بازتفسیر نمایشِ‌پارادوکسیکال نمایندگان مجلس دهم در موضوعات واحد

به گزارش "راهبرد معاصر"؛ رویکردهایی که نمایندگان مجلس عموما در صحن علنی و در قالب طرح و قانون به منصۀ ظهور می رسانند، نه تنها فرآیندهای سیاسی را شکل می دهند، بلکه در تکوین روندهای فرهنگی نیز تاثیرگذار هستند. این مقدمۀ کوتاه بیان گردید تا این مسئله مورد پردازش بگیرد که اتخاذ هر رهیافتی از سوی نمایندگان مجلس-به عنوان عصاره فضائل ملت- چگونه از این توانایی برخوردار است تا فرهنگ سیاسی و یا حتی فرهنگ عمومی را متاثر از خویش سازد.

حال برای اینکه از «ذهنیت» خارج شویم و موضوع را قدری با چاشنی «عینیت» همراه کنیم، موضوع «قانون منع به کارگیری بازنشستگان» را که در اواسط شهریور ابلاغ و تصویب شد را به عنوان «عیار» تحلیلِ رفتار نمایندگان قرار می دهیم تا این نتیجه برسیم که رویکرد دوگانه و متناقض نمای ماخوذه از سوی اهالی پارلمان چگونه انفکاک ساختاری را متوجه ساحت فرهنگ و دیگر ساحت ها می کند.

بعد از اینکه قانون منع به کارگیری بازنشستگان توسط خود نماینده ها با رای اکثریت به تصویب رسید و از آن به عنوان «دستاورد» و «ره آورد» یاد شد، چندی نگذشت که برخی از نمایندگان درصدد آن برآمدند تا قانونی که هنوز به قولِ مشهور «جوهر آن خشک نشده است» را مجددا به صحن علنی بکشانند و بر آن استثنائاتی خلاف قانون درج نمایند.

«اجتماع هرچه ها» و «هویت باری به هر جهت ها»

مفهومی(concept) که می توان تلویحا یا تصریحا در قالب و چهارچوب آن به خوبی اینگونه «تلون های سیاسی» را تبیین و تفسیر نمود همان انگارۀ «اجتماع هرچه ها» و یا «هویتِ باری به هر جهت ها» می باشد. اینگونه اجتماع ها و هویت های از جا گشته، بدون در نظر گرفتن تبعات سیاسی، فرهنگی و تاریخی اینگونه کنش ها صرفا برای پردازش مفهوم «منفعت» های کوتاه مدت، در یک پدیده واحد، رویۀ های متکثر و متضادی را اتخاذ می کنند که نتیجه آن چیزی به جز سرگشتگی، بریکولاژ سیاسی، هویت های کدر و موزائیکی برای جامعه نخواهد بود.

چنین کنش ورزی سیاسی به مثابۀ آیۀ مبارکۀ 92 سورۀ نحل می باشد، آنجا که پروردگار، آن حضرت حق، اینگونه می فرماید: «و چون آن کس که رشته خود را از پس تابیدن پنبه و قطعه قطعه کند مباشید که قسمهایتان را ما بین خودتان برای آن که گروهی بیشتر از گروه دیگر است دستاویز فریب کنید.»

خودی سازی و خودی پردازی

یکی از معضلات جریان های سیاسی در کشورمان آن است که قانون زمانی می تواند به عنوان قانون یکپارچه و واحد برقرار، پاینده، ساری و جاری باشد که منافع جریانی آن ها کاملا محفوظ باشد. زمانی که هر کدام از جریان های سیاسی به این استنباط برسند که یک قانون به خوبی نمی تواند منافع جریانی آن ها را پوشش بدهد، به سرعت به سوی جرح و تعدیل آن می روند تا این نقص را برای «خودی سازی» و «خودی پردازی» بر طرف نمایند. 

به عنوان مثال و در قالب موضوع این نگاره، زمانی که نمایندگان مجلس دهم به این دُشواره پی بردند که برخی از نیروهای آن ها در قالب طرح «منع به کارگیری بازنشستگان» از گردونۀ مدیریتی حذف می شوند، دست به معماری مجدد آن قانون زدند. معماری مجدد و نوینی که نه برای مامِ میهن، بلکه برای پردازشِ جریانی صورت می گیرد.

امر جریانی همان امر قانونی است؟

به راستی در سپهر و ساحت سیاسی امروز ایران «امر قانون» با چه چیزی همذات پنداری می کند؟ بی تردید چنین پرسشی ذهن هر پردازشگر سیاستی را به خود مشغول کرده است. سیاست و به خصوص ساحتِ امر قانونی عموما دارای دو چهره می باشد، یعنی «ماکروپلیتیک» و میکروپلیتیک». زمانی که امر قانونی با امر جمعی و امر میهنی یگانه پنداشته شود، چهره و ساحت ماکروپلیتیکی نمایان ساخته می شود؛ اما زمانی که امر جریانی، به واسطه امر قانونی بخواهد کنش ورزی نماید، در این صورت میکروپلیتیک است که معیار و میزان قانون قرار می گیرد. در این صورت، یعنی زمانی که میکروپلیتیک جایگزین مالکروپلیتیک می شود، به این معنا و مفهوم می باشد که منافع حزبی و جریانی جایگزین منافع ملی و مردمی می شود.

اکنون در پرتو این پردازش تئوریک، لازم است راه حلی برای این گونه کژکارکردی ها بیابیم. سیاستی که به نام «سیاست کلان»، «کُهَن سیاست»، «پیراسیاست» و «ابرسیاست» در قانون گذاری ها، سیاستگذاری ها و تصمیم سازی ها نمود پیدا می کند، زمانی متوجه مردم، ملت، مُلک و مملکت می شود که این قانون بدون توجه به هیچ جریانی مورد بازنمایی قرار بگیرد. زمانی که از «قانون منع به کارگیری بازنشستگان» سخن می رانیم، به این نتیجه منطقی می رسیم که کشور در این پیچ تاریخی زمانی می تواند قهرمانانه عبور نماید که این چنین قوانین مطلوبی متوجه همه ساحت ها بدون اغماض قرار بگیرد؛ نه اینکه با رویکردی جریانی، اصل «قانون برای همه» را زیر سوال ببرند.

قطعیت در تدوین قانون، مصلحت در اجرای قانون

تبارشناسی اندوه بار قانون گرایی و یا به تعبیری تاریخی همان «یک کلمه»، نظام اندیشگی هر زمانه ای را به خوبی تفسیر می کند. اما آنچه مجلس دهم و نمایندگان آن، سهل پنداشته اند مسئلۀ قطعیت در قانون است. چیزی که به وضوح قابل مشاهده است اینکه نمایندگان در تدوین یک قانون با قطعیت وارد گود و صحن می شوند اما در اجرای قانون با مصلحت های جریانی، یادآور همان دُشوارۀ اندوهبار قانون می شوند.

جان مایۀ رفتارشناسی در نمایندگان مجلس دهم به خوبی نشان می دهد در مسئله پردازش قانون دچار و گرفتار دوگانۀ قطعیت-مصلحت شده اند. این دوگانگی به مرور زمان در ساحت سیاست و خصوصا فرهنگ، قانون گریزی و عدم تمکین به قانون را در بین مردم نتیجه می دهد.

در تمامی متون جامعه شناسی قانون، اینگونه مطالعه می کنیم که حاکمیت قانون و سیاستگذاری، خصوصا در مجلس و پارلمان و از سوی اهالی آن، امری تکنیکال و فنی می باشد که می بایست متوجه کل آحاد جامعه شود نه امری جریانی و حزبی که صرفا بخش قلیلی از مردم را به خود معطوف نماید. حال اگر مجلس بخواهد مثلا این قانون مذکور را که نفع عمومی دارد به سمت و سویی سوق دهد که صرفا بخشی از قاطبۀ مردم از آن بهره ببرند، وجاهتِ امر جمعی در قانون گذاری را از دست داده و «خودمنضبط سازی» که یکی از اصول فرهنگ سازی از بالا به پایین می باشد را از دست می دهند.

بهره سخن

در نوشتار حاضر، تلاش شد به بازنمایی چگونگی توسل نمایندگان مجلس  به رویکردی پارادوکسیکال و متناقض نما در موضوعات واحد پرداخته شود تا این مهم تبیین گردد که اساسا مفهوم قطعیت و همگانی بودن قانون چگونه طرد شده و تزلزل در ساحت سیاست و فرهنگ کشور را موجب می شود. اینکه برای ماندن چند مسئول، مقام و مدیر بخواهیم یک قانون بسیار مفید که از سوی متخصصین به راهگشای کشور در پیچ تاریخی لقب گرفته را، به کناری بگذاریم یا استثنائات غیرعرفی بر آن بنهیم، نمی تواند نمایندگان را مدافع حقوق و منافع ملی قلمداد کند. باید اذعان نمود که مجلس و پارلمان قوی و قاطع، جامعه، فرهنگ و دیگر ساحت های یک دولت- ملت را نیز به همان اندازه تقویت می نماید و بالعکس.