افول اردوغانیسم

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه پس از روی کارآمدن در سال  2002 ، تلاش کرد به منظور توسعه نقش ترکیه در جهان  به توسعه نفوذ خود و جلب سرمایه گذاری بپردازد. به همین منظور اصلاحات اقتصادی شروع و موجب بهبود اقتصاد این کشور و افزایش نسبی رفاه اجتماعی شد. 

در این راستا همزمان سیاست خارجی ترکیه بر اساس دیدگاه های داوود اوغلو، وزیر خارجه اسبق ترکیه در رابطه با احیای امپراتوری عثمانی و نئو عثمانیزم پیگیری شد. اتفاقات دهه ابتدایی قرن بیست ویکم در کشورهای عربی که تحت عنوان بهار عربی (بیداری اسلامی) نام گرفت، موجب ظاهر شدن دیدگاه های جاه طلبانه اردوغان در سیاست خارجی شد. 

در پیش گرفتن سیاست خارجی تهاجمی ترکیه موجب شد در سال های اخیر اقتصاد ترکیه با چالشهای اساسی و جدی مواجه شود

از سال 2011 به بعد اردوغان تلاش کرد تا بتواند با تأثیرگذاری بر کشورهای اسلامی خود را به عنوان رهبر جهان عرب به جهانیان معرفی کند. این سیاست با توجه به شکست استراتژی پیوستن به ناتو تشدید شد. 

در پیش گرفتن سیاست خارجی تهاجمی ترکیه موجب شد در سال های اخیر اقتصاد ترکیه با چالشهای اساسی و جدی مواجه شود. دخالت در تحولات منطقه ای و فرا منطقه ای در قفقاز جنوبی، سوریه، سودان و... موجب ناامن شدن فضای اقتصادی در این کشور و در نتیجه تضعیف اقتصاد ملی گشت. 

با مستحکم شدن پایه های حکومت اردوغان، او تلاش کرد تا دیدگاه های خود که تلفیقی از دیدگاه های ناسیونالیستی و جاه طلبانه است را به منصه ظهور رساند. منتقدان اردوغان  بر این عقیده‌اند که  در یک دهه گذشته او تلاش کرده با تثبیت پایه‌های نظام سیاسی – اجرایی خود، نظام ریاستی را تقویت نماید. 

منتقدان معتقدند که ایجاد فضای بسته سیاسی و سرکوب و دستگیری روزنامه نگاران و سیاستمداران منتقد در کنار سیاست خارجی تهاجمی موجب شده است هر سال از میزان سطح رفاه و قدرت خرید مردم ترکیه به شکل محسوسی کاسته شود، به‌نحوی‌که در شرایط کنونی و در نخستین ماه‌های سال 2025 میلادی، بسیاری از مردم این کشور زیر خط‌فقر زندگی می‌کنند. 

به گفته بسیاری از مخالفان اردوغان، عمده‌ترین دلیل بروز تورم و سقوط ارزش پول ملی این کشور دخالت‌های دولت در امور اقتصادی، سیاست‌های پولی و مالی خارج از چارچوب منطقی و مهم‌تر از همه سیاست خارجی و تحرکات منطقه‌ای رجب طیب اردوغان است. 

شکل‌گیری بحران‌های اقتصادی همراه با فشار روزافزون تورم و بی‌ارزش شدن پول ملی ترکیه و رویدادهایی همانند زلزله‌های بزرگ 2023، فضای سیاسی و اجتماعی این کشور را علیه حزب عدالت و توسعه و دولت اردوغان تحریک نمود. وضعیتی که شهروندان ترک از اقتصاد این کشور و سلطه نیات و اهداف سیاسی اردوغان مانند کاهش یا ثبات نرخ بهره در اوج گیری تورم، ناراضی شده و نتیجه این نارضایتی را در انتخابات 2023 نشان دادند. 

در این انتخابات ، نتیجه به دور دوم کشیده شد و اردوغان با اختلاف آرای پنج درصدی توانست کمال قلیچدار اوغلو را شکست دهد و بقای حکمرانی خود را به سختی ممکن سازد.

اگرچه در ماه های اخیر اردوغان تلاش کرد تا با انعقاد قراردادهای اقتصادی با عربستان، امارات و قطر تلاش نماید تا وضعیت اقتصاد این کشور را بهبود بخشد، اما حتی با انعقاد قرارداد 50 میلیارد دلاری با امارات، هنوز سرمایه گذاران با تردید به ثبات سیاسی این کشور نگریسته و اعتماد لازم را به سرمایه گذاری در این کشور ندارند. 

مجموعه عوامل فوق نشان دهنده این است که اردوغان درصدد است دیدگاه های اقتدارگرایانه خود را بر سپهر سیاسی ترکیه تحمیل نماید. آخرین این موارد دستگیری امام اوغلو بزرگترین رقیب سیاسی اردوغان است بسیاری از ناظران داخلی و خارجی ترکیه، اقدامات اردوغان را خطری جدی برای دموکراسی در این کشور می دانند. 

مجموعه تحولات داخلی و منطقه ای نشان از سست شدن پایه های اقتدار اردوغان و مبانی فکری و سیاسی او در سپهر سیاسی این کشور است. این مسئله روند افولش را در سال‌های آتی در پی خواهد داشت.