تعداد نمایندگان مجلس یازدهم/ توزیع ناعادلانه کرسی های مجلس

به گزارش راهبرد معاصر، در خصوص تعداد نمایندگان مجلس یازدهم، سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس اعلام کرده بود بر اساس قانون باید به ازای هر 200 هزارنفر یک نماینده به مجلس برود و بر این اساس در انتخابات مجلس یازدهم باید 40 نفر به تعداد نمایندگان اضافه شود که در صورت اجرایی شدن آن تعداد کل نمایندگان مجلس یازدهم به 330 نفر خواهد رسید.

با این وجود در خرداد 98 طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس یازدهم به رای گذاشته شد و با 150 مخالف رد شدتا انتخابات مجلس یازدهم در سال 98 برای تصدی 290 نماینده برگزار شود.

در مجلس دهم به ازای حدودا هر 190 هزار نفر ایرانی واجد شرایط رای دادن یک نماینده در مجلس حضور داشت که با 5 نماینده اقلیت ها در مجموع تعداد نمایندگان مجلس دهم 290 نفر بودند اما نسبت به توزیع همین میزان نیز انتقاداتی وجود دارد و توزیع منصفانه ای شکل نگرفته است.

به عنوان مثال استان سمنان با 494 هزار واجد شرایط 4 نماینده در مجلس دارد و این یعنی یک نماینده به ازای هر 123 هزار نفر اما استان البرز با یک میلیون 480 هزار واجد رای دادن تنها 3 کرسی در مجلس دارد که می شود هر 493 هزار نفر یک نماینده.

در مجموع استان های آذربایجان شرقی، اردبیل، ایلام، خراسان های سه گانه، زنجان، سمنان، گیلان، لرستان، مرکزی، همدان و یزد به ازای تعداد کمتر شهروندان دارای کرسی مجلس بوده و در نتیجه شدت نفوذ سیاسی شهروند این استانها بیشتر از همتایانش در دیگر استانها خواهد بود. استان های هرمزگان، قم، قزوین، تهران و البرز نیز در وضعیت نامطلوبی هستند. مابقی استانها نیز نسبت قابل قبولی از کرسی به ازای شهروندان را در اختیار دارند.

پیشینه افزایش تعداد نمایندگان مجلس یازدهم

برای اولین‌بار در سال 78 با لایحه دولت اصلاحات، تعداد نمایندگان مجلس از 270 نفر به 290 نفر رسید و مجلس ششم نخستین دوره مجلس ایران بود که با حضور 290 نماینده تشکیل شد.

در اواخر مجلس هشتم نیز طرحی از سوی نمایندگان برای اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه به صحن علنی مجلس آمد که وکلای ملت با بررسی آن با قید یک فوریت مخالفت کردند و مقرر شد این طرح به صورت عادی در قوه مقننه بررسی شود اما به دلیل اینکه عمر مجلس هشتم به بررسی آن قد نداد، این طرح مسکوت ماند.

در مجلس نهم نیز علیرغم تصویب طرح افزایش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون شوراها در سال 93، این طرح نتوانست از سد مخالفان عبور کند و از دستور کار صحن علنی پارلمان خارج شد.

افزایش تعداد نمایندگان بر اساس جمعیت، وسعت و شرایط داخلی کشور انجام می گیرد.