ماده ۲۳۵ آیین نامه داخلی مجلس اصلاح می‌شود
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از برنامه این کمیسیون برای اصلاح ماده ۲۳۵ آیین نامه داخلی مجلس جهت افزایش توان نظارتی مجلس خبر داد. 
به گزارش راهبرد معاصر، محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز این کمیسیون اظهار کرد: یکی از چالش‌های مجلس در روند اعمال نظارت و ارجاع گزارش‌های نظارتی به مراجع قضایی به نتیجه نرسیدن این گزارش‌ها به دلایل مختلف است و مطلع نشدن هیئت‌های تحقیق تفحص از نتیجه بررسی و ذی سمت نبودن مجلس در مراجع قضایی از دیگر چالش‌های اثر بخشی نظارت است؛ در این مسیر جلسه‌ای با حضور معاون حقوقی قوه قضائیه، معاون نظارت مجلس و اعضای کمیسیون برگزار شد و مقرر شد ماده ۲۳۵ آیین نامه داخلی مجلس به نحوی اصلاح شود که شأن نظارتی مجلس تقویت و نتایج آن برای مردم، جامعه کشور قابل حصول باشد.
وی افزود: این اصلاحات در صحن مجلس مطرح و در صورت موافقت نمایندگان به نحوی خواهد بود که مجلس در روند رسیدگی به گزارش‌های ارجاعی سمت داشته و مراجع رسیدگی مکلف خواهند شد که تصمیمات و زمان رسیدگی به گزارش‌های ارسالی از مجلس به اطلاع مجلس شورای اسلامی برسانند.
در ماده ۲۳۵ قانون آئین نامه داخلی مجلس آمده است که «رئیس‌جمهور و هر یک از وزرا موظف هستند در مردادماه هر سال براساس برنامه‌های ارائه‌شده در زمان تشکیل دولت و أخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود، که هیأت رئیسه مجلس تعیین می‌کند، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده خود را به‌صورت کمی و مقایسه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.»/ ایسنا