انتخابات پارلمانی عراق و چالش‌های احتمالی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ نظام انتخاباتی یا نظام رأی‌گیری روشی است که در آن رأی‌دهندگان دست به انتخاب میان گزینه‌ها می‌زنند، این انتخاب غالباً در شکل انتخابات یا همه‌پرسی برگزار می‌شود. رایج ترین نظام انتخاباتی در جهان امروز نظام اکثریتی، تناسبی و مختلط است که به وسیله شاخصه‌های آن شناخته می شود. نظام انتخاباتی تناسبی[1] با قانون سنت لاگه (فرانسوی) یا وبستر (آمریکایی) نظام انتخاباتی عراق به شمار می رود.

در نظام‌های تناسبی، برخلاف نظام‌های اکثریتی که به موجب آن واجدین نصف به علاوه یک، همه کرسی‌ها را به خود اختصاص می‌دهند، هر حزب یا گروهی به تناسب آرای خود می‌تواند صاحب کرسی نمایندگی شوند. به این ترتیب نظام تناسبی، بر ارائه فهرست از طرف احزاب مبتنی است و انتخابات تنها در یک مرحله انجام می‌شود. نمایندگی تناسبی میان دموکراسی‌های غربی به روش غالب مبدل شده ‌است و ۲۱ کشور از ۲۸ کشور اروپای غربی از این روش استفاده می‌کنند.

سازوکار و تغییر نظام های انتخاباتی در کشورهای مختلف به طور کلی در مجلس و با وضع قوانین عادی در این باره تعیین تکلیف می شود. وضع قوانین انتخاباتی از طرف نمایندگان مجلس به طور کلی به نفع جریان حاضر در قدرت تصویب می شود، زیرا تصویب نظام انتخابات پیامد مستقیم بر ماهیت، شمار احزاب سیاسی، انتخاب نمایندگان و نظام سیاسی آن کشور دارد. یکی از مهمترین این شاکله ها تعداد حوزه های انتخاباتی است که شیوه تعیین حوزه ها و توزیع آن به شدت بر نتیجه انتخابات اثرگذار است که نمونه بارز آن را می توان در انتخابات پارلمانی 2021 عراق با افزایش حوزه انتخابیه از 18 به 83 حوزه مشاهده کرد.

قانون شماره 9 انتخابات 2020 که در نتیجه اعتراضات جنبش اکتبر2019 با استعفای دولت عادل عبدالمهدی و مدیریت مؤثر جریان صدر و تأیید ضمنی مرجعیت همراه بود، تغییر ساختاری در قوانین قبلی انتخابات عراق به وجود آورد

نظام انتخابات تناسبی در کنار فوایدی که دارد، دارای معایبی است که مهمترین آن ائتلاف های ناپایدار و بن بست سیاسی پسا انتخاباتی در سایه سهم خواهی احزاب سیاسی از کیک قدرت و دخالت بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای است که در پسا انتخابات پارلمانی 2021 عراق شاهد بودیم. طبق شرایط و خواست احزاب سیاسی عراق قبل از برگزاری انتخابات شاهد تعدیل قانون انتخابات از طرف نمایندگان مجلس هستیم. یعنی نمایندگان مجلس قانون مربوط به چگونگی برگزاری انتخابات را تصویب می کنند و تاکنون 6 دستور قانون انتخابات در مجلس این کشور مصوب شد؛ ازجمله تعدیل قانون شماره(96) 2004، قانون شماره (16)مصوب 2005[2] قانون شماره(26) سال 2009 قانون  شماره (5) لسنه 2014[3]،تعدیل قانون شماره (12) 2018 و در نهایت قانون شماره 9 انتخابات مصوب٢٠٢٠[4] .

قانون شماره 9 انتخابات 2020 که در نتیجه اعتراضات جنبش اکتبر2019 با استعفای دولت عادل عبدالمهدی و مدیریت مؤثر جریان صدر و تأیید ضمنی مرجعیت همراه بود، تغییر ساختاری در قوانین قبلی انتخابات عراق به وجود آورد که به نفع مستقلین و جریان صدر  بود و احزاب بزرگ سیاسی به  علت نشناختن ماهیت قانون متضرر شدند. به‌ موجب قانون شماره 9، عراق به‌جای 18 حوزه انتخابیه به 83 حوزه انتخابیه تقسیم شد[5] و آرای رأی‌دهندگان به‌طور مستقیم به نامزدها تعلق گرفت نه به احزاب سیاسی، یعنی برخلاف قانون قبلی که در آن نامزدها به آرای فهرست انتخاباتی تکیه داشتند و می توانستند آرا را از نامزدی به نامزد دیگر از همان حزب انتقال دهند.

همچنین رقابت استانی به رقابت در حوزه انتخابی محدود شد و رأی دهندگان برخلاف گذشته می توانستند فقط به نامزدی در همان حوزه انتخابی رأی دهند که نتیجه ملموس این قانون (شماره9) گرایش نامزدها به استقلال از ائتلاف های قبلی و فعالیت در عشیره، طایفه و حوزه انتخابی بود تا با اتکا به بستر اجتماعی هوادار خود در سطح قبایل اهداف سیاسی خود را حفظ کنند. این قانون انگیزه زیادی برای مشارکت مستقل نامزدها ایجاد کرد که  با کسب 54 کرسی در انتخابات پارلمانی 2021 توانستند برخلاف انتخابات های ادوار گذشته به عنوان جریان خارج از احزاب بزرگ سیاسی در مجلس عراق صاحب کرسی شوند.[6]

بعد از پایان انتخابات 2021 شاهد انسداد سیاسی یک ساله و خروج جریان صدر از روند تشکیل دولت بودیم که با جانشینی قاطبه نمایندگان چارچوب هماهنگی شیعی همراه شد و نتیجه بارز آن انتخاب محمد شیاع السودانی به عنوان نخست وزیر بود. وی با هماهنگی نمایندگان چارچوب هماهنگی شیعی، فراکسیون اهل سنت و اکراد (اتحادیه میهنی و حزب دموکرات) ششم فروردین 1402 قانون اصلاحیه سوم انتخابات پارلمانی و شوراهای استانی را تصویب کرد. اصلاح و تعدیل قانون انتخابات (قانون شماره 4 انتخابات 2023) پارلمانی و شوراهای استانی مطابق با قانون سنت لیگو  مصوب 2018  انجام شد که مهمترین موارد اصلاحی آن کاهش تعداد حوزه های انتخابی از 83 حوزه به 18 حوزه (هر استان یک حوزه)، شرایط مربوط به صلاحیت نامزد انتخابات، برگزاری انتخابات شوراهای استانی در یک روز به صورت همزمان در سراسر کشور، بازگشت به روش سنت لیگو 1.7، امکان انتقال پذیری آرا میان اعضای حزب و همچنین شمارش دستی آرا (2021) به علت خرابی دستگاهای الکترونیکی، تصویب شد.[7]  طبق قانون فعلی شانس نمایندگان مستقل در انتخابات آتی بسیار کاهش یافت و در عمل می توان ادعا کرد مستقلین در پسا انتخابات 11 نوامبر 2025 وزن سیاسی در مجلس نخواهند داشت.

نکات راهبردی

• در مقطع کنونی قاطبه احزاب بزرگ سیاسی خواستار حفظ قانون فعلی انتخابات هستند به جز جریان دولت قانون که به دنبال تعدیل قانون انتخابات و افزایش حوزه انتخابیه (به عنوان نمونه بغداد چهار حوزه) است، زیرا قانون می داند در صورت حفظ قانون فعلی و با توجه به انتقال پذیری آرا، وزن تیار الفراتین محمد شیاع السودانی در بغداد که نزدیک به 71 کرسی دارد، بسیار بالا می رود. 
  
  
• حاکمیت و مجلس عراق با توجه به استان شدن حلبچه و افزایش جمعیت عراق به 46 میلیون نفر، همچنان قانون قبلی انتخابات را حفظ کرده است. بر این اساس تعداد حوزه انتخابیه 18 و تعداد کرسی ها 329 کرسی، 9 کرسی برای اقلیت و یک چهارم کرسی ها (83 کرسی) برای زنان است. طبق قانون اساسی عراق به ازای هر 100 هزار نفر بایستی کرسی وجود داشته باشد و با توجه سرشماری اخیر بایستی تقریباً میان 450 تا 460 کرسی افزایش می یافت که این مهم در مقطع فعلی امکان پذیر نخواهد بود.   
  
  
• گفتمان توسعه و بازسازی سودانی گفتمان مقبول جامعه عراق در انتخابات پیش روست که بسیاری از کارشناسان شانس نخست وزیر مستقر با تیار الفراتین را برای به دست آوردن اکثریت کرسی ها بالا می دانند. نکته مهم در انتخابات این واقعیت است که جامعه عراق همچنان تحت تأثیر هویت های غیر ملی یعنی هویت قومی و مذهبی و قبیله ای و فرقه گرایانه قرار دارد و احتمال اینکه حزبی بتواند اکثریت کرسی ها را به دست آورد، بسیار پایین است.   
  

  در مقطع کنونی قاطبه احزاب بزرگ سیاسی خواستار حفظ قانون فعلی انتخابات هستند به جز جریان دولت قانون که به دنبال تعدیل قانون انتخابات و افزایش حوزه انتخابیه (به عنوان نمونه بغداد چهار حوزه) است

• انتخابات پارلمانی ۲۰۲۱ با مشارکت پایین (۴۱ درصد) و بحران سیاسی ۱۱ ماهه همراه بود. مشارکت 41 درصدی طبق تعداد فرادی اعلام شد که کارت بیومتریک داشتند. یعنی از جمعیت تقریبی 25 میلیون نفر واجد شرایط رأی دهی، 16 میلیون نفر کارت بیومتریک داشتند که از این تعداد 6 میلیون و 600 هزار نفر رأی دادند. به بیان بهتر مشارکت واقعی مردم عراق طبق افراد واجد شرایط رأی دهی به طور نسبی 26 درصد بوده است. انتخابات پارلمانی 2025 به دلایل مختلفی همچون بحران برق و گاز، فساد و تحریم جریان صدر و مدنی ها و... به نظر می آید با کاهش مشارکت همراه باشد. کاهش مشارکت مردمی بحران مشروعیت دولت بعدی عراق را به دنبال خواهد داشت. به بیان بهتر مشارکت پایین همچنان تهدیدی برای مشروعیت انتخابات پارلمانی خواهد بود.   
  
  
  
• تحریم صدر امکان دارد مشارکت را به‌ویژه در مناطق شیعه‌نشین کاهش دهد (حدود ۵-۱۰ درصد تخمین زده می‌شود). این موضوع می‌تواند به کاهش تعداد کرسی‌های شیعی به نفع گروه‌های سنی یا کرد منجر شود، زیرا ساختار انتخاباتی سانت لگو به مشارکت بالاتر در مناطق دیگر وزن بیشتری می‌دهد. در صورت حضور نداشتن جریان صدر، تعداد کرسی‌های شیعی در مجلس عراق امکان دارد ۱۰ تا ۲۰ کرسی (از حدود ۱۸۰ به ۱۶۰-۱۷۰ کرسی) کاهش یابد. این کاهش به دلیل افت مشارکت در مناطق شیعه‌نشین و بازتوزیع کرسی‌ها به مناطق سنی یا کرد خواهد بود.

ساختارها و ائتلاف های احتمالی:

بیت شیعی

·       حضور نداشتن جریان ملی شیعی صدر (تا این لحظه)

·       چارچوب هماهنگی شیعی:

1.دولت قانون نوری المالکی (به همراه اقتدار وطن عبدالحسین عبطان حرکه البشائر)

2.تیار الفراتین سودانی (همراه با ائتلاف احتمالی استانداران واسط و کربلا و بصره و کتله السند احمد الاسدی وجنبش العطا فالح الفیاض و ....)

3.صادقون قیس الخزعلی

4.قوی الدوله الوطنیه حکیم و عبادی

5.فتح هادی العامری

6.الاساس محسن المندلاوی

7. مجلس اعلا همام الحمودی

8. جریان های مدنی

1.تیار المرحله مصطفی الکاظمی

2. تحالف قیم  المدنی (از معترضان اکتبر 2019)

3. جنبش امتداد به رهبری علاء الرکابی (تشرینی ها و اکتبری های 2019)

4.ائتلاف الوطنیه(ائتلاف ملی عراق) به ریاست ایاد علاوی

اهل سنت

1.تقدم به رهبری محمد الحلبوسی

2.السیاده به رهبری خمیس الخنجر

3.العزم به رهبری مثنی السامرائی

4.ائتلافی به رهبری محمود المشهدانی

5. حسم الوطنی ثابت العباسی و...

اکراد

1.حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی

2.اتحادیه میهنی به رهبری بافل طالبانی

3. ائتلاف احتمالی اپوزسیون دو حزب حاکم کردستان (جنبش نسل نو، جماعت عدالت، موقف الوطنی، اتحاد اسلامی کردستان، جنبش تغییر)

________________________________________________________________________________________________________________________________________