حضور ایران در نشست وزرای اقتصاد بریکس، فرصتی برای خنثی‌سازی تحریم ها نفت برنت تا ۱۱۰ دلار اوج گرفت همتی: تحریم، ابزار فشار است نه ابزار تعیین سرنوشت ایران شرایط برای خریداران مسکن سخت‌تر شد/ قیمت وام مسکن چقدر افزایش پیدا کرد؟ عصر قدرت کریدوری؛ وقتی جهان دوباره ارزش راه را کشف می‌کند وزیر راه: ایران به بن‌بست نمی‌رسد/چرا آزادراه حرم تا حرم مهم است؟ وزیر نیرو: 20 هزار مگاوات ناترازی برق برطرف شده است راز عدم تحقق نفت 200 دلاری؛ چین واقعاً قیمت نفت را کنترل کرد؟ سرمایه‌گذاری 30همتی در اینچه‌برون/5برنامه توسعه ای برای کریدور شرق خزر قیمت گوشت گوسفند اعلام شد/ هر کیلو گوشت وارداتی چند دلار برای ایرانی‌ها تمام می‌شود؟ قیمت دلار، یورو و سایر ارز‌ها امروز ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ در زمان بسته شدن بازار / دلار ۶ پله بالا رفت + جدول قیمت نفت از ۱۰۰ دلار گذشت افزایش مبلغ کالابرگ به کجا رسید؟ افزایش حقوق کارگران نهایی شد؟ قطعنامه ضدایرانی شورای حکام تصویب شد / پرونده ایران پس از ۲۰ سال به شورای امنیت رفت قیمت طلا امروز ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ در زمان بسته شدن بازار / هر گرم طلا ۸۱۱ هزار تومان گران شد + جدول

پیام معاون شهید رئیسی خطاب به «جناب ‎رئیس بورس!»

پیام معاون شهید رئیسی خطاب به «جناب ‎رئیس بورس!» معاون پارلمانی دولت سیزدهم خطاب به رئیس بورس تاکید کرد که پرداخت ‎وام میلیاردی، مصداق تبعیض ناروا و خلاف ‎قانون اساسی است.
تاریخ انتشار: ۱۶:۲۴ - ۱۷ شهريور ۱۴۰۳ - 2024 September 07
کد خبر: ۲۵۶۵۸۲

به گزارش راهبرد معاصر؛ سید محمد حسینی در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به مجید عشقی نوشت:

«جناب ‎رئیس بورس!

مگر شورای عالی بورس حق دارد پرداخت ‎وام میلیاردی را که مصداق تبعیض ناروا و خلاف ‎قانون اساسی است، تصویب کند؟! مگر مدیران حق دارند در اموال مردم و بیت‌المال که نزدشان امانت است به نفع خود تصرف کنند؟! مگر مولایمان نفرمود: ان عملک لیس لک بطعمة و لکنه فی عنقک امانة!»

درپی حواشی مطرح شده درخصوص دریافت وام‌های قرض‌الحسنه میلیاردی - که با عنوان «وام عشقی» در چند روز اخیر خبرساز شد - از سوی رئیس و برخی اعضای هیات مدیره سازمان بورس، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار امروز استعفای کتبی خود را به رئیس شورای عالی بورس ارائه داد.

در همین زمینه علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم هم در یک روزنامه نوشت: «سازمان بورس با استدلالی مشابه آنچه غالب نهاد‌های مالی و دارای اموال و دارایی که مورد پذیرش دولت سیزدهم نیز نبوده است، با اخذ مصوبه از شورای عالی فراقوه‌ای بالادست خود اقدامی به ظاهر قانونی، اما خلاف سیاست‌های کلان کشور و دولت وقت رقم زده است.

مشابه این ساختار در بانک مرکزی و نظام بانکی، بیمه و با شمایلی دیگر در تمامی شرکت‌های بزرگ مالی، نفتی و مانند آن متعلق به صندوق‌های بازنشستگی و نهاد‌های غیردولتی مشابه وجود دارد. در این باره گفتنی‌هایی است.» / ایسنا

مطالب مرتبط
ارسال نظر
captcha
تحلیل های برگزیده
پرطرفدارترین اخبار
آخرین اخبار