ریشه تاریخی FATF و پالرمو؛ وقتی جهان مفتون استراتژی پرده های ابهام شد

به گزارش سرویس اقتصادی راهبرد معاصر؛ به عقیده برخی تحلیلگران انهدام برج های تجارت جهانی در 11 سپتامبر 2011 باعث شد تا ترتیبات جهانی سختی برای مبارزه با تروریسم پدید آید، یکی از این ترتیبات FATF و کنوانسیون پالرمو بود، ولی برخلاف این تحلیل میتوان برخی شواهد را کنار هم گذاشت که تمامی ترتیبات جدید نه محصول 11 سپتامبر که حاصل 4 سال طراحی پیشینی برای طراحی یک نظم جدید جهانی بود، 11 سپتامبر در واقع شوکی بود که جهان را به پذیرش هر گونه سیاست های از پیش طراحی شده دعوت کرد، اما این اتفاق چگونه رخ داد؟

سیاست پرده های ابهام

در واقع طراحان اصلی ترتیبات جدید از سیاست پرده های ابهام(Veil of vagueness) استفاده کردند، در این استراتژی فرد سیاستگذار سعی میکند تا همه بازیگران را به یک فضای کلی و مبهم(مانند مبارزه با تروریسم) دعوت میکند، ولی تحت لوای این دعوت بسیاری جزئیات خوابیده است که بازیگران در صورت آگاهی نسبت به این جزئیات در برابر آن ایستادگی خواهند کرد، در مورد FATF نیز میتوان چنین فرضی را به کار برد، درست است که سازوکار FATF حداقل از دهه 80 میلادی وجود داشت ولی واقعیت این است که در اوخر دهه نود این سازوکار بازطراحی شد و بازی 11 سپتامبرتمهید مقدمات و اجرایی کردن این سازوکار را به جا آورد.

حقیقت قضیه چیست؟

بر خلاف تصورات تحریم های هدفمند نه در آمریکا که اولین بار در سوییس و در سمینار اینترلاکن توسط سازمان ملل متولد شد، این نشستها در پاسخ به تبعات فوق العاده سنگینی بود که در تحریمی مانند تحریم عراق در دهه 90 و با مرگ چندصدهزار نفر کودک عراقی همراه بود. غرب این تجربه در دهه نود داشت که با وجود تحریم 42 درصد از جمعیت کره زمین به نتایج دلخواه خود نرسیده بود. در واقع طراحان اینترلاکن تنها تحریم را نمیدیدند، بلکه به دنبال طراحی سازوکارهایی جهانی برای احاطه بر اقتصاد جهانی بودند، البته مسئله اصلی برای طراحان این تحریمها این بود که تحریمهای جامع دچار نقصان در سیستم سازماندهی و نظارتی سازمان ملل و همچنین فقدان ظرفیتهای اجرایی در دولتهای عضو این سازمان بود. یکی از این نقصان ها این بود که در تحریم ها کشور طرف سوم تحریم که اقدام خلافی مرتکب نشده و هدف تحریم نیز نیست ولی در فرآیند دچار آسیب میشود. بنا بر اذعان شرکت کنندگان در سمینار اینترلاکن، تحریمهای مالی نه اکسیر تمام دردها بوده و نه به طور مجزا و ومستقل از سایر بخشها کارایی دارند؛ بلکه اثربخشی تحریمها تنها در صورت لحاظ نمودن آنها به عنوان بخشی از یک استراتژی جامع برای اعمال تغییر در دولتهای هدف نتیجه بخش تر خواهد بود.  اضلاع این برنامه عبارتند از:

1. تقویت توانایی کشور عضو: بر اساس تجریه سوئد برخی مسئولیت های مهم برای اجرای هدفمند، در بخش گمرکات، گاردهای مرزی و ساحلی، هواپیمایی، بنادر، ناظمان مالی و سایرین برنامه های آموزشی لازم است. این آموزش ها با مرجعیت نهادهای بین المللی صورت میگیرد و رئوس ذیل را شامل میشود:
   • حوزه تحریم ها(اهداف سازمان ملل، بازیگران هدف و اقدامات برای موفقیت)
   • نقش و تاثیر مقام صلاحیت دار(امکانات در زمینه فنی و مزایای همکاری بین الملل)
   • پیشرفتهای فنی در زمینه های تخصصی(روش های الکترونیک، تجربه های عملی و ...)
   • موضوع یکپارچگی(انگیزه کارکنان، ساختارهای حقوقی، کنترل فشارهای مناسب)
     
     
2. نقش سازمان های بین المللی: شورای امنیت با کارشناسان مربوطه و سازمانهای ویژه بین الملل مانند ICAO,WCO,IMO و ... ارتباط برقرار کرده و از تجربیات آنها و سازمان های تخصصی بهره میبرد. مثلا سازمان جهانی گمرک یک پایگاه داده های جهانی دارد که کشورهای عضو، از این پایگاه برای اجرای تحریم ها استفاده می کنند. صفحه ای در خصوص تحریم های سازمان ملل وجود دارد که ابزار آن در دسترس است. اگر اخباری مرتبط با کشورهای عضو وجود داشته باشد، می توانند به آن دسترسی داشته باشند. سازمان جهانی گمرک سه وب سایت در اختیار دارد؛ وب سایت عمومی، وب سایت اعضا و وب سایت اجرایی و اکثر کشورهای توسعه یافته از اطلاعات موجود در آنها استفاده کامل میکنند.
   
   
3. توسعه استراتژی رسانه­ ای

البته این سازوکار بسیار پیچیده تنظیم شده است، به نحوی که آیین نامه اجرایی آن چند ده صفحه است .

کنوانسیون پالرمو

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ 29 سپتامبر سال 2003، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون 180 کشور آن را پذیرفته‌اند. این کنوانسیون همان‌طور که از نامش پیداست، گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان‌ می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو وجود دارد.

پالرمو چه تبعاتی برای ایران داشت؟

پیوستن کشورها به کنوانسیون «پالرمو» در موارد متعددی الزامات و تعهدات به جرم‌انگاری را برای دولت‌ها ایجاد می‌کند؛ به‌موجب این کنوانسیون، دولت‌های عضو متعهد می‌شوند ‌که مشارکت در گروه مجرمانه سازمان‌یافته، تطهیر عواید حاصل از جرم، پولشویی و فساد را جرم‌انگاری کنند، بر این اساس، پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون «پالرمو» این کشور را ملز می‌کند تا قوانین و فرآیندهای کیفری‌اش را همسو با انتظارات کنوانسیون، ترمیم و بازنگری کند و یا حتی در مواردی که رفتاری طبق قوانین ایران مجرمانه است، باید طبق ضوابط کنوانسیون «پالرمو» آن را جرم‌انگاری کند، به تعبیری الزاماتی در مفاد این کنوانسیون وجود دارد که ایران باید براساس آن، در قوانین و مقررات کیفری‌اش بازنگری کند که همین امر ابزاری برای کشورهای سلطه‌گر جهت فشار و سلطه بیشتر بر امور داخلی ایران محسوب می‌شود.