نقش شورای عالی توسعه صادرات در رونق تجارت خارجی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت بارها در جلسات مختلف ازجمله روز ملی صادرات و در حضور رئیس جمهور بر احیای شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی تأکید کرد که در پاسخ، با استقبال مسعود پزشکیان و اعلام اینکه تشکیل شورا نیاز به مصوبه ندارد، مواجه شد.
 
فارغ از اختلاف نظرهایی که در زمینه احیای شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی  وجود دارد و بعضاً مصوبه هیئت دولت را ضروری می دانند و برخی لازم نمی دانند؛ قرائن موجود دلالت دارد ساختاری به نام شورای‌عالی توسعه صادرات وجود دارد و نیازی به احیای آن احساس نمی شود (شاهد این مدعا ابلاغ وزیر صنعت، معدن و تجارت با عنوان رئیس سازمان توسعه تجارت در زمینه برگزاری جلسات کارشناسی و تفویض امور دبیرخانه شورا به وی و نیز وجود ساختار دبیرخانه شورا در نمودار سازمانی سازمان توسعه تجارت ایران است)؛ لذا آنچه  اهمیت دارد تصمیم فوری گرفته شود، دامنه شمول اختیارات و تصمیمات شورای عالی صادرات است.
 

در وهله نخست لازم است آسیب شناسی کاملی از وضعیت تجارت خارجی کشور مشتمل بر تبیین وضع موجود و شناخت گلوگاه‌های بروز مشکل، فساد و رانت انجام شود

بدون تردید آنچه در سال های اخیر از سوی شورا مصوب شده فاقد ضمانت اجرایی و از سوی نهادهای مسئول به هیچ عنوان عملیاتی نشده است.‌ بنابراین آنچه لازم است از هیئت دولت به عنوان مصوبه اخذ شود، اعطای اختیارات اصل ۱۲۸یا ۱۳۷ قانون اساسی است که مصوبات شورا را در حکم مصوبات هیئت وزیران و لازم الاجرا می داند.
 
استمرار فعالیت شورای عالی صادرات غیر نفتی با اختیارات یاد شده (اصل ۱۲۸ یا ۱۳۷ قانون اساسی ) نخستین گام در راستای تمرکز تجارت خارجی کشور در مجموعه واحد و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات خلق الساعه و نیز جزیره ای عمل کردن بخش های مختلف تأثیرگذار بر تجارت خارجی است. این انتظار که با فعالیت منظم شورای عالی صادرات، سیاست های تجاری و ارزی همسو شود و در میان مدت سیاست های تجاری بر سیاست های ارزی برتری یابد، چندان با واقعیت‌های موجود در حوزه تجارت خارجی کشور همخوانی ندارد.
 
در وهله نخست لازم است آسیب شناسی کاملی از وضعیت تجارت خارجی کشور مشتمل بر تبیین وضع موجود و شناخت گلوگاه‌های بروز مشکل، فساد و رانت انجام و سپس نسبت به ایجاد ساختار شورای عالی صادرات، تدوین دستور کار، تشکیل جلسات کارشناسی با هدف تصمیم سازی و تدوین مصوبه و در نهایت تصمیم‌گیری واجد ضمانت اجرایی با اطمینان از هدفمندی مصوبات اقدام لازم شود. 
 
این موضوع آغازین گام در راستای توسعه صادرات است و تا زمانی که ساختارهای نهادی در کشور اصلاح و صادرات به دغدغه تبدیل نشود، نمی توان انتظار چندانی از عملکرد شورای‌عالی صادرات داشت. وجود ساختارهای معیوب نهادی و ضد صادرات و بعضاً واردات محور در بخش های حکمرانی و سیاستگذاری و نیز نگاه بخشی به تجارت خارجی و منطبق بر سلیقه های شخصی و در نهایت فضای رانتی و منفعت طلبانه حاصل از این نوع نگرش که بروز و ظهور خود را در تصمیم گیری ها نشان می دهد، موجب شده است تجارت خارجی به معنای توسعه صادرات و مدیریت واردات، مفهومی تصنعی یابد  و با دوران در دایره بسته آزمون و خطا نتواند آنگونه که شایسته است، مسیر واقعی خود را پیدا کند.
 
تاکنون نقشه راهی برای توسعه صادرات و مدیریت واردات بر مبنای آنچه در قانون برنامه هفتم توسعه بیان شده، ارائه نشده است و انتظار می رود برنامه های اجرایی منتج به رشد ۲۳ درصدی صادرات غیر نفتی در سال های برنامه با در نظر گرفتن ابزارهای موجود ازجمله شورای‌عالی صادرات غیر نفتی تدوین و اجرایی شود.