وعده ترامپ برای اعمال تعرفه‌هایی علیه اتحادیه اروپا
به گزارش راهبرد معاصر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از قصد خود برای اعمال تعرفه بر اتحادیه اروپا به دلیل رفتار ناعادلانه در تجارت خبر داد. این اقدام پس از اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات از مکزیک و کانادا و تعرفه ۱۰ درصدی بر کالا‌های چینی انجام می‌شود که از اول فوریه اجرایی شده است.
پس از آنکه ترامپ بار‌ها تهدید به اعمال تعرفه بر اتحادیه اروپا کرد، اتحادیه اروپا ماه‌هاست که خود را برای مواجهه با محدودیت‌های تجاری احتمالی تحت دولت جدید آمریکا آماده می‌کند. در دسامبر، ترامپ از اتحادیه اروپا خواست که کسری تجاری خود با آمریکا را با افزایش قابل توجه خرید نفت و گاز آمریکا کاهش دهد.
ترامپ روز جمعه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «آیا می‌خواهید بدانید قصد دارم بر اتحادیه اروپا تعرفه اعمال کنم؟ آیا پاسخ صادقانه می‌خواهید یا پاسخ سیاسی بدهم؟ قطعاً، قطعاً.»
او افزود: «اتحادیه اروپا با ما خیلی بد رفتار کرده است.» ترامپ تأیید کرد که برنامه‌هایی برای انجام «کاری اساسی» علیه اتحادیه اروپا دارد، اما جزئیات خاصی درباره کالا‌های هدف یا نرخ دقیق تعرفه‌ها ارائه نکرد.
این اولین مورد از تنش‌های تجاری بین آمریکا و اتحادیه اروپا تحت دولت ترامپ نیست. در سال ۲۰۱۸، در دوره اول ریاست‌جمهوری او، ترامپ تعرفه ۲۵ درصدی بر فولاد و ۱۰ درصدی بر واردات آلومینیوم از اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک اعمال کرد و دلایل امنیت ملی را مطرح کرد. در پاسخ، اتحادیه اروپا تعرفه‌های تلافی‌جویانه‌ای بر محصولات آمریکایی مانند نوشیدنی‌های الکلی و موتورسیکلت‌ها اعمال کرد.
ترامپ در توجیه اعمال تعرفه‌های جدید بر مکزیک و کانادا گفته است این اقدامی برای مقابله با مسائلی مانند مهاجرت غیرقانونی و ورود فنتانیل به ایالات متحده است.
با وجود هشدار‌های اقتصاددانان درباره پیامد‌های احتمالی جهانی این اقدامات، از جمله افزایش تورم و اختلال در زنجیره‌های تأمین، ترامپ در رویکرد خود ثابت‌قدم باقی مانده است.
ترامپ همچنین روز پنجشنبه تهدید کرد که در صورت تلاش کشور‌های عضو گروه بریکس برای ایجاد یک ارز جایگزین جهت تضعیف «دلار آمریکا»، تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی بر آنها اعمال خواهد کرد. اعضای این بلوک اقتصادی در سال‌های اخیر تلاش‌های خود را برای کاهش وابستگی به ارز‌های شخص ثالث در تجارت دوجانبه افزایش داده‌اند، به ویژه پس از آنکه تحریم‌های غربی منجر به مسدود شدن ذخایر روسیه به دلار و یورو پس از تشدید تنش‌ها در اوکراین در سال ۲۰۲۲ شد./ باشگاه خبرنگاران