قیمت طلا از ۲۷ میلیون تومان عبور کرد خبر خوش برای بازنشستگان / تاریخ دقیق واریز معوقات اردیبهشت بازنشستگان اعلام شد + جزییات  آخرین قیمت طلا چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ متوسط قیمت مسکن در تهران به متری ۲۲۰ میلیون تومان رسید/ خرید خانه ۵۰ متری در پایتخت حدود ۱۱ میلیارد تومان آب می‌خورد فوق‌العاده ویژه فرهنگیان چقدر است؟ جزئیات پرداخت و برنامه افزایش آغاز واریز حقوق بازنشستگان مهرماه ۱۴۰۵ + جزییات  جزییات ثبت نام متقاضیان افزایش مبلغ کالابرگ آبان ۱۴۰۵ قیمت دلار، یورو امروز ۲۸ مهر ۱۴۰۵ در زمان بسته شدن بازار/ یورو ۲۹۷ هزار تومان قیمت خورد قیمت طلا امروز ۲۸ مهر ۱۴۰۵ در زمان بسته شدن بازار/ مثقال طلا ۵۱۶ هزار تومان گران شد زمان افزایش مبلغ کالابرگ اعلام شد | جزییات شارژ ۵۰۰ هزار تومانی پیش بینی قیمت طلا و سکه چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ نحوه فعالسازی خرید اعتباری بازنشستگان / جزییات طرح تامین رفاه بازنشستگان صعود قیمت‌ها در بازار ارز و طلا | رشد ۱۹۷۰ تومانی قیمت دلار | طلا از سقف ۲۶ میلیون و ۴۶۷ هزار تومان برگشت پیش‌بینی قیمت دلار چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ قیمت سکه امروز ۲۷ مهر ۱۴۰۵ در زمان بسته شدن بازار پیش بینی قیمت دلار سه شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵

پیام معاون شهید رئیسی خطاب به «جناب ‎رئیس بورس!»

پیام معاون شهید رئیسی خطاب به «جناب ‎رئیس بورس!» معاون پارلمانی دولت سیزدهم خطاب به رئیس بورس تاکید کرد که پرداخت ‎وام میلیاردی، مصداق تبعیض ناروا و خلاف ‎قانون اساسی است.
تاریخ انتشار: ۱۶:۲۴ - ۱۷ شهريور ۱۴۰۳ - 2024 September 07
کد خبر: ۲۵۶۵۸۲

به گزارش راهبرد معاصر؛ سید محمد حسینی در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به مجید عشقی نوشت:

«جناب ‎رئیس بورس!

مگر شورای عالی بورس حق دارد پرداخت ‎وام میلیاردی را که مصداق تبعیض ناروا و خلاف ‎قانون اساسی است، تصویب کند؟! مگر مدیران حق دارند در اموال مردم و بیت‌المال که نزدشان امانت است به نفع خود تصرف کنند؟! مگر مولایمان نفرمود: ان عملک لیس لک بطعمة و لکنه فی عنقک امانة!»

درپی حواشی مطرح شده درخصوص دریافت وام‌های قرض‌الحسنه میلیاردی - که با عنوان «وام عشقی» در چند روز اخیر خبرساز شد - از سوی رئیس و برخی اعضای هیات مدیره سازمان بورس، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار امروز استعفای کتبی خود را به رئیس شورای عالی بورس ارائه داد.

در همین زمینه علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم هم در یک روزنامه نوشت: «سازمان بورس با استدلالی مشابه آنچه غالب نهاد‌های مالی و دارای اموال و دارایی که مورد پذیرش دولت سیزدهم نیز نبوده است، با اخذ مصوبه از شورای عالی فراقوه‌ای بالادست خود اقدامی به ظاهر قانونی، اما خلاف سیاست‌های کلان کشور و دولت وقت رقم زده است.

مشابه این ساختار در بانک مرکزی و نظام بانکی، بیمه و با شمایلی دیگر در تمامی شرکت‌های بزرگ مالی، نفتی و مانند آن متعلق به صندوق‌های بازنشستگی و نهاد‌های غیردولتی مشابه وجود دارد. در این باره گفتنی‌هایی است.» / ایسنا

مطالب مرتبط
ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار