اخذ ضمانت‌نامه از بازرگانان، تهدید جدی صادرات

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستورالعمل اخذ ضمانت نامه را برای افزایش سقف صادراتی بازرگانان ابلاغ کرد. این دستورالعمل با هدف تبیین سازوکار اخذ ضمانت نامه برای افزایش سقف صادرات تجار و بازرگانان ارائه شده است.

فلسفه وجودی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران تسهیل تجارت خارجی از طریق ابزارهای در اختیار و مساعدت به صادرکنندگان است

فارغ از موضوعات شکلی موجود در این دستورالعمل (که به هیچ عنوان با ساختار دستورالعملها، آیین نامه و شیوه نامه ها مطابقت نداشته و بیانگر عدم آشنایی تدوین کنندگان با مبانی تجاری و اقتصادی و همچنین اصول نگارش شیوه نامه ها و دستورالعمل‌ها می باشد)، آنچه توجه به آن ضروریست؛ ماهیت و چرایی تدوین و ابلاغ اینگونه به اصطلاح دستورالعمل‌های  صادراتی می‌باشد که بی‌شک مورد نقد کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار خواهد گرفت و به عنوان مانعی فراروی توسعه صادرات به عنوان پیشران توسعه همه جانبه کشور، قلمداد خواهد شد.

قبل از تحلیل دستورالعمل مذکور، لازم است ابتدا چند مولفه را بیان کنیم:

۱. تراز تجاری غیر نفتی کشور در سال ۱۴۰۲، ۱۶/۸- میلیارد دلار(منفی) بود.

۲. تراز تجاری غیر نفتی کشور در 10 ماهه سال ۱۴۰۳، برابر با ۸/۲- میلیارد دلار ( منفی) بود.

۳. پیش بینی می شود تراز تجاری 12 ماهه سال‌جاری به حدود ۱۰- میلیارد دلار ( منفی) برسد.

۴. میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی حدود ۳۶۸ دلار و میانگین ارزش هر تن کالای وارداتی یک هزار و 840 دلار است که اختلافی یک هزار و 472 دلاری را در هر تن کالا برای ایران رقم می زند.

با بررسی چهار مولفه فوق الذکر ، آنچه بیش از پیش نمایان است و ذهن و دیدگاه سیاستمدار را باید با خود مشغول دارد تلاش برای سیاستگذاری مناسب در جهت افزایش کمی و کیفی صادرات (توسعه صادرات)  به عنوان یکی از شاخص‌های مهم تولید ناخالص ملی است.

الف) ماهیت دستورالعمل

با توجه به نکات بیان شده، آنچه در حوزه تجارت خارجی مطرح است و باید به آن بها داده شود توسعه صادرات به معنای افزایش کمی و کیفی صادرات (منجر به افزایش ارزش هر تن کالای صادراتی) است که با ابلاغ این به اصطلاح این دستورالعمل موضوع رشد و توسعه صادرات غیر نفتی به حاشیه رانده شده و نمی توان انتظار داشت تغییری جدی در روند تجارت خارجی به معنای توسعه صادرات و مدیریت صادرات صورت پذیرد.

اگر صادرات به عنوان پیشران توسعه در نظر گرفته می شود، اگر صادرکنندگان به عنوان سربازان خط مقدم جهاد اقتصادی معرفی می شوند، اگر صادرات، تنها مسیر نیل به افزایش تولید، اشتغال و در یک کلام بهبود رفاه و معیشت آحاد مردم است؛ نمی توان با ایجاد مانع فراروی صادرات و با توجیه قانونمند کردن افزایش صادرات، اهداف فوق را محقق ساخت‌. 

فلسفه وجودی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران تسهیل تجارت خارجی از طریق ابزارهای در اختیار و مساعدت به صادرکنندگان بر اساس ضوابط، شرایط و وظایف مندرج در اساسنامه سازمان مذکور بوده که الزام بازرگانان و تجار به دریافت ضمانتامه جهت افزایش سقف صادرات در تضاد و تنافی با اهداف مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه و پیشرفت در راستای رشد سالانه ۲۳ درصدی صادرات در طول سالهای برنامه از سویی و فراهم کردن کلیه ابزارهای لازم از سوی مجموعه های مختلف در جهت نیل به این هدف، از سوی دیگر است.

این در حالی است که تاکیدات زیادی در جهت توسعه صادرات صورت گرفته و تنها راه برون رفت از بحرانهای اقتصادی موجود (ازجمله تحریم‌های ظالمانه) توسعه صادرات غیر نفتی می باشد، تدوین و ابلاغ این دستورالعمل‌ها، نوعی خود تحریمی بوده که نتیجه ای جز ناامیدی و دلسردی فعالان اقتصادی و صادرکنندگان نداشته و رشد صادرات را با چالش جدی روبرو می‌سازد.

اینکه برای صادرکنندگان سقف صادرات در نظر گرفته شود و صادرکننده ای بخواهد بیش از سقف صادرات خود ، صادرات انجام دهد؛ موظف به اخذ ضمانت نامه صادراتی از مجموعه بانکی در جهت عمل به تعهدات صادراتی (صادرات بیشتر از سقف تعیین شده) باشد، در هیچ کشوری وجود نداشته و دولت های مختلف سعی می کنند با استفاده از اصول تجارت بین الملل و در شرایط کاملا کارشناسی، نسبت به تسهیل، تسریع  و افزایش کمی و کیفی صادرات کشورشان با توجه به شرایط رقابتی موجود در بازار بین الملل اقدام نمایند.

شاهد مدعا مشوق ها و جوایز صادراتی تخصیصی از سوی کشورهای مختلف به فعالان صادراتی بوده که به شکلهای مختلف و به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم، انگیزه های صادرکنندگان‌ با هدف کشف بازارهای جدید، بازاریابی، بازارسازی و حفظ و ماندگاری در بازارهای هدف را افزایش داده و افزایش صادرات را ارج می نهند. 

ابلاغ چنین دستورالعمل‌هایی (که با روح تجارت در تضاد می‌باشد) اثری جز افزایش هزینه های صادرکنندگان و کاهش قدرت رقابت پذیری آنها در بازارهای هدف نداشته و مشخص نیست هدف سیاستگذاران تجارت خارجی از این اقدام چیست؟

ب) تبعات اجرای دستورالعمل

۱. افزایش هزینه های صادرکنندگان

همه تلاش‌ها باید بر این مسأله متمرکز باشد که هزینه های صادرکنندگان‌ جهت حضور در بازارهای هدف به حداقل خود برسد و توان رقابت پذیری جامعه صادرکنندگان‌ افزایش یابد. ابلاغ دستورالعمل اخذ ضمانت نامه جهت افزایش سقف صادراتی، به معنای افزایش بروکراسی اداری از سویی و پرداخت هزینه های معتنابه از سوی صادرکننده به بانک‌های عامل جهت پوشش ریسک عدم نیل به سقف صادرات اعلامی از سوی دیگر می باشد.

به هر حال با توجه به شرایط موجود در حوزه تجارت خارجی و ریسکهای موجود از جمله عدم امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات (که به تنهایی هزینه های صادرکنندگان‌ را افزایش داده و رقابت پذیری آنها را کاهش می دهد) پوشش ریسک عدم نیل به سقف صادراتی اعلامی، هزینه های زیادی از سوی نظام بانکی را به صادرکنندگان، تحمیل خواهد کرد.

۲. کاهش رقابت پذیری صادرکنندگان‌

افزایش هزینه های صادرکنندگان‌ رابطه معکوس با رقابت پذیری در بازارهای هدف داشته و قدرت رقابت پذیری را کاهش می دهد. این به معنای شکست از رقبای خارجی در بازارهای خارجی و خالی کردن میدان به نفع آنهاست.

ابلاغ چنین دستورالعمل‌هایی (که با روح تجارت در تضاد می‌باشد) اثری جز افزایش هزینه های صادرکنندگان و کاهش قدرت رقابت پذیری آنها در بازارهای هدف ندارد

در حالیکه حمایت‌های زیادی از صادرکنندگان کشورهای رقیب در بازارهای مشترک صورت پذیرفته و اصولا با متغیری برونزا به نام تحریم روبرو نبوده (که به شدت هزینه های تولید و صادرات را افزایش می دهد) اعمال هزینه ای جدید تحت عنوان هزینه های صدور ضمانت نامه و پوشش ریسک عدم صادرات، نقدینگی و سرمایه در گردش صادرکنندگان را کاهش می دهد.

این موضوع شرایطی را فراهم می کند که نه تنها صادرکنندگان نمی توانند شرایط خود را در بازارهای هدف بهبود بخشند؛ بلکه حضورشان در حوزه تجارت خارجی به علت فعالیت گسترده رقبا را در هاله ای از ابهام قرار می دهد.

۳. افزایش فضای رانتی، دلالی و گسترش کارت‌های یکبار مصرف

صادرکنندگان واقعی تلاش می کنند از ریسک پرهیز کرده و خود را در شرایط ریسکی قرار ندهند لذا از هر فعالیتی که هزینه‌های احتمالی آنها را افزایش داده و آنها را وارد فضای دلالی و رانتی کند اجتناب می کنند.

در صورت اصرار بر اجرایی شدن چنین دستورالعمل‌هایی، صادرکنندگان‌ واقعی و باسابقه ترجیح خواهند داد عطای صادرات به لقایش ببخشند و در نتیجه شاهد گسترش فعالیت دلالان در قالب کارت‌های یکبار مصرف (بدون نیاز به اخذ ضمانت نامه) و نیز ورود نسل جدیدی از واردکنندگان به فضای صادراتی کشور خواهیم بود که نتیجه ای جز تخریب بازارهای صادراتی به دنبال نخواهد داشت.

ج) بررسی دستورالعمل از نظر شکلی و ساختاری

هر چند این یادداشت، تدوین و ابلاغ چنین دستورالعملی را فاقد مبانی کارشناسی دانسته و آن را مانعی جدی در جهت توسعه صادرات غیر نفتی می داند، ولی نگاهی به ساختار دستورالعمل نشان می دهد تدوین کنندگان آن، اصول نگارش دستورالعمل را رعایت نکرده و از نظر شکلی و ساختاری نمی توان به مطلب ابلاغی نام دستورالعمل را نهاد.

در حالیکه هر دستورالعمل، آیین نامه و شیوه نامه باید جامع و مانع بوده و به گونه ای تدوین شود که همگان تفسیر واحدی از آن داشته باشند، مطالب ابلاغی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت محدود به یکسری محاسبات ریاضی بوده که بیش از آنکه راهگشا باشد؛ موجبات سردرگمی اجراکنندگان و ذی نفعان را به دنبال داشته و لازم است جهت تفسیر و تبیین آن، شیوه نامه ها و آیین نامه های متعددی تدوین و ابلاغ گردد.

به هر حال برای نگارش و تدوین هر دستورالعملی، ضمن آشنایی کامل با موضوع دستورالعمل و‌ حوزه آن، لازم است نسبت به استفاده از دیدگاههای کارشناسی و خرد جمعی اقدام و در نهایت مسیر انجام فعل منجر به هدف دستورالعمل به صورت دقیق و خلاصه تدوین و ابلاغ شود. ضمن آنکه محاسبات و فرمول‌ها نیز می تواند به عنوان اسناد پشتیبان مورد استفاده قرار گیرند.