دادسرای عمومی و انقلاب تهران درباره فیلم «خانه پدری» بیانیهای را صادر کرد. 
به گزارش راهبرد معاصر؛ متن این بیانیه به شرح زیر است:
«تولیدکنندگان آثار فرهنگی و هنری همواره مورد احترام بوده و دارای حقوق قانونی میباشند. قوه قضائیه نیز بر این مبنا سعی بر همافزایی و توسعه خدمات آنها به مردم و میهن عزیزمان دارد. در عین حال در خصوص توقف و جلوگیری از ادامه نمایش فیلم خانه پدری همچنان که در بیانیه قبلی دادستانی تهران تاکید شد و هر چند درخواستهای مردمی از دادستانی برای ورود به موضوع از ابتدای نمایش فیلم خانه پدری وجود داشت و با ورود دادستانی به موضوع تاکنون صرفاً شکلی و نه محتوایی بوده است.
بر حسب گزارش مراجع نظارتی مشعر بر عدم اعمال اصلاحات لازم برای پخش فیلم از ادامه نمایش آن جلوگیری شد. صائب بودن نظر بخشهای مسئول در خصوص صدور پروانه ساخت و نمایش مورد قبول و احترام دستگاه قضایی است منتهی حسب گزارشهای واصله روال قانون در اکران این فیلم به طور کامل طی نشده است زیرا:
۱- این فیلم از سال ۱۳۹۰ تقاضا برای نمایش آن به جریان افتاده و چندین نوبت در سالهای متوالی در شورای پروانه نمایش مورد بحث و بررسی قرار گرفته ولی هیچگاه شورای مذکور با اکران آن بدون قید و شرط موافقت نکرده است که این شروط صریحاً در صورتجلسات شورای نمایش قید شده.
۲- در مصوبه اخیر شورای صدور پروانه نمایش، پخش فیلم مذکور مورد تایید تمام اعضاء قرار نگرفته بلکه ۵ نفر از ۹ نفر نحوه اکران را متوجه رئیس سازمان سینمایی کشور نمودهاند.
۳- شورای نمایش، علیالقاعده حق واگذاری مسئولیت را به یک نفر نداشته و میبایست به وظیفه قانونی خود به شرح مذکور در ماده ۳ آییننامه نظارت بر نمایش فیلم و صدور پروانه مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۱۹ مصوب هیات وزیران عمل می نمود.
۴- مطابق بند ۱۱ ماده ۳ آییننامه مذکور «نشان دادن صحنههایی از جزئیات قتل، جنایت، شکنجه و آزار به نحوی که موجب ناراحتی بیننده و بدآموزی گردد، ممنوع است» که این مقرره قانونی را نه آن تعداد از اعضاء شورای نمایش (۵ نفر) که امضاء کردهاند، رعایت کرده و نه رئیس سازمان سینمایی کشور.
۵- در مصوبه اخیر، شورای صدور پروانه نمایش شروط اکران و نمایش فیلم را مستند به مصوبه قبلی شورا در سال ۱۳۹۳ نموده و این در حالی است که مصوبه سال ۱۳۹۳ نمایش این فیلم را مشروط به الف: درج قید سنی مخاطب (بالای ۱۶ سال) ب: تعدیل تماسهای بدنی ج: نمایش محدود فیلم صرفاً جهت پخش در هنرو تجربه مینماید. در نتیجه شروط یاد شده در مصوبه اخیر کامل رعایت نشده، مضافاً مصوبه شورای نمایش در سال ۱۳۹۳ نیز نصاب قانونی اعضاء را نداشته است و نمیتوانسته مستند قرار گیرد.
بنا به مراتب مذکور رئیس سازمان سینمایی کشور در خصوص نمایش فیلم خانه پدری وظیفه قانونی خود را به شرح موارد فوق رعایت نکرده است و اصلاحات را منطبق با آییننامه موصوف انجام نداده و در نتیجه باید پاسخگوی اقدامات خود باشد.»