سختی می توان سیاستمداران را برای پاسخ به انگیزه های سیاسی سرزنش کرد. حتی برای داشتن فرصت مدیریت صحیح مخارج قوانینی باید وضع شوند تا میزان هزینه‌های سیاستمداران را محدود کند. این به ما فرصت می دهد آینده اقتصادی خود را نجات دهیم و موقعیت ابرقدرتی خود را حفظ کنیم.

پاسخ کمیته مشترک اقتصادی به این موضوع می پردازد که چگونه ادامه وضعیت فعلی هزینه های دولت فدرال باعث افزایش تردید سرمایه گذاران در زمینه اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده و توانایی دولت برای بازپرداخت بدهی های خود می شود. با دور شدن سرمایه گذاران از اوراق قرضه خزانه داری، ایالات متحده با بی ثباتی اقتصادی قابل توجهی مواجه خواهد شد و سپس قادر به پرداخت کسری بودجه و رفع بدهی نخواهد بود. این گزارش هشدار می‌دهد، اصطکاک‌ها در مدیریت بدهی‌ها، افزایش هزینه‌ها را در پاسخ به بحران جهانی آینده، که پیامدهای امنیت ملی دارد، دشوار می‌کند. ما معتقدیم، مهم تر از همه موضوعات این است، اگر سیاست های مالی و بدهی های ملی به ظرفیت رشد اقتصادی آسیب برساند، آمریکا قدرت اقتصادی نخواهد داشت که از کیان ملی خود دفاع کند.

 دریاسالار مایکل مولن، رئیس سابق ستاد مشترک ارتش 14 سال پیش هشدار مشابهی داد و گفت، امنیت ملی با سلامت اقتصادی گره خورده است و به طور خلاصه، دفاع ملی از اقتصاد شکوفا نشئت می گیرد. رشد اقتصادی که به وسیله سرمایه‌گذاری خصوصی هدایت می‌شود، امکان می‌دهد سطوح بالایی از هزینه‌های دفاعی را بپردازیم.

 
وقتی دولت بدهی را خرج می کند، سرمایه گذاران خصوصی که بدهی های دولتی را برای پوشش کسری بودجه می خرند، به قیمت هر پروژه دیگری که سرمایه گذاران ممکن است تأمین مالی کرده باشند، تمام می شود. همان گونه که جیمز بوکانن، اقتصاددان می گوید ، هزینه هایی که با بدهی تأمین می شود «قطع درختان سیب برای هیزم است و در نتیجه بازده باغ را برای همیشه کاهش می دهد». این علاوه بر پیامدهای سیاست خارجی آمریکاست که باید برای پرداخت بدهی های ملی خود به دنبال خریداران خارجی باشد.

کسری بودجه ممکن است زمانی رخ دهد که رشد اقتصادی کمتر از حد انتظار باشد. هر بدهی به وجود آمده باید با مازاد دوره های رونق بازپرداخت شود

مخارج تأمین شده با بدهی بار مالیاتی را از نسل های فعلی به نسل های آینده منتقل می کند. در حالی که سرمایه گذاران اوراق قرضه اعتماد دارند پولشان با بهره بازپرداخت می شود، نسل های آینده هزینه های ناشی از کسری بودجه جاری را متحمل خواهند شد. این هزینه ها با افزایش مالیات یا تورم ناگهانی پرداخت می شود که به قدرت خرید مردم عادی آمریکا لطمه می زند.

با سررسید بدهی، هشدارهای دریاسالار مولن جدی به نظر می آید. ایالات متحده در نهایت در بازار سرمایه‌گذاری ضعیف و به از دست رفتن فرصت‌ها برای مهار قدرت اقتصادی در بخش‌های خلاق برای اهداف امنیت ملی منجر می‌شود. آمریکایی‌ها شاهد نرخ‌های مالیاتی بالاتر و نیز دلار ضعیف‌تر خواهند بود و به زودی متوجه خواهند شد کمبود نرخ کار و تولید باعث تضعیف رشد اقتصادی کلی می شود و فقیرتر می‌شوند.

اگر پیش از انتخاب مجدد هر سیاستمداری، مشکلات مالی کشورشان به هر نحوی در میان اولویت‌های اصلی مطرح شود، به نفع گروه‌های کلیدی رأی‌دهندگان خواهد بود، هرچند این موضوع آمریکایی‌ها را شگفت‌زده خواهد کرد. به عنوان نمونه، جو بایدن و دونالد ترامپ نامزدهای انتخاباتی وعده دادند، با وجود اینکه تأمین اجتماعی بخش بزرگ هزینه کشور است، به آن نخواهند پرداخت که متأسفانه به معنای رسیدگی نکردن به بزرگترین مشکل کشور است و به بدهی بیشتر منجر خواهد شد.

کسری بودجه ممکن است زمانی رخ دهد که رشد اقتصادی کمتر از حد انتظار باشد. هر بدهی به وجود آمده باید با مازاد دوره های رونق بازپرداخت شود. گزینه دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه دولت فدرال سیاست مخارج مشابه با بازتنظیم پایگاه های نظامی و کمیته بسته شدن وزارت دفاع اتخاذ کند. اما هر طرحی برای اعمال این رویکرد در بودجه فدرال به وسیله هیچ یک از سیاستمداران تأیید نخواهد شد و آنها از تصویب قوانین هزینه حمایت نخواهند کرد.