راهکار مقابله با کاهش رشد اقتصادی چیست؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ در۲ سال اخیر بحث بحران نقدینگی و رشد بی‌سابقه میزان پول، بیش‌ازپیش موردتوجه قرار‌گرفته است و از آن به ‌عنوان اصلی‌ترین مشکل اقتصاد ایران یاد می‌شود. ابزار قدرتمند خلق پول که در اختیار بانک‌های دولتی و خصوصی است،همراه با عدم نظارت بانک مرکزی و عدم سیاستگذاری پولی مناسب و همین‌طور نبود خط مشی صحیح در بین تصمیم‌سازان، که معطوف به بانک مرکزی و دولت حاضر هم نمی‌شود ، شرایطی که امروز اقتصاد کشور با آن دست به گریبان است را فراهم آورده است.آمارها نشان می‌دهد رشد بخش پولی در۲۸ سال اخیر نسبت به رشد بخش واقعی، ۲۳درصد بیشتر بوده است و نقدینگی کمتر در خدمت بخش مولد اقتصاد بوده است؛ در حالیکه اگر خلق پول بانکی کنترل می‌شد و به سمت فعالیت‌های مولد هدایت می‌شد، مانند تخصیص اعتبار برای تشکیل سرمایه ثابت ، شرایط کنونی به نحو دیگری رقم می‌خورد.

رشد بخش اعتباری در اقتصاد ایران با رشد بخش واقعی اقتصاد همخوانی ندارد.

در ابتدا تعریفی از نقدینگی یا همان بخش اعتباری اقتصاد ارائه می‌دهیم: به مجموع پول که همان پول نقد در دست مردم و بانک‌هاست و سپرده‌های جاری و شبه پول که مربوط به سایر سپرده‌های بانکی می‌شود،نقدینگی گفته می‌شود. خود این نقدینگی به تنهایی مشکل نیست بلکه در بستر یک سری از عوامل ازجمله عدم مدیریت و کنترل خلق پول بانکی،منجر به تورم افسارگسیخته می‌شود. میزان نقدینگی کنونی نزدیک به 1900 هزارمیلیاردتومان است و در پنج،شش سال اخیر 5برابر شده است،( جالب‌تر آنکه 85درصد این مبلغ به 2.5 درصد از سپرده گذاران اختصاص دارد) هنگامی‌که این حجم به سرعت افزایش می‌یابد و به تبع  بخش تولید نیز در کوتاه مدت جوابگوی این حجم از نقدینگی نخواهد بود ،باید شاهد تورم باشیم. درواقع سیال بودن این حجم از نقدینگی و ورود آن به بازارهای مختلف تعادل در آنجا را به چالش می‌کشد. سؤال اینجاست که آیا بقیه کشورها خلق پول ندارند؟ رشد اقتصادی ایران مابین سال‌های 60 تا98 به‌طور میانگین 3.5 درصد بوده است و رشد بخش پولی 26 درصد بوده است، درحالی‌که در چین این مقدار به ترتیب 9 و18 درصد بوده است. این نشان دهنده آن است که نقدینگی که یکی از فاکتورهای مهم برای تقویت و رشد تولید ناخالص داخلی است،در کشورمان جذب بخش مولد نمی‌شود.

سیاست کنترل پایه پولی بانک مرکزی چه نتایجی به دنبال داشت؟

از سال 92 و با روی کار آمدن دولت فعلی، بانک مرکزی سیاست عدم عرضه فعالانه پایه پولی باهدف عدم استقراض از بانک مرکزی برای کنترل تورم را در پیش گرفت. درواقع سیاست‌گذاران پولی با نگاه ضریب فزاینده به خلق پول بانکی و اعتقاد به این مسئله که شروع خلق پول بانک‌ها از پایه پولی است و اگر این پول پرقدرت کنترل شود، نقدینگی کنترل شده و می‌توان تورم را مهار کرد. این نگاه برون‌زا به پول در کنار عطش بانک‌ها و تقاضای آن‌ها برای ذخایر،موجب افزایش نرخ بهره حقیقی گردید، نرخی که تعیین آن به بازار سپرده‌شده بود. این رویکرد انقباضی درنهایت منجر به افزایش منفعلانه پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی شد؛ درحالی‌که می‌شد با استفاده هوشمندانه از این پول پرقدرت وجهت دهی آن، برای رونق تولید از آن استفاده کرد. عملاً اشتباه سیاست‌گذاران از نحوه نگاه آن‌ها به بانک نشات می‌گرفت که آن را عنصری منفعل می‌دانستند درحالی‌که پول عنصری درون‌زاست و جهت خلق پول می‌تواند از بانک تجاری به سمت بانک مرکزی باشد و می‌بایست به‌جای کنترل مقداری، هزینه دسترسی به این ذخایر از طریق ابزارهای پولی(نرخ تنزیل،نرخ ذخیره قانونی و عملیات بازار باز) هدف‌گذاری می‌شد.

مسئله دیگری که به عمیق‌تر شدن بحران بانکی و نقدینگی کمک کرده است، نظام حسابداری تعهدی و شناسایی دارایی به محض وام‌دهی است، درحالی‌که بسیاری از وام‌ها نکول می‌شود و محو پول هم جهت با خلق پول حرکت نمی کند و این موجب تبعات بعدی همچون دارایی موهوم و اعسار بانکی که نتیجه نهایی آن اضافه برداشت از بانک مرکزی است،می‌شود.

هدایت اعتبار به سمت تولید بهترین راهکار برون‌رفت از شرایط فعلی است.

در چنین شرایطی بهترین و مهم‌ترین گزینه برای حل و فصل بحران موجود و حرکت به سمت توسعه اقتصادی با تأکید بر رونق تولید ملی، مسئله هدایت خلق پول و اعتبار است. درواقع بانک مرکزی با هدایت خلق پول پرقدرت به‌صورت فعال و سوق دادن آن برای مصرف در بخش تولیدی وزیر ساختی کشور، مقدمات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می‌آورد و از یک متولی منفعل به یک متولی مؤثر و فعال تبدیل می‌شود. سطح دیگری که می‌طلبد بانک مرکزی در آن ایفای نقش کند،هدایت اعتبار بانکی است؛ روشن است که اعتبارات بانکی سهم بزرگی در پول تزریقی به اقتصاد دارند و بانک مرکزی باید در جهت هدایت این اعتبارات بکوشد، بدین معنا که ابتدائاً از بنگاه‌داری و فعالیت در بازارهای سوداگرانه آن‌ها را بازدارد و سپس شرایط را به‌گونه‌ای سامان دهد که انگیزه مناسب و لازم در بانک‌های تجاری مبنی بر فعالیت در بخش مولد اقتصاد برای سودآوری را ایجاد کند. به یک معنا هدایت اعتبار ،کانالیزه کردن فعالیت‌های بانکی به منظور پیروی از رهنمودهای حاکمیتی در تخصیص اعتبار است. ازسویی اگر تسهیلگری و بازدهی لازم در حوزه کسب‌وکار ایجاد شود و وضع مالیات بر بازارهای سوداگری به شکل جدی دنبال شود، شاهد خواهیم بود خود مردم و سرمایه گذران نیز نقدینگی خود را بدان سمت خواهند برد.

در این میان به نظر می رسد از اواسط سال پیش و باروی کار آمدن ریاست جدید بانک مرکزی نگرش به نظام سیاستگذاری پولی تغییر کرده است، انجام عملیات بازار باز شاهدی بر این مدعاست چرا که بستری را فراهم می‌آورد که بانک مرکزی به صورت فعالانه دو متغیر کلان اقتصادی یعنی نرخ بهره و نقدینگی را منقبض یا منبسط کند.

رشد نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، رشد بخش مولد اقتصاد را به همراه خواهد داشت.

یکی از مولفه‌های اساسی برای بهبود فضای کسب وکار که در قالب سیاست های هدایت اعتبار باید انجام گیرد، افزایش سرمایه ثابت ناخالص در بخش تولیدی کشور است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص درواقع سرمایه‌گذاری برای خریداری و یا تهیه کالاهای سرمایه‌ای توسط بخش خصوصی و دولتی است. این کالاهای سرمایه‌ای می‌تواند تجهیزات تولید و ابزار و ادوات و یا ساختمان باشد که بطور مستقیم در خدمت تولید است؛ درواقع یکی از منابعی که رشد اقتصادی از آن حاصل می‌شود افزایش روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. تا اواسط دهه‌ی۸۰ نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت بالا بوده اما از شروع دهه ۹۰ این روند کم و حتی منفی شده است، به این معنا که نرخ استهلاک سرمایه ثابت از نرخ رشد آن پیشی گرفته است. حال برای متوقف کردن روند فعلی وافزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخصوص در بخش ماشین‌آلات که موتور محرکه صنعت و تولید است، دو راه داریم اولی واردات است و دیگری سرمایه گذاری برای پیشرفت تکنولوژیک در ساخت کالاهای سرمایه‌ای در داخل است که به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز نزدیکتر است. اما  اینها منوط به تامین نقدینگی در این حوزه است و در نبود سرمایه گذاری خارجی هیچ امیدی مگر درقالب جهت دهی خلق پول بانکی برای تشکیل سرمایه ثابت وجود ندارد که همان هدایت اعتبار به این سمت است.

در سالیان اخیر همواره یکی از اصلی ترین مشکلات اقتصاد ایران حجم بالای نقدیگی معرفی می‌شود که در سایه عدم کنترل و نظارت صحیح بر خلق پول بانکی، منجر به تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها شده است و درعین حال آورده‌ای برای بخش مولد اقتصاد ایران نداشته است. حال اگر بتوان رویه خلق پول را کنترل کرد و سپس آن را به سمت بخش واقعی اقتصاد حرکت داد، آنگاه میتوان امیدوار بود که این نقدینگی مانند خونی در رگهای بخش تولید به حرکت درآید و موجب رشد وتوسعه اقتصادی شود. باید دید که آیا مسئولان بدین سو همت می‌گمارند یا خیر؟