رمزگشایی از فشارها بر هالک بانک ترکیه

به گزارش راهبرد معاصر؛ رسانه های آمریکایی صبح امروز از انتشار اتهاماتی علیه هالک بانک ترکیه از سوی دادستانی فدرال آمریکا در نیویورک خبر دادند.

براساس ادعانامه ای که دادستانی فدرال آمریکا در نیویورک تنظیم کرده یک بانک بزرگ ترکیه به مشارکت در یک نقشه چند میلیارد دلاری برای دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران متهم شده است.

اتهامات علیه هالک‌بانک که یک موسسه دولتی است روز سه شنبه توسط مقام های فدرال اعلام شد. این پرونده در دادگاهی در منهتن نیویورک به جریان می افتد.

دادستان جفری برمن در بیانیه ای گفت که مقام های ارشد این بانک نقشه ای را برای جابجایی غیرقانونی میلیاردها دلار درآمد نفتی ایران، طراحی و اجرا کردند.

او می گوید که این جرایم ادعایی با حمایت و حفاظت مقام های ارشد دولت ترکیه اجرا شد. برمن می گوید بعضی از این مقام ها برای تشویق و حفاظت از این نقشه میلیون ها دلار رشوه دریافت کرده اند.

جان دمرز دستیار وزیر دادگستری آمریکا در امور امنیت ملی این جرایم را یکی از "جدی ترین" موارد نقض تحریم های ایران توصیف کرد.

این ادعانامه در مجموع شش اتهام از جمله پولشویی، کلاهبرداری، و نقض تحریم ها را علیه این بانک مطرح می کند.

جفری برمن گفت که واقعیت های فاش شده در جریان محاکمه یک مدیر این بانک "مشارکت مدیریت ارشد هاک بانک در این نقشه گستاخانه برای دور زدن تحریم های آمریکا علیه رژیم ایران را آشکار می کند."

مهمت هاکان آتیلا، از مدیران سابق هالک بانک (بانک خلق) ترکیه در ماه مه ۲۰۱۸ برای کمک به دور زدن تحریم‌های ایران به ۳۲ ماه زندان محکوم شد. او در نهایت بعد از سپری کردن ۲۸ ماه حبس در ماه ژوئیه گذشته آزاد شد و به ترکیه برگشت.

آتیلا متهم بود که در تبانی برای دور زدن تحریم‌های ایران نقش داشته است. در جریان محاکمه رضا ضراب، تاجر ایرانی-ترکیه‌ای، علیه آتیلا شهادت داد و او را مغز متفکر طرح‌های دور زدن تحریم ایران توصیف کرد.

ضراب در جلسه دادگاه، با پذیرش هفت اتهام از جمله پولشویی، تقلب بانکی و پرداخت رشوه، مدعی شد که معامله او با ایران مورد تایید رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری و نخست وزیر وقت ترکیه بوده است.

واکنش هالک بانک ترکیه به اتهامات آمریکا

هالک بانک ترکیه به کیفرخواست طرح‌شده در دادگاه‌های آمریکا به اتهام نقض تحریم‌های این کشور علیه ایران واکنش نشان داد.

به گزارش پایگاه خبری تایم ترک در روز چهارشنبه، هالک بانک ترکیه در بیانیه‌ای که در پاسخ به اتهامات دادستان‌های آمریکایی منتشر شد، اظهار داشت:

«اتهامات مطرح‌شده در دادگاه فدرال منهتن نیویورک علیه ما، تکرار همان اتهاماتی است که چند سال پیش علیه مهمت هاکان آتیلا در آمریکا مطرح شد. کیفرخواست مذکور حاوی هیچ گونه اطلاعات و مدارک جدید نبوده و تنها تکرار اتهامات مرتبط با هاکان آتیلا می‌باشد و علیرغم ارائه نتایج بررسی‌ها و شواهدمان به وزارت دادگستری آمریکا، این کیفرخواست تهیه شده است.

در روند تحقیقات مستقلمان، بیش از ۶ میلیون سند، ۸ میلیون پیام سوئیفت و ۱۴۰ هزار پرونده بررسی شد. طی یک سال گذشته با ۳۰ وکیل استخدام‌شده ثابت کردیم که هالک بانک، تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نقض نکرده، روش‌های غیرشفاف در امور بانکی به کار نبرده و وارد هیچ گونه تقلب و توطئه‌ای نشده است».

چرایی طرح ادعا علیه هالک بانک در مقطع کنونی

انتشار اتهاماتی علیه هالک بانک ترکیه مبنی بر دور زدن تحریم های ایران در حالی ازسوی دادستانی فدرال آمریکا در نیویورک مطرح شده که به نظر می رسد ارتباطی تنگاتنگ میان این اقدام و اِعمال فشار آمریکا بر ترکیه جهت توقف جنگ در شمال سوریه وجود دارد.

وزارت خزانه داری آمریکا در طول روزهای گذشته تحریم های جدیدی را علیه ترکیه وضع نموده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای در این زمینه اعلام کرد دستورهای اجرایی برای اعمال تحریم‌هایی جدی علیه ترکیه را صادر کرده است. ترامپ افزود از همین امروز مذاکرات تجاری ۱۰۰ میلیارد دلاری با ترکیه را متوقف کرده و افزایش تعرفه‌ فولاد را هم باز می‌گرداند.

طرح ادعا علیه هالک بانک و مدیرانش در حالی در مقطع کنونی پیگیری شده است که اسناد نشان می دهد که رئیس جمهور آمریکا تا چندی پیش و بدلیل ممانعت از تیرگی روابط با آنکارا خواستار آزادی رضا ضراب یکی از متهمین اقتصادی ترکیه ای و مرتبط با مسئله فوق شده بود.

شبکه خبری بلومبرگ به نقل از منابع مطلع گزارش می دهد که دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۷ به رکس تیلرسون وزیر خارجه وقت آمریکا فشار آورده بود وزارت دادگستری را برای کنار گذاشتن پرونده جنایی علیه رضا ضراب قانع کند.

به گزارش بلومبرگ رکس تیلرسون درخواست رئیس جمهور آمریکا را نپذیرفت و استدلال کرد این کار دخالت در تحقیقات جاری قضایی درباره ضراب خواهد بود. منابع مطلع به بلومبرگ گفتند سایر حاضران در کاخ سفید از درخواست رئیس جمهور جا خوردند.

به گزارش بلومبرگ تیلرسون که از فوریه ۲۰۱۷ تا آخر مارس ۲۰۱۸ وزیر خارجه بود، همان زمان فورا به جان کلی رئیس دفتر کاخ سفید گفت که این درخواست غیرقانونی خواهد بود.

بلومبرگ نام هیچ یک از منابع خود در این گزارش را فاش نکرده است.

بلومبرگ می نویسد که این ماجرا احتمالا نگرانی منتقدان درباره سیاست های ترامپ در قبال ترکیه و روابط او با "رئیس جمهور مستبد" این کشور، رجب طیب اردوغان، را تشدید می کند: "آزادی ضراب برای اردوغان در اولویت بود، تا این که این تاجر طلا قبول کرد با دادستان ها در نیویورک همکاری کند."