تحلیل قوانین بحث برانگیز عراق

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ در سایه بده بستان های سیاسی و «نظام محاصصه» (سهم خواهی) و توافق احزاب سیاسی بین جریان های شیعی، سنی و کردی سه قانون احوال شخصیه «شیعی»، عفو عمومی«اهل سنت»، بازپس گیری املاک«کردی» که سال ها محل مناقشات سه جریان اصلی عراق بود، به صورت یکجا 21 ژوئیه تصویب شد. تصویب بحث برانگیز این قوانین در یک روز به اعتراضات و انتقادات گسترده در فضای سیاسی و رسانه ای و حاکمیتی عراق منجر شد؛ تا جایی که بیش از ۵۰ نماینده‌ مجلس با امضای طوماری خواستار برکناری محمود المشهدانی از ریاست مجلس شدند.[1]

چهره های برجسته سیاسی، جریان های مدنی و... نیز این اقدام را خلاف قوانین و دستورالعمل های پارلمانی  و سازوکار های قانونی رأی گیری در مجلس عنوان کردند، زیرا اقدام مجلس عراق رویکردی سیاسی دارد که منافع حزبی و جناحی را در اولویت قرار می دهد و نسبت به منافع ملی عراق بی توجه است. به بیان بهتر مصداق بارز سهم خواهی احزاب سیاسی از یکدیگر تلقی می شود.

به گفته منابع قضایی و نمایندگان مجلس، کسانی که به جرم حمله به نیروهای آمریکایی در عراق محکوم شده‌اند می‌توانند از این قانون بهره‌مند شوند

1.قانون عفو عمومی مصوب 2016« اهل سنت»

این قانون عفو ​​بسیاری از عراقی ها، ازجمله بسیاری از سنی ها را که طبق ماده 4 قانون مبارزه با تروریسم دستگیر شده اند، شامل می شود.[2] تصویب قانون عفو عمومی در عراق می‌تواند به محاکمه مجدد و آزادی هزاران زندانی ازجمله کسانی منجر شود که به جرم حمله به نظامیان آمریکایی یا جنگیدن در صفوف داعش در زندان به سر می‌برند .در این قانون آمده است، کسانی که به اتهام ارتکاب اقدام تروریستی منجر به قتل یا معلولیت و قتل غیرعمد و تخریب مؤسسات دولتی و عضوگیری برای سازمان های تروریستی یا عضویت در این سازمان ها محکوم شده اند، اگر ادعا کنند زیر فشار مجبور به اعتراف شدند، می‌توانند درخواست محاکمه مجدد کنند.

به گفته منابع قضایی و نمایندگان مجلس، کسانی که به جرم حمله به نیروهای آمریکایی در عراق محکوم شده‌اند می‌توانند از این قانون بهره‌مند شوند .این قانون درباره همه عراقی‌های محکوم شده و متهمانی که همچنان رسیدگی به پرونده آنان ادامه دارد، صدق می‌کند و حتی امکان رسیدگی مجدد به پرونده کسانی که به اعدام محکوم شده‌اند وجود دارد.

فراکسیون‌های سُنی در مجلس نمایندگان عراق برای تصویب این قانون اعمال فشار کردند و تخمین می‌زنند با تصویب این قانون امکان محاکمه مجدد 30 هزار زندانی فراهم خواهد شد.[3] به گفته برخی منابع عراقی، حدود 700 عضو گروه‌های «گردان های مقاومت» نیز به اتهام تروریسم در زندان به سر می‌برند. این افراد را نظامیان آمریکایی میان سال‌های 2004 تا 2008 به اتهام حمله به نیروهای آمریکایی بازداشت کردند.[4]

به بیان بهتر قانون عفو عمومی می‌تواند زمینه‌ آزادی چهره‌های برجسته‌ متهم به فساد مالی، تروریسم و... را فراهم کند. با توجه به اختلافات به وجود آمده بعد از تصویب قوانین بحث برانگیر و حکم صادر شده دادگاه عالی فدرال، عبدالطیف رشید، رئیس جمهور عراق قوانین یاد شده را برای اجرا تا لحظه نگارش متن امضا نکرده است.

• ائتلاف تقدم با 39 کرسی در مجلس عراق، به دلیل فشار به حاکمیت سیاسی این کشور به دنبال توقف موقت قانون عفو عمومی، به دنبال امکان سنجی تحریم مجلس و همراه کردن نمایندگان کردی و سنی است. این اقدام خطرناک در صورت تحقق می تواند فشار مضاعفی بر حاکمیت سیاسی عراق وارد کند.
  
  
• محمود المشهدانی، رئیس مجلس عراق تصویب این قانون را با توجه به شرایط امنیتی حاکم بر این کشور، پیامی مثبت برای جریان سنی دانست که مورد ظلم واقع شده است.[5]

 2. قانون احوال شخصیه

قانون احوال شخصیه به شماره‌ ۱۸۸ مصوب ۱۹۵۹ در دوران ریاست‌ جمهوری عبدالکریم قاسم به موضوعات مرتبط با ازدواج و طلاق و حضانت فرزند، ارث و... می پردازد. این قانون دادگاه‌های شریعت حنبلی سنی و جعفری شیعه را با قانون یکپارچه‌ مدنی جایگزین کرد.  طبق  قانون مصوب 1959 سن ازدواج 18 سال در نظر گرفته می شود. این قانون در چند سال اخیر با اصلاحاتی مواجه شد که جریان شیعی مهم ترین حامی آن بوده است.  طبق اصلاحات جدید شاهد افزایش اختیارات دادگاه‌های اسلامی در امور مربوط به خانواده و ارث  بوده ایم. [6]

مهم ترین انتقادات وارد شده به اصلاحیه قانون، کاهش سن ازدواج به 9 سال و اجازه دادن اختیار به مردان در چند همسری و حق طلاق در صورت خودداری از روابط زناشویی است.[7] «البته در اصلاحیه اخیر حداقل سن ازدواج 18 سال عنوان شده است».

منتقدان قانون احوال شخصیه معتقدند، اصلاحیه طرح در واقع قدرت نظارتی بر ارث و ازدواج را به مقام های مذهبی عراق منتقل می‌کند که این مهم به سازوکار‌های حقوقی و قضایی جداگانه منجر می‌شود و استقلال زنان را تضعیف می‌کند.

• مخلص کلام اینکه با تصویب اصلاحیه قانون احوال شخصیه، فقهای اسلامی می تواند به عنوان قاضی در دادگاه فدرال حاضر شوند. این مهم تاکنون مهمترین مانع جریان کردی و سنی بوده است. دو جریان یاد شده در نظام محاصصه و ساختار توافقی عراق 21 ژوئیه علاوه بر موافقت با قانون احوال شخصیه شیعه، قانون عفو عمومی اهل سنت و بازگشت املاک بالاخص در کرکوک«کردی» را تصویب کردند. 
  

  منتقدان قانون احوال شخصیه معتقدند، اصلاحیه طرح در واقع قدرت نظارتی بر ارث و ازدواج را به مقام های مذهبی عراق منتقل می‌کند

• این اصلاحیه نظارت مجلس بر قوانین شرعی در امور احوال شخصیه را الزامی کرده است و مقرر می‌کند قوانین برای بررسی و تأیید به مجلس ارائه شوند.[8]       
  
  
• بر هم خوردن اصل تفکیک قوا و مغایرت با مفاد اصل 88 قانون اساسی عراق.[9]       
  
  
• اصلاحیه قانون فوق پیش تر با مخالفت اتحادیه اروپا، آمریکا، اهل سنت، اکراد، جریان های مدنی و... همراه بود.

3. قانون بازگرداندن اموال

قانون بازگرداندن اموال آوریل ۲۰۲۴ با حمایت اکراد و ترکمن ها در تقابل با دو قانون عفو عمومی و احوال شخصیه در فضای سیاسی عراق با هدف بازگرداندن زمین‌های مصادره شده در دوران حزب بعث به کردها و ترکمن ها پیگیری شد که مهم ترین مخالف طرح جریان سنی بود. رأی دهندگان، تصویب قانون املاک در استان کرکوک را تقویت صلح و تحقق عدالت در مناطق مورد مناقشه دانسته اند.

نقش و بازیگری ترکیه در این پرونده بسیار حائز اهمیت بوده است.

حکم دادگاه عالی فدرال

با درخواست و شکایت تعدادی از نمایندگان به دادگاه عالی فدرال عراق و در درخواست از این نهاد قضایی مبنی بر ابطال مصوبات 21 ژوئیه، [10]دادگاه عالی فدرال عراق در حکم حکومتی، اجرای قوانین عفو ​​عمومی، احوال شخصیه و استرداد اموال مصادر شده مشمول قانون رهبریت انقلاب (حزب بعث) را به طور موقت متوقف کرد. تصمیم تعلیق اقدامی طبق ادعای دادگاه عالی فدرال، موقت است تا زمانی که تصمیمی در چارچوب قانون اساسی اتخاذ شود. یکی از وظایف مهم  دادگاه عالی فدرال تفسیر قانون اساسی و مطابقت قوانین وضع شده با احکام قانون اساسی است.

حکم دادگاه فدرال به اعتراض بسیار شدید جریان سنی، به ویژه محمد الحلبوسی ریاست حزب تقدم و خمیس الخنجر«سیاده» و... منجر شد. استانداران صلاح الدین، الانبار، موصل، کرکوک و دهوک در اعتراض به حکم اقدام به تعطیلی سراسری در استان های یاد شده کردند. محمد الحلبوسی در اقدامی بسیار خطرناک و در سایه تحولات اخیر و سقوط نظام بشار اسد و روی کار آمدن حکومت اهل سنت در سوریه، با تمسخر دادگاه عالی فدرال و سیاسی شدن احکام این دادگاه به نفع تشیع و به زیان اهل سنت، مردم استان های سنی نشین را به اعتراضات سراسری دعوت کرد که تداعی کننده برکناری رافع الیساوی از وزارت دارایی عراق  به وسیله نوری المالکی در 2011 میلادی به اتهام همکاری با تروریسم است.

این روند را می توان به‌عنوان ابزار فشار اهل سنت بر دولت و نهادهای قانون اساسی عراق به ویژه حاکمیت شیعی بغداد توصیف کرد. در تبیین چرایی این مواضع می توان به تقابل حلبوسی با حاکمیت شیعی بعد از برکناری از ریاست مجلس، تشکیل اقلیم الانبار، تحریک جامعه سنی و مانور انتخاباتی برای انتخابات پارلمانی اکتبر 2025، امتیازگیری از احزاب سیاسی در سازوکار محاصصه و نقش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای پرداخت.

در مقابل، چارچوب هماهنگی شیعی از دادگاه عالی فدرال حمایت و تأکید کرد، دستور موقت به هیچ وجه به معنای ورود به ماهیت دعاوی یا اعلام نظر قبلی درباره آن‌ها نیست. این ائتلاف از حملات علیه دیوان عالی فدرال ابراز شگفتی کرد و این اقدامات را تلاشی برای خدشه‌دار کردن اعتبار این نهاد و سلب حق قانونی آن در نظارت بر قانون اساسی دانست.

• نکته قابل تأمل اینکه شورای عالی قضایی عراق به ریاست فائق زیدان برخلاف رویه معمول که «وظایف دادگاه فدرال و شورای عالی قضایی عراق مستقل باشند»، حکم اخیر دادگاه فدرال را صحیح ندانست که با واکنش دادگاه فدرال مبنی بر لازم الاجرا بودن احکام دادگاه مطابق با ماده 94 همراه شد.       
  
  
• برهمین اساس برخی دادگاه های عراق با وجود تصمیم اخیر دادگاه فدرال در تعلیق موقت اجرای قوانین یاد شده، اجرای قانون عفو عمومی را آغاز کرده اند.[11] دادگاه نجف و قادسیه  در جنوب عراق ششم فوریه اعلام کردند، اجرای قانون عفو عمومی را آغاز کرده اند.[12]

تصویب و اجرای شتابزده هر یک از قوانین فوق، پیامدهای گسترده ای برای جامعه عراق در ابعاد امنیتی، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و حقوق بشری و... خواهد داشت. به نظر می آید عراق سال بسیار سختی را در حوزه اقتصادی، سیاسی و امنیتی، اجتماعی، اختلافات فرقه ای، مناطق مورد مناقشه، انسداد انتخاباتی و... در سایه تحولات اخیر منطقه و سقوط نظام اسد، حاکمیت اهل سنت در همسایگی غربی عراق، حملات ترکیه، فشار جمهوری خواهان آمریکایی با تحریم دلار و ابزار بانک فدرال رزرو  و نیز نقش دیگر قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای تجربه خواهد کرد.

پیوست. «نقش دادگاه عالی فدرال»

دادگاه عالی فدرال نهاد نوپای نظام حقوقی در عراق جدید است که طبق قانون اساسی مصوب سال 2005 میلادی، با گستره وسیعی از وظایف و اختیارات و طبق اصل تفکیک قوای سه‌گانه تأسیس شد.[13] یکی از مهم ترین اهداف قانون اساسی هر کشور و ازجمله نظام جمهوری عراق، حفظ یکپارچگی نظام حقوقی، اجرای کامل قوانین و جلوگیری از انحراف به واسطه اجرای سلیقه‌ای است. بر این اساس قانون اساسی عراق نهاد مستقلی را با عنوان دادگاه عالی فدرال[14] تأسیس کرده است.

منشأ تأسیس دادگاه عالی فدرال، ماده 44 قانون اداره کشور عراق برای دوره انتقالی است که بند نخست ماده یاد شده، تدوین قانون دادگاه عالی فدرال و تشکیل آن به وسیله قانون را پیش‌بینی کرده است و طبق آن قانون شماره 30  به عنوان قانون دادگاه عالی فدرال سال 2005 میلادی تصویب شد.[15] دادگاه عالی فدرال کاملاً مستقل از قوه قضائیه عادی است و هیچ ارتباطی میان این دو نهاد وجود ندارد.

آیین‌نامه داخلی دادگاه عالی فدرال نیز طبق ماده 9 قانون دادگاه عالی فدرال سال 2005 میلادی تصویب شد.[16] طبق بند دوم از ماده 92 قانون اساسی عراق، دادگاه عالی فدرال از تعدادی قاضی و کارشناس فقه اسلامی و کارشناس حقوقی تشکیل و تعداد، روش انتخاب آنها و فعالیت دادگاه طبق قانونی که با رأی اکثریت دوسوم اعضای مجلس نمایندگان تدوین می شود، تعیین خواهد شد.[17]

با وجود چنین تصریحی، مجلس عراق 28 اسفند 1399 (18 مارس 2021) با اکثریت ساده (1+50) قانون اصلاح اول قانون شماره 30 را تصویب کرد که طبق بند نخست از ماده اول آن مقرر شد، دادگاه فدرال از رئیس، نائب رئیس و هفت عضو اصلی و سه عضو احتیاط از میان قضات درجه یک که سابقه خدمت آنها کمتر از20 سال نباشد، تشکیل شود.[18] 

طبق بند دوم از همین ماده مقرر شد، دادگاه فدرال و شورای عالی قضایی با هماهنگی شورای قضایی اقلیم کردستان متولی انتخاب رئیس دادگاه، معاون وی و اعضای دادگاه از میان قضات نامزد شده باشند و اسامی آنها را برای صدور فرمان به رئیس جمهور ارائه دهند.[19] بنابراین مجلس عراق برخلاف نص صریح قانون اساسی عراق، جایگاه فقها در دادگاه فدرال را به شیوه غیرقانونی حذف کرد.[20]

طبق ماده پنج از قانون شماره 30 دادگاه عالی فدرال، تصمیمات دادگاه با رأی اکثریت اعضاء اخذ می‌شود و در زمینه حل وفصل اختلافات میان دولت فدرال و مناطق، اخذ تصمیم با اکثریت دوسوم آرا انجام می شود. همچنین طبق بند دوم از ماده 93 قانون اساسی، آرای دادگاه برای قوای سه‌گانه عراق، قطعی و الزام‌آور و غیرقابل تجدیدنظر هستند. طبق ماده 6 از قانون شماره30، عضویت اعضای دادگاه عالی فدرال به دوره خاصی محدود نیست، مگر آنکه خود اعضا نسبت به ترک عضویت درخواست دهند.[21]

_____________________________________________________________________________________________________________________