جزئیات حراج شمش طلا تیر ۱۴۰۵ فروش فوری و فوق العاده ۹ محصول ایران خودرو بدون قرعه کشی تیر ۱۴۰۵ + شرایط ثبت نام طرح‌های عادی، جوانی جمعیت و خودرو‌های فرسوده کدام بانک‌ها ارز اربعین می‌فروشند؟ تحول در محاسبه حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی + جزییات آخرین وضعیت اختلال بانکی ۲۱ تیر؛ زمان بازگشت کامل خدمات اعلام شد علت ریزش سنگین بورس چیست؟ علت خاموشی مناطقی از تهران مشخص شد/ قطعی برق ناشی از حادثه فنی بود؟ بازگشت تدریجی خدمات بانک‌های مختل شده/ داده‌های حساب مردم در امان است سقوط ۵۰۰۰ تومانی قیمت دلار؛ سکه ۵ میلیون تومان ارزان شد/ پیش بینی قیمت طلا و سکه آغاز پیش فروش کوییک از یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ / جزئیات کامل پیش فروش کوییک قیمت جدید محصولات مدیران خودرو تیر ۱۴۰۵ آخرین قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ بخشنامه جدید فروش مدیران خودرو منتشر شد + جزئیات  ابلاغیه دادگستری تهران در مورد مسدودسازی حساب‌های بانکی قیمت دلار صعودی شد آخرین وضعیت افزایش ۵۰ درصدی مبلغ کالابرگ؛ تصمیم نهایی چه شد؟

پیام معاون شهید رئیسی خطاب به «جناب ‎رئیس بورس!»

پیام معاون شهید رئیسی خطاب به «جناب ‎رئیس بورس!» معاون پارلمانی دولت سیزدهم خطاب به رئیس بورس تاکید کرد که پرداخت ‎وام میلیاردی، مصداق تبعیض ناروا و خلاف ‎قانون اساسی است.
تاریخ انتشار: ۱۶:۲۴ - ۱۷ شهريور ۱۴۰۳ - 2024 September 07
کد خبر: ۲۵۶۵۸۲

به گزارش راهبرد معاصر؛ سید محمد حسینی در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به مجید عشقی نوشت:

«جناب ‎رئیس بورس!

مگر شورای عالی بورس حق دارد پرداخت ‎وام میلیاردی را که مصداق تبعیض ناروا و خلاف ‎قانون اساسی است، تصویب کند؟! مگر مدیران حق دارند در اموال مردم و بیت‌المال که نزدشان امانت است به نفع خود تصرف کنند؟! مگر مولایمان نفرمود: ان عملک لیس لک بطعمة و لکنه فی عنقک امانة!»

درپی حواشی مطرح شده درخصوص دریافت وام‌های قرض‌الحسنه میلیاردی - که با عنوان «وام عشقی» در چند روز اخیر خبرساز شد - از سوی رئیس و برخی اعضای هیات مدیره سازمان بورس، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار امروز استعفای کتبی خود را به رئیس شورای عالی بورس ارائه داد.

در همین زمینه علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم هم در یک روزنامه نوشت: «سازمان بورس با استدلالی مشابه آنچه غالب نهاد‌های مالی و دارای اموال و دارایی که مورد پذیرش دولت سیزدهم نیز نبوده است، با اخذ مصوبه از شورای عالی فراقوه‌ای بالادست خود اقدامی به ظاهر قانونی، اما خلاف سیاست‌های کلان کشور و دولت وقت رقم زده است.

مشابه این ساختار در بانک مرکزی و نظام بانکی، بیمه و با شمایلی دیگر در تمامی شرکت‌های بزرگ مالی، نفتی و مانند آن متعلق به صندوق‌های بازنشستگی و نهاد‌های غیردولتی مشابه وجود دارد. در این باره گفتنی‌هایی است.» / ایسنا

مطالب مرتبط
ارسال نظر
captcha
پرطرفدارترین اخبار
آخرین اخبار