«راهبرد معاصر» بررسی می‌کند؛
لزوم رایزنی درباره سدسازی‌های ترکیه در سفر اردوغان به تهران
لازم است که در سفر رئیس‌جمهور ترکیه به ایران، موضوع سدسازی ترکیه در سطح سران دو کشور مطرح و امکان تعدیل مواضع و اقدامات ترکیه در قبال سدسازی‌ها و تبیین نقش سدسازی این کشور در افزایش بحران محیط زیستی ایران، سوریه و عراق در سطح سران در میان گذاشته شود.
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ مناقشه بر سر حوضه‌های آبی مشترک میان ترکیه و ایران و برخی دیگر از کشورها کتمان ناشدنی است. تهران منتقد سدسازی های ترکیه بر سرشاخه‌های رودهای ارس و دجله به‌ویژه سد ایلیسو است، زیرا کارشناسان معتقدند آبگیری کامل این سد که حجم آن را 35 تا 45 میلیارد مترمکعب تخمین می‌زنند (معادل سه برابر بزرگ‌ترین سد ایران یعنی سد کرخه) از ورود ۵۶ درصد منابع آب دجله به خاک عراق جلوگیری می‌کند و تاکنون تبعات زیست‌محیطی فراوانی داشته است. به باور کارشناسان، ادامه این روند فاجعه محیط زیستی ازجمله تهدیدی جدی در زمینه کم‌آبی، از بین رفتن تنوع زیستی و بحران پایدار ریزگردها را برای ایران، عراق و سوریه رقم خواهد زد.
سدسازی‌های ترکیه به موضوعی مهم میان دو کشور تبدیل شده است و مقام های ایرانی به دنبال تشدید آلودگی ناشی از ریزگردها در ایران و هشدار کارشناسان، به صراحت به موضوع ورود کرده‌اند. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشرمان با حضور در مجلس شورای اسلامی از پروژه های سدسازی ترکیه به‌عنوان اقدامات «غیرقابل‌قبول» انتقاد کرد که تهدیدی برای کاهش جریان آب و عامل آسیب‌های زیست‌محیطی به ایران و عراق است. وی گفت: تهران باید با گفت و گو و مذاکرات دوجانبه پرونده را پیگیری کند، زیرا ترکیه کنوانسیون 1997 نیویورک در مورد استفاده غیرقانونی از آب‌های فرامرزی را امضا نکرده و این مانع از شکایت تهران از آنکارا در مراجع بین‌المللی می‌شود.
با توجه به آبگیری سد ایلیسو و ادامه کار این سد که چندین برابر ظرفیت سدهای ساخته‌شده، ظرفیت نگهداری آب دارد، در سال‌های آینده خشک‌سالی‌های بزرگ، افزایش ریزگردها در مناطق جنوب غربی، غرب و حتی شرق ایران، یکی از مشکلاتی زیست‌محیطی ماندگار خواهد بود. همچنین با توجه به دیگر سدسازی‌های ترکیه بر رودهای دجله و فرات، رودهایی که علاوه بر تأمین بخشی از منابع آبی کشور ما، منابع آبی کشورهای عراق و سوریه را نیز تأمین می‌کنند و همچنین با نظر به اینکه این کشور پروژه‌های ابر آبی دیگری را در دستور کار دارد، اگر این طرح‌ها متوقف نشود می‌تواند بروز ریزگردها در ایران، سوریه و عراق را تشدید کند و موجب بروز بحران‌های آبی جدی در کشورمان شود.
با توجه به آبگیری سد ایلیسو و ادامه کار این سد، در سال‌های آینده خشک‌سالی‌های بزرگ، افزایش ریزگردها در مناطق جنوب غربی، غرب و حتی شرق ایران، یکی از مشکلاتی زیست‌محیطی ماندگار خواهد بود
لذا لازم است که در سفر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به ایران، موضوع سدسازی ترکیه در سطح سران دو کشور مطرح و امکان تعدیل مواضع و اقدامات ترکیه در قبال سدسازی‌ها و تبیین نقش سدسازی این کشور در افزایش بحران محیط زیستی ایران، سوریه و عراق در سطح سران در میان گذاشته شود. همچنین باید تبعات و مسئولیت بین‌المللی ترکیه نسبت به سدسازی‌ها در حوضه‌های آبی مشترک بیان شود.
مسئولیت بین‌المللی ترکیه
در حال حاضر گرچه معاهدات و قواعد بین‌المللی كه به‌طور مستقيم مربوط به احداث سد و مسدودسازي مسير آب‌های فرامرزي است وجود ندارد تا بتوان به‌طور مستقيم مسئوليت دولت تركيه را در قبال سدسازی‌های غيراصولي و مخرب احراز و اثبات کرد، اما مسئوليت غيرمستقيم ترکیه به وسیله اثبات نقض اصول بنيادين حقوق بین‌الملل محیط‌زیست مندرج در کنوانسیون‌های بین‌المللی و نیز رویه‌های پیشین قضايي بین‌المللی در حوزه محیط‌زیست قابل احراز است.
با وجود اصرار و ادعاي دولت تركيه مبني بر اينكه رودخانه‌های دجله و فرات بین‌المللی نيستند و نبايد تحت قوانين بین‌المللی قرار گيرند، تعريفي كه از رودخانه بین‌المللی طبق بند اول - ماده يك كنوانسيون هلسينكي ١٩٩٢ و كنوانسيون مربوط به حقوق استفاده‌های غیر کشتیرانی از آبراه‌های بین‌المللی نيويورك ١٩٩٧می شود، نشان می دهد آنها در زمره رودخانه‌های بین‌المللی و تحت حاكميت مشترك كشورهاي اين حوزه قرار می‌گیرند.
بنابراين طبق تعاريف حقوقي موجود، رودهاي دجله و فرات در زمره رودخانه‌های بین‌المللی هستند و دولت تركيه نمی‌تواند به‌صورت یک‌جانبه و بدون مشورت و جلب رضايت كشورهاي پایین‌دست نسبت به تغييرات زیان‌بار در جريان اين رودها اقدام كند و هرگونه اقدامي كه در اين رابطه موجب خسارت شديد به اين كشورها شود، طبق اصل الزام به مراقبت و پيشگيري از وقوع خسارت زیست‌محیطی، ارزيابي آثار زیست‌محیطی، استفاده منصفانه و معقول از آبراه، آسیب نرساندن جدي و اطلاع‌رسانی قبلي، مسئوليت بین‌المللی دولت تركيه را در پي خواهد داشت.
همچنين طبق بررسي اسناد و اصول بنيادین الزام‌آور براي تركيه می‌توان گفت اين دولت در حال نقض تعهدات يا روح مفاد آنها به شرح ذیل است:
(الف) مجموعه‌ای گسترده از موافقت‌نامه‌ها، معاهدات و پروتکل‌های امضاشده با همسايگان خود در يك قرن گذشته مانند توافقنامه لوزان ١٩٢٣، پيمان دوستي و مودت ١٩٢٦ و پروتكل همكاري فني و اقتصادي ١٩٨٠ كه در تمامي موارد به همكاري و اطلاع‌رسانی در استفاده از حوضه آبي اين رودها توافق شده است.
(ب) کنوانسیون‌های بین‌المللی در مورد استفاده مشترك از آب رودهاي بین‌المللی به‌ویژه كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد استفاده غیر کشتیرانی از آبراه‌های بین‌المللی. این کنوانسیون تعهدات بین‌المللی كلي براي همه كشورها حتي كشورهاي مانند تركيه كه كنوانسيون را تصويب نکرده‌اند در بردارد. برخی حقوق بین‌الملل محیط‌زیست به عرف بین‌الملل تبدیل‌شده و براي جامعه بین‌المللی الزام‌آور هستند، مانند:
- وظيفه استفاده منصفانه و معقول از آبراه بین‌المللی
- وظيفه همكاري با ديگر كشورهاي حوزه
- وظيفه عدم آسیب‌رسانی جدي به آبراه بین‌المللی
- وظيفه اطلاع‌رسانی به كشورهاي پایین‌دست ساحلي يا متأثر از آن
- وظيفه مذاكره و مشورت با دولت‌های پایین‌دست ساحلي يا متأثر از آن
- وظيفه ارزيابي تأثیرات زیست‌محیطی پروژه‌ها قبل از اجراي آن
(ج) نقض مفاد و روح كنوانسيون بیابان‌زدایی به ویژه بند ب ماده ٩ كه از طرف‌های كنوانسيون خواسته است با روح همبستگي بین‌المللی و مشاركت، همكاري و هماهنگي را در سطوح منطقه‌ای، زیر منطقه‌ای و بین‌المللی بهبود بخشد و منابع مالي، انساني، تشكيلاتي و فني را درجایی كه ضرورت دارد، متمركز کند. همچنين بند پ ماده چهار كه بر همكاري زیر منطقه‌ای، منطقه‌ای و بین‌المللی میان كشورهاي مبتلابه در زمینه هاي حمايت محیط‌زیست كه مربوط به بیابان‌زایی می‌باشد.
طبق تعاريف حقوقي موجود، رودهاي دجله و فرات در زمره رودخانه‌های بین‌المللی هستند و دولت تركيه نمی‌تواند به‌صورت یک‌جانبه و بدون مشورت و جلب رضايت كشورهاي پایین‌دست نسبت به تغييرات زیان‌بار در جريان اين رودها اقدام كند
وجود اين عبارات بيانگر نقش مهم و اساسي اصل همكاري و حسن هم‌جواری است كه به عقيده كنوانسيون، حل معضل بیابان‌زایی تنها با همكاري منطقه‌ای و بین‌المللی كشورهاي عضو قابل حل است و كوتاهي و بی‌توجهی كشورهاي عضو در اين زمینه موجب مسئوليت آنها خواهد شد، زیرا كنوانسيون به‌صراحت اعضا را به همكاري براي مديريت پايدار منابع مشترك فرامرزي ملزم نموده است.
(ه) ناديده گرفتن حق بر محیط‌زیست سالم و برخورداري از استاندارد مناسب زندگي براي توسعه جسمي، ذهني، روحي، اخلاقي و اجتماعي كه در كنوانسيون حقوق كودك، ميثاق بین‌المللی حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ميثاق بین‌المللی حقوق مدني و سياسي به رسميت شناخته‌شده است.
(و) رعايت نشدن اصل پيشگيري و احتياطي توسط دولت تركيه با اتكاي به عدم رعايت و توجه به دستورالعمل بهترين شیوه‌ی اجراي پروژه‌های سدسازي در رودخانه‌های مشترك، ازجمله دستورالعمل‌های كه توسط مؤسسات مالي بین‌المللی مانند بانك جهاني و کمیسیون‌های بین‌المللی مانند كميته جهاني سدها، كميسيون جهاني آب و كميسيون بین‌المللی سدهاي بزرگ ارائه‌شده است.
پیشنهادها
ازآنجاکه در شرایط امنیتی و سیاسی حاکم بر منطقه، حسن هم‌جواری با دولت ترکیه لازم است. لذا با توجه به فقدان موافقت‌نامه‌های دو یا چندجانبه میان ترکیه و جمهوري اسلامی ایران و دیگر کشورهای هم‌جوار در زمینه حفاظت از محیط‌زیست و مدیریت منابع آبی مشترك، می‌توان در سفر رئیس‌جمهور ترکیه به ایران توجه به مکانیسم‌ها و اصول و قواعد بین‌المللی ازجمله کنوانسیون 1997 برای مدیریت اختلافات آبی، پیشنهاد شود و کنوانسیون و مکانیسم فوق به‌عنوان مبناي رفتار طرفها مورد توافق قرار گیرد.
سدسازی‌های ترکیه موضوعی دوجانبه میان ایران و ترکیه نیست، بلکه موضوعی چندجانبه است که کشورهای سوریه و عراق را نیز دربرمی گیرد و این در حالی است که همه موافقت‌نامه‌ها در غرب آسیا به گونه ای دوجانبه است.
با توجه به اینکه تاکنون حتی یک کنوانسیون یا موافقت‌نامه چندجانبه در مورد بهره‌برداری از آب حوضه‌های آبی مشترك انجام نشده است، گفت وگوی سران دو کشور ایران و ترکیه برای ایجاد تشکیلات حقوقی مناسب نظیر ایجاد کنوانسیون بین‌المللی به‌عنوان مرجع حقوقی بین‌المللی تا بتواند به‌گونه‌ای کارآمد و فراگیر، مسائل مربوط به چگونگی بهره‌برداری از آب در حوضه‌های آبگیر مشترك میان کشورهای درگیر را نظارت و حل‌وفصل کند، پیشنهاد می‌شود.