فسادستیزی، لازمه احیای اعتماد مردم به مسئولان

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ درحالی‌ که وزیر امور اقتصادی و دارایی به زودی تیم خود را روانه بازار سرمایه می‌کند، رئیس مستعفی سازمان بورس و اعضای هیئت‌مدیره سازمان در روزهای آخر کاری خود در مجموع ۱۰.۵ میلیارد تومان وام ۱۰ ساله با نرخ چهار درصد برای خود تصویب کردند. در این میان، سهم رئیس مستعفی ۲.۷ و بقیه ۱.۹ میلیارد تومان بودد. پس از افشای تصویر نامه مربوطه در شبکه های اجتماعی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم بلافاصله واکنش نشان داد.

با وجود این، رئیس مستعفی سازمان بورس در توجیه عملکرد خود مدعی شد، شورای عالی بورس طبق ماده چهار قانون بازار مسئولیت تعیین حقوق و دستمزد و مزایای اعضای هیئت‌مدیره سازمان بورس را برعهده دارد؛ لذا این مبالغ طبق مصوبه شورا پرداخت شد.

این قبیل ویژه خواری ها و سهم قائل شدن برای خود در جایگاه مدیریتی از سوی هر طیف و جناحی باشد، بی تردید به سرمایه اعتماد مردم به مسئولان و دولت که نظام بعد از چالش های زیان بار دولت های یازدهم و دوازدهم درصدد احیای آن برآمده است، خسارت وارد می کند.

نارضایتی مردم از عملکرد بانک ها گواه بسیار مناسبی از عدول نظام بانکی از وظایف ذاتی خود است

عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد هیئت رئیسه سازمان بورس اوراق بهادار و تخصیص وام قرض الحسنه طولانی مدت به خود به «راهبرد معاصر» گفت: متأسفانه تخصیص وام و تسهیلات خارج از فرآیندهای مشخص شده به کارمندان بانکی، هیئت مدیره های سازمان های مختلف و سازمان بورس که به تازگی خبرساز شده، نشان دهنده فقر آموزش حتی در برخی مسئولان است؛ مسئولانی که با ویژه خواری و برخورد ذی نفعانه با اموال عمومی سبب بی اعتمادی مردم نسبت به قاطبه مسئولان پاکدست می شوند.

وی افزود: تخصیص وام حدود 10 میلیارد تومانی به رئیس و اعضای هیئت مدیره بورس ازجمله مواردی است که سبب فروریختن دیوارهای اعتماد مردم به مسئولان می شود. این موضوع نه تنها در رابطه با بورس، بلکه درباره وام های اعطا شده به کارکنان نظام بانکی کشور نیز صادق است.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: با اینکه عمده وظایف نظام بانکی خدمت گذاری به مردم و حفظ سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است، اما نارضایتی مردم از عملکرد بانک ها گواه بسیار مناسبی از عدول نظام بانکی از وظایف ذاتی خود است.

فیاضی گفت: نظام بانکی و بورس به جای اینکه تمام قد در خدمت مردم باشند، با رفتارهای سوء، بنگاه داری، شرکت داری و افزایش سرمایه به نفع خود و تورم زایی در اقتصاد، تیشه به ریشه اعتماد و سرمایه اجتماعی جامعه می زنند. اخبار منتشر شده در زمینه ارائه بخش اعظم تسهیلات ارزان به کارمندان بانک و تخصیص وام 10 میلیارد تومانی قرض الحسنه طولانی مدت به اعضای هیئت رئیسه بورس در شأن کشوری نیست که هزاران شهید تقدیم امنیت و آسایش مردم کرده است.

 
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی معتقد است: با اینکه دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی تأکید ویژه ای بر مبارزه با ویژه خواری و فساد اقتصادی داشته اند و دارند، انتشار این اخبار نشان می دهد برخی مدیران با سیاست سالم سازی و ایجاد شفافیت چندان همراهی نکرده اند، ضمن اینکه چنین ویژه خواری هایی به سلامت و شفافیت اقتصاد کشور کمک نمی کند.

با اینکه دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی تأکید ویژه ای بر مبارزه با ویژه خواری و فساد اقتصادی داشته اند و دارند، انتشار این اخبار نشان می دهد برخی مدیران با سیاست سالم سازی و ایجاد شفافیت چندان همراهی نکرده اند

فیاضی معتقد است: سازمان بورس و بازار سرمایه با نگاه ها وعملکردهای اینچنینی مدیران به سامان نمی رسد، آن هم در شرایطی که بورس در ماه های اخیر زیان ده بوده و شاهد خروج سرمایه و بی اعتمادی سهامداران نسبت به روندهای جاری هستیم. عملکردهای رانتی و اخذ تصمیمات منفعت طلبانه در هر سمت و جایگاه مرتبط با اقتصاد و بازار سرمایه نه تنها به نفع کشور نیست، بلکه مانع درمان و نجات اقتصاد می شود.

وی افزود: در شرایطی که رهبر معظم انقلاب اسلامی سال هاست بر رشد و جهش تولید تأکید می فرمایند و سرمایه ها باید در جهت حمایت از تولید باشد تا اقتصاد ایران نجات یابد، رفتارهای اینچنینی موجب بی اعتمادی مفرط جامعه می شود. در حالی که با فسادستیزی نیازمند کاشتن بذر امید و اصلاح در جامعه هستیم، اقدامات اینچنینی زمینه ساز یأس و ناامیدی بیشتر نسبت به عملکرد مسئولان می شود و اقدامات درست قاطبه مسئولان را به حاشیه می برد.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی موظف است درباره تصمیم دریافت تسهیلات و تصویب چنین قانون منفعت طلبانه ای در بورس ورود کند. کمیسیون اقتصادی و سایر کمیسیون ها نیز در راستای وظایف خود و تعهدی که نسبت به آحاد جامعه دارند، برای جلوگیری از بروز چنین تخلفاتی و اطمینان به مردم که نهادهای نظارتی حامی حقوقشان هستند، باید به موضوع ورود و زوایای آن را تا رسیدن به نتیجه کامل بررسی کنند.