وعده مهم کمیسیون انرژی درباره پایان قطعی برق خانگی از اول زمان واریز کالابرگ مرداد ۱۴۰۵ اعلام شد + مبلغ و مشمولان کالابرگ مرداد سقوط قیمت دینار عراق در یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ / زائران اربعین بخوانند + جدول جدیدترین نرخ‌ها آخرین قیمت سکه پارسیان امروز ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ + جدول کامل و پیش بینی قیمت طلا قیمت سکه امروز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ | ریزش ۵.۸ میلیون تومانی قیمت سکه در اولین روز هفته؛ طلا هم گران نشد آخرین قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ | کاهش محسوس طلای ۱۸ عیار و تثبیت اونس جهانی انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی یعنی چه؟ آخرین مهلت اظهارنامه مالیاتی اجاره اعلام شد؛ مالکان تا این تاریخ فرصت دارند خبر خوش برای متقاضیان دنا پلاس؛ فروش بدون قرعه‌کشی کلید می‌خورد قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ + جدول کالابرگ مرداد ۱۴۰۵ چه زمانی شارژ می‌شود؟ آخرین قیمت‌های ثبت شده سکه پارسیان + جدول آخرین قیمت گوشت قرمز / گوشت آبگوشتی کیلویی چند شد؟ + جدول پیش بینی قیمت طلا و سکه یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ آخرین تغییرات سهمیه‌بندی بنزین ۱۴۰۵ / کارت جایگاه ممنوع شد؟ جزییات افزایش ۴۰ درصدی قیمت موبایل / بازار به کف رسیده؟

پیام معاون شهید رئیسی خطاب به «جناب ‎رئیس بورس!»

پیام معاون شهید رئیسی خطاب به «جناب ‎رئیس بورس!» معاون پارلمانی دولت سیزدهم خطاب به رئیس بورس تاکید کرد که پرداخت ‎وام میلیاردی، مصداق تبعیض ناروا و خلاف ‎قانون اساسی است.
تاریخ انتشار: ۱۶:۲۴ - ۱۷ شهريور ۱۴۰۳ - 2024 September 07
کد خبر: ۲۵۶۵۸۲

به گزارش راهبرد معاصر؛ سید محمد حسینی در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به مجید عشقی نوشت:

«جناب ‎رئیس بورس!

مگر شورای عالی بورس حق دارد پرداخت ‎وام میلیاردی را که مصداق تبعیض ناروا و خلاف ‎قانون اساسی است، تصویب کند؟! مگر مدیران حق دارند در اموال مردم و بیت‌المال که نزدشان امانت است به نفع خود تصرف کنند؟! مگر مولایمان نفرمود: ان عملک لیس لک بطعمة و لکنه فی عنقک امانة!»

درپی حواشی مطرح شده درخصوص دریافت وام‌های قرض‌الحسنه میلیاردی - که با عنوان «وام عشقی» در چند روز اخیر خبرساز شد - از سوی رئیس و برخی اعضای هیات مدیره سازمان بورس، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار امروز استعفای کتبی خود را به رئیس شورای عالی بورس ارائه داد.

در همین زمینه علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم هم در یک روزنامه نوشت: «سازمان بورس با استدلالی مشابه آنچه غالب نهاد‌های مالی و دارای اموال و دارایی که مورد پذیرش دولت سیزدهم نیز نبوده است، با اخذ مصوبه از شورای عالی فراقوه‌ای بالادست خود اقدامی به ظاهر قانونی، اما خلاف سیاست‌های کلان کشور و دولت وقت رقم زده است.

مشابه این ساختار در بانک مرکزی و نظام بانکی، بیمه و با شمایلی دیگر در تمامی شرکت‌های بزرگ مالی، نفتی و مانند آن متعلق به صندوق‌های بازنشستگی و نهاد‌های غیردولتی مشابه وجود دارد. در این باره گفتنی‌هایی است.» / ایسنا

مطالب مرتبط
ارسال نظر
captcha
تحلیل های برگزیده
پرطرفدارترین اخبار
آخرین اخبار