تحلیلی بر انتخاب رئیس مجلس عراق

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ بعد از حکم دادگاه عالی فدرال عراق و برکناری محمد الحلبوسی به دنبال شکایت لیث دلیمی و باسم خشان از ریاست مجلس عراق، انتخاب رئیس مجلس با چالش هایی مواجه و تاکنون دو بار جلسه انتخاب ریاست مجلس با شکست مواجه شد. در دور نخست رأی گیری برای انتخاب رئیس مجلس عراق در اسفند 1402 شعلان الکریم[1] ۱۵۲، سالم العیساوی ۹۷، محمود المشهدانی ۴۸ ، عامر عبد الجبار ۶ و طلال الزوبعی یک رأی به دست آوردند. مجموع آرای باطله 10 بود. 

طبق ماده 55  قانون اساسی عراق، نامزد ریاست مجلس عراق بایستی در دور نخست اکثریت مطلق آرا یعنی بیش از 165 رأی از مجموع 329 رأی را به دست آورد

شعلان کریم نماینده حلبوسی در دور نخست که بیشترین تعداد کرسی را به دست آورد و می توانست در جلسه دوم دور نخست به عنوان ریاست مجلس دست یابد، با اعتراض نمایندگان شیعی بالاخص در کتله صادقون به  خرید آرا به وسیله شعلان و حمایت وی از رژیم بعثی جلسه مذکور لغو شد و درنهایت با اعلان استعفای شعلان از نمایندگی ریاست مجلس، رقابت برای انتخاب ریاست مجلس میان دو گزینه محمود المشهدانی و سالم العیساوی با تشکیل ائتلاف های سیاسی جدید 29 اردیبهشت و دومین جلسه انتخاب رئیس مجلس عراق چندی پیش برگزار شد. در این جلسه 311 نفر از 329 نماینده مجلس  عراق حضور داشتند که سالم العیساوی با 158 رأی، محمود المشهدانی با 137 رأی و عامر جبار با سه رأی نتوانستند حداقل آرای ریاست مجلس یعنی اکثریت مطلق (نصف به علاوه یک (166 رای) ) را برای انتخاب رئیس مجلس به دست آورند.

در دور دوم انتخاب ریاست مجلس  سالم العیساوی بیشترین تعداد آرا را به دست آورد و با توجه به قانون اکثریت مطلق نتوانست رئیس مجلس شود. جلسه دوم انتخاب ریاست مجلس  عراق با اکثریت نسبی که احتمال می رفت سالم العیساوی قدرت را به دست گیرد با  اعتراض و تنش نمایندگان تقدم وابسته به حلبوسی به درگیری منجر و این جلسه با انتخاب نکردن رئیس جدید مجلس تعطیل شد.

جمع بندی

• طبق ماده 55  قانون اساسی عراق، نامزد ریاست مجلس عراق بایستی در دور نخست اکثریت مطلق آرا یعنی بیش از 165 رأی از مجموع 329 رأی را به دست آورد، در غیر این صورت و در دور دوم هر نامزدی که اکثریت نسبی به دست آورد رئیس مجلس خواهد شد. تاکنون در دو دور انتخاب رئیس مجلس هیچ کدام از نامزدها نتوانستند اکثریت مطلق آرا را به دست آورند و جلسات دوم با اکثریت نسبی، شاهد درگیری نمایندگان مجلس بود و تعطیل شد.
• در دور دوم جلسه انتخاب ریاست مجلس در 29 اردیبهشت اعضای حزب تقدم اقدام به آبستراکسیون کردند و با حضور نیافتن به دنبال آن بودند حد نصاب ریاست مجلس را بشکنند که این اقدام با حضور 190 نفر از نمایندگان مجلس کان لم یکن شد، لذا انتخاب سالم العیساوی در جلسه دوم کاملاً مشهود بود که با درگیری هیبت الحلبوسی از اعضای حزب تقدم و هرج و مرج ناشی از آن، جلسه انتخاب رئیس مجلس به دور بعد موکول شد.
• برخی کارشناسان معتقدند، جلسه 29 اردیبهشت برای انتخاب رئیس مجلس عراق دور دوم بود و بایستی اکثریت نسبی محاسبه می شد، اما این تحلیل در صورتی صحیح بود که رقابت میان دو گزینه شعلان کریم و سالم العیساوی برگزار می شد که در آن صورت اکثریت نسبی  دستور کار قرار می گرفت.
• استعفای شعلان کریم از ریاست مجلس و معرفی نکردن نماینده  جدید از حزب تقدم طبق قانون اساسی عراق باعث شد حلبوسی برای شکست عیساوی به حمایت از مشهدانی روی بیاورد؛ لذا با توجه به اختلافات شدید میان مکون های سنی برای انتخاب ریاست مجلس، ائتلاف های جدید برای انتخاب ریاست مجلس شکل گرفت. طبق ادعای روزنامه الصباح، آخرین آن ائتلاف الصداره برای انتخاب مشهدانی با حمایت حزب تقدم بود.[2]
• قبل از تشکیل ائتلاف الصداره، کتل ثلاثه اهل سنت 1.سیاده به رهبری خمیس خنجر2. العزم مثنی به رهبری السامرایی 3. حسم الوطنی به رهبری اسامه نجیفی_ثابت عباسی وزیر دفاع با معرفی سالم العیساوی[3] به عنوان گزینه ریاست مجلس از چارچوب هماهنگی شیعی خواستند در انتخاب ریاست مجلس به وی رأی دهند.
• سالم عیساوی نامزد مخالف حلبوسی اصالتاً از استان الانبار  است که دایره نفوذ حلبوسی قلمداد می شود. انتخاب عیساوی به ریاست مجلس بزرگترین  خطر برای حلبوسی به شمار می رود، زیرا وی رهبری استان الانبار را از دست خواهد داد و احتمالاً شاهد تغییر سیاسی بزرگ در استان های سنی نشین بالاخص استان الانبار با افزایش حوزه نفوذ خمیس خنجر باشیم.
  این احساس خطر آنقدر عمیق بود که  حلبوسی و حزب تقدم حاضر شدند با وجود تمام اختلافات با نوری المالکی و برخی اعضای چارچوب هماهنگی برای ریاست مشهدانی ائتلاف نانوشته ای تشکیل دهند. یحیی محمدی، سخنگوی حزب تقدم می گوید، شرایط سیاسی ایجاب می کند با مشهدانی ائتلاف کنیم، زیرا گزینه اصلی نامزدی ریاست مجلس بایستی از اعضای حزب تقدم باشد. علاوه بر این، اعضای حزب تقدم در تلاش اند پنجره نامزدی ریاست مجلس باز شود تا بتوانند نامزد جدیدی از حزب تقدم برای ریاست مجلس معرفی کنند.
  

  انتخاب عیساوی به ریاست مجلس بزرگترین  خطر برای حلبوسی به شمار می رود، زیرا وی رهبری استان الانبار را از دست خواهد داد

• وحدت نداشتن، اختلاف و انشقاق در چارچوب هماهنگی شیعی برای انتخاب ریاست مجلس در اسفند 1402 و تعداد آرای بالای شعلان کریم کاملاً مشهود بود. در مقطع فعلی نیز به واسطه اختلافات اساسی میان اعضای چارچوب هماهنگی، شاهد وحدت نداشتن در انتخاب رئیس مجلس هستیم. مهم ترین علت اختلاف چارچوب در انتخاب رئیس مجلس به حوزه نفوذ مالکی برمی گردد، زیرا مشهدانی نماینده دولت قانون است و بعد رسیدن به ریاست مجلس نقش تعیین کننده ای با محوریت مالکی در آینده سیاسی عراق ازجمله برگزاری انتخابات زودهنگام و  تغییر قانون انتخابات خواهد داشت. طبق پیش بینی ها دولت قانون، حکمت و عصائب اهل حق از محمود مشهدانی و سازمان بدر به ریاست هادی العامری و جنبش عطا به ریاست فالح فیاض از گزینه سالم عیساوی حمایت کردند. ابو ميثاق المساري از رهبران سازمان بدر در بیانیه مطبوعاتی از حمایت اکثریت جناح های شیعه، سنی و کرد از سالم عیساوی خبر داد. [4]
• اختلافات در مکون سنی باعث شد اهل سنت عراق تاکنون نتوانند نامزدی به عنوان رئیس مجلس معرفی کنند و به بیان دیگر با توجه به اختلافات بعید به نظر می آید این مهم انجام شود.

سناریوهای احتمالی انتخاب رئیس مجلس

1. آبستراکسیون نمایندگان نزدیک به حلبوسی و حزب تقدم با همراهی ائتلاف دولت قانون در حد نصاب انداختن جلسه مجلس یا درگیری مجدد جلسه برای انتخاب نکردن سالم عیساوی از شخصیت های نزدیک به خمیس خنجر: حلبوسی نمی خواهد ریاست مجلس از دست حزبش خارج شود و به هر شیوه ممکن به دنبال معرفی گزینه حزب تقدم یا گزینه مرضی الطرفین با نوری المالکی و انتخاب نشدن ریاست مجلس از دیگر مکون های سنی است. به بیان بهتر، پیروزی سالم عیساوی به معنای پایان کار حلبوسی برای انتخابات 2025 میلادی خواهد بود، اما پیروزی مشهدانی به عنوان نقطه امید حلبوسی در مقایسه با عیساوی برای ششمین دوره انتخابات مجلسی  متصور است.
2. توافق اجماع نیروهای سنی که عموماً پیش از انتخاب نامزد و فرستادن وی به مجلس انجام می شود: در این مرحله و با توجه به اختلافات شدید میان حلبوسی و خمیس خنجر این سناریو بسیار ضعیف ارزیابی می شود. ارزیابی برخی نیروهای سیاسی اهل سنت این است که اگر نمایندگان حزبشان نمی توانند ریاست مجلس را به دست آورند، حفظ وضعیت فعلی را ترجیح می دهند، زیرا با نگاه به انتخابات پارلمانی 2025  میلادی بتوانند پایگاه های اجتماعی خود را حفظ کنند.
3. تداوم  اختلافات فعلی میان مکون های سنی و نیز مکون های چارچوب هماهنگی شیعی در ندادن رأی واحد به نامزدی خاص: تاکنون به گسترش اختلافات و بحران انتخاب رئیس مجلس منجر شده است. شایعه ای که در عراق میان اهل سنت وجود دارد، اینکه ندادن رأی واحد و انتخاب رئیس مجلس عراق از طرف چارچوب هماهنگی شیعی همچان تداوم خواهد داشت و شاهد تمدید ریاست محسن مندلاوی شیعی بر مجلس عراق خواهیم بود. این موضوع به معنای تسلط همزمان چارچوب هماهنگی شیعی بر دولت و مجلس عراق و اهرم فشاری علیه مکون سنی خواهد بود.
4. امکان مداخله دادگاه فدرال عراق در پرونده انتخاب ریاست مجلس: به ویژه اینکه دادگاه پایه های اصلاح آیین نامه داخلی مجلس و افزودن نامزدهای جدید را برای دور سوم با توجه به پیش بینی نشدن متن آن در قانون اساسی عراق بررسی می کند.[5] دادگاه عالی فدرال در تفسیر  ماده 55 قانون اساسی عراق بیان داشت، نامزدها نمی توانند بار دیگر به عنوان نامزدی ریاست مجلس  عراق انتخاب شوند.[6] اگر در حکم دادگاه فدرال افزودن نامزد جدید به روند انتخابات باشد، بحران انتخاب ریاست مجلس وارد مرحله جدیدی خواهد شد، زیرا حزب تقدم به ریاست حلبوسی گزینه خود را به عنوان نامزد ریاست مجلس معرفی خواهد کرد.
5. طبق گمانه زنی های فضای مجازی عراق، اعضای چارچوب هماهنگی شیعی از مشهدانی خواستند برای پایان بحران انتخاب رئیس مجلس به نفع عیساوی که نماینده اکثریت مکون های سنی عراق (غیر از تقدم) است، کنار برود: گمانه زنی های این سناریو در فضای مجازی به ین شکل بوده است که اگر مشهدانی به هر شیوه ممکن به ریاست مجلس برسد، امکان دارد در روند قانون گذاری آینده عراق با کارشکنی دیگر گروه های سنی با مشکلاتی مواجه شود. این سناریو زمانی محتمل خواهد بود که اکثریت چارچوب هماهنگی شیعی اختلافات فی مابین را کنار بگذارند و در ائتلاف واحد قدم بردارند که با توجه به اختلافات عمیق کنونی به نظر می آید کمتر امکان پذیر باشد.
6. با توجه به اتهامات خمیس الخنجر به محسن مندلاوی، نمایندگان مستقل ائتلاف الاساس وابسته به مندلاوی و برخی جریان های شیعی در حال تغییر مواضع به نفع مشهدانی هستند: [7] جریان مدنی الاساس در دور نخست رقابت میان  مشهدانی و عیساوی به نماینده خمیس الخنجر رأی دادند. لذا ممکن است با فضای حاکم بر عراق بعد از اظهارات خمیس الخنجر و بازتاب ادعای مصطفی سند مبنی بر دزدیده شدن 26 کرسی مشهدانی[8]، سبد آرای عیساوی شکسته و شانس مشهدانی برای رسیدن به ریاست مجلس بیش از گذشته تقویت شود.

=============================================================================================

[1]  رئیس بلوک سیاده در مجلس پنجم عراق و رئیس حزب تقدم در استان صلاح الدین.

[2] https://t.me/instituteofiraqistudies/442

[3] العیساوی عضو سابق شورای الانبار و نماینده فعلی مجلس عراق و عضو جبهه الحوار الوطنی صالح المصلک است .

[4]  السبت السنيّ يزعزع الإطار الشيعي.. مَن ينتصر بمعركة لي الأذرع!،18/05/2024، قابل دسترس در: https://eishan.net /

[5] https://arabi21.com/story/1599125/

[6] https://shafaq.com/ar/

[7] https://t.me/instituteofiraqistudies/504

[8] https://www.facebook.com/share/v/RwQ5mdAygXk5477f/?mibextid=jmPrMh