کالابرگ ۲ میلیون تومانی کودکان شارژ شد جزییات ممنوعیت عرضه مرغ دو کیلویی سکه امامی به قیمت ۲۵۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید بیمه رانندگان تاکسی اینترنتی تعیین تکلیف شد+ جزییات و شرایط یارانه سه‌برابری فرزندان خانوار‌های دهک اول تا چهارم پرداخت شد؟ قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۹ آبان ۱۴۰۵؛ بازار در سراشیبی کاهش/ سکه امامی کانال ۲۵۰ میلیون را از دست داد پیش‌بینی بورس فردا چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ پیش بینی قیمت طلا و سکه چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ / طلا برای برگشت به کانال ۲۴ میلیون تومانی آماده شد سخنگوی کمیسیون اجتماعی: افزایش حقوق‌ها در حال بررسی است/ افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ به تنهایی کافی نیست چند درصد جامعه مشمول حذف کالابرگ می‌شوند؟ / معیار‌های بررسی وسع خانوار و دهک بندی پیش بینی مهم قیمت دلار سه شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ افزایش حقوق کارمندان ۱۴۰۶ مشخص شد؟ جزئیات تصمیم جدید دولت زمان واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۵ | مبلغ و آخرین اخبار اعتبار کالابرگ برای برخی مشمولان واریز نشد؛ ماجرا چیست؟ آخرین قیمت سکه امروز ۱۸ آبان ۱۴۰۵ / ربع سکه به قیمت ۷۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان فروخته شد قیمت منطقی هر کیلو گوشت گوساله به ۲ میلیون تومان رسید

پیام معاون شهید رئیسی خطاب به «جناب ‎رئیس بورس!»

پیام معاون شهید رئیسی خطاب به «جناب ‎رئیس بورس!» معاون پارلمانی دولت سیزدهم خطاب به رئیس بورس تاکید کرد که پرداخت ‎وام میلیاردی، مصداق تبعیض ناروا و خلاف ‎قانون اساسی است.
تاریخ انتشار: ۱۶:۲۴ - ۱۷ شهريور ۱۴۰۳ - 2024 September 07
کد خبر: ۲۵۶۵۸۲

به گزارش راهبرد معاصر؛ سید محمد حسینی در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به مجید عشقی نوشت:

«جناب ‎رئیس بورس!

مگر شورای عالی بورس حق دارد پرداخت ‎وام میلیاردی را که مصداق تبعیض ناروا و خلاف ‎قانون اساسی است، تصویب کند؟! مگر مدیران حق دارند در اموال مردم و بیت‌المال که نزدشان امانت است به نفع خود تصرف کنند؟! مگر مولایمان نفرمود: ان عملک لیس لک بطعمة و لکنه فی عنقک امانة!»

درپی حواشی مطرح شده درخصوص دریافت وام‌های قرض‌الحسنه میلیاردی - که با عنوان «وام عشقی» در چند روز اخیر خبرساز شد - از سوی رئیس و برخی اعضای هیات مدیره سازمان بورس، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار امروز استعفای کتبی خود را به رئیس شورای عالی بورس ارائه داد.

در همین زمینه علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم هم در یک روزنامه نوشت: «سازمان بورس با استدلالی مشابه آنچه غالب نهاد‌های مالی و دارای اموال و دارایی که مورد پذیرش دولت سیزدهم نیز نبوده است، با اخذ مصوبه از شورای عالی فراقوه‌ای بالادست خود اقدامی به ظاهر قانونی، اما خلاف سیاست‌های کلان کشور و دولت وقت رقم زده است.

مشابه این ساختار در بانک مرکزی و نظام بانکی، بیمه و با شمایلی دیگر در تمامی شرکت‌های بزرگ مالی، نفتی و مانند آن متعلق به صندوق‌های بازنشستگی و نهاد‌های غیردولتی مشابه وجود دارد. در این باره گفتنی‌هایی است.» / ایسنا

مطالب مرتبط
ارسال نظر
captcha
تحلیل های برگزیده
آخرین اخبار