ادعای برخی رسانه‌های غربی به نقل از آژانس: ایران تولید اورانیوم ۶۰ درصدی را تسریع کرده است
به گزارش راهبرد معاصر، خبرگزاری فرانسه در خبری با ادعای اطلاع از گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران تولید اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصد خود را تسریع کرده است و میزان همکاری ایران نسبت به این سطح نیست.
همچنین خبرگزاری رویترز در گزارشی مدعی شد که طبق گزارش آژانس ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران از زمان آخرین گزارش (اسفند ۱۴۰۳)، ۹۵۳.۲ کیلوگرم افزایش یافته و به ۹۲۴۷.۶ کیلوگرم رسیده است.
طبق این گزارش ادعایی رافائل گروسی، مدیرگل آژانس درخواست فوری خود را از ایران برای همکاری کامل و مؤثر با آژانس تکرار می‌کند.
رویترز همچنین ادعا می‌کند که تا تاریخ ۱۷ مه ایران ۴۰۸.۶ کیلوگرم اورانیوم با غنای تا ۶۰ درصد ذخیره کرده که ۱۳۳.۸ کیلوگرم نسبت به آخرین گزارش آژانس در ماه فوریه افزایش داشته است و ایران از وجود مواد هسته‌ای و فعالیت‌های مرتبط در ۳ سایت (تورقوزآباد، ورامین لویزان) خبر نداده است.
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که مقامات جمهوری اسلامی ایران بار‌ها بر صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرده و آژانس بیشترین بازدید‌ها و نظارت را از ایران دارد.
پیشتر محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در خصوص بازرسی‌های آژانس اظهار داشته بود: ۱۲۰ بازرس تائید شده برای مسائل هسته‌ای کشور وجود دارد که برخی در ایران مستقر بوده و برخی در رفت و آمد هستند و بر حسب موضوع و برنامه توافقی به صورت منظم یا سرزده از تاسیسات هسته‌ای کشور بازدید می‌کنند.
سال ۱۳۹۸ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس یک سری اسناد مجهول الهویه و غیر معتبر که توسط رژیم صهیونیستی منتشر شده بود، ادعایی را علیه ۴ مکان مطرح کرد و ادعا کرد ایران در ۴ منطقه ورامین، تورقوزآباد، آباده (یا بعد‌ها آژانس از آن به عنوان مریوان یاد کرد) و آزمایشگاه جابر بن حیان غنی سازی یا اعمال خارج از پادمان انجام شده است.
طی مذاکرات و رایزنی‌ها که در سفر مدیرکل آژانس به ایران انجام شد موضوع آزمایشگاه جابر بن حیان در پاییز سال ۱۴۰۰ برطرف شد و مشخص شد که یکی از دوربین‌های این آزمایشگاه به دلیل خرابکاری هسته‌ای از مدار خارج شده بود. همچنین پس از سفر گروسی در اسفند ماه ۱۴۰۱ به تهران و مذاکرات انجام شده پرونده مربوط به آباده نیز بسته شد. در گزارش مدیرکل به شورای حکام در خرداد سال ۱۴۰۲ آمده است که بازرسان تحقیقات خود را در مورد آثار اورانیوم در مریوان، در نزدیکی شهر آباده، در حدود ۵۲۵ کیلومتری جنوب شرقی تهران بسته‌اند.
در آخرین گزارش آژانس به شورای حکام در اسفند‌ماه ۱۴۰۲ دو مکان ادعایی باقی‌مانده آژانس همچنان وجود دارد و گروسی در این گزارش مدعی شد که «ایران توضیحات فنی معتبری برای وجود ذرات اورانیوم با منشأ انسانی در ورامین و تورقوزآباد به آژانس ارائه نکرده و آژانس را از مکان یا مکان‌های فعلی مواد هسته‌ای یا تجهیزات آلوده مطلع نکرده است».
آژانس تاکنون اسناد معتبری در این خصوص ارائه نکرده و صرفا بر اساس اطلاعات ادعایی و مجهوال‌الهویه رژیم صهیونیستی در این خصوص این پرونده را باز نگه داشته است. ایران نیز در پاسخ به این ادعا به صراحت بیان کرده که هیچ مکانی که باید تحت موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) اعلام شود، وجود ندارد؛ از جمله از طریق یادداشت‌های توضیحی INFCIRC/۱۱۵۹ مورخ ۲۳ نوامبر ۲۰۲۳، INFCIRC/۱۱۳۱ مورخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۳، INFCIRC/۹۹۶ مورخ ۷ ژوئن ۲۰۲۲ و INFCIRC/۹۶۷ مورخ ۳ دسامبر ۲۰۲۱ که توسط ایران ارسال شده است.
در پادداشت توصیحی ایران در اسفند ماه سال گذشته نیز تاکید شده که در خصوص "ورامین"، هیچ مکان اعلام نشده‌ای (که اعلام آن) طبق موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) الزامی باشد، وجود نداشته است.
ایران در این یادداشت نوشت: «ادعای وجود "کارخانه در مقیاس آزمایشی اعلام نشده که بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ مورد استفاده قرار می‌گرفته است" فاقد اطلاعات موثق و اسناد معتبر تأیید شده، بلکه مبتنی بر اسناد جعلی و غلط ارائه شده توسط یک نهاد معلوم‌الحال است. ارجاع آژانس صرفاً به تصاویر ماهواره‌ای بی‌کیفیت برای ارزیابی اینکه «.. کانتینر‌های خارج شده از ورامین در نهایت به تورقوزآباد منتقل شدند...» کافی و صحیح نیست، زیرا هزاران کانتینر مشابه در سراسر کشور در حال حرکت هستند. ادعای جابجایی یک کانتینر از مکانی به مکان دیگر، نمی‌تواند تنها با تصاویر ماهواره‌ای کم کیفیت طرح و پیگیری شود.»
ایران همچنین در خصوص تورقوزآباد نیز با بیان اینکه هیچ سند معتبری تاکنون ارائه نشده است، در یادداشت توضیحی خود تصریح کرد: ارزیابی آژانس براساس اطلاعات و شواهد معتبر نیست. تورقوز آباد در واقع یک مکان صنعتی است که شامل انواع انبار‌ها و اماکن نگهداری مواد شوینده، مواد شیمیایی، مواد غذایی، پارچه و منسوجات، لاستیک و قطعات خودرو، لوله و اتصالات و برخی ضایعات صنعتی است. این مکان در چنین منطقه‌ای مناسب برای انبار مواد هسته‌ای نیست. در مورد فرض نادرست آژانس مبنی بر بیرون بردن کانتینر‌ها به شکل دست نخورده از این مکان نیز اطلاعاتی که اثبات می‌کند فرض آژانس صحیح نیست قبلاً به آژانس ارائه شده است.»
ایران توضیحات فنی خود در خصوص این ادعا‌ها را در گزارشاتی مختلف به آژانس ارائه کرده، اما رویه سیاسی در این نهاد بین‌المللی و تحت تاثیر قرار گرفتن توسط رژیم صهیونیستی تاکنون باعث شده که با وجود اینکه هیچ سند معتبر مبنی بر تخلف ایران در طی این سال‌ها وجود ندارد، این موارد ادعایی توسط آژانس بسته نشود.
۲۸ فروردین ماه سال جاری رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سفری به تهران با محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و رایزنی کرد.
اسلامی بعد از این دیدار گفت: انتظار همیشگی ما این بوده و هست که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بی‌طرفی خود را حفظ کند، گزارش‌های آن حرفه‌ای و فنی باشد و از به‌کارگیری عباراتی که می‌تواند مورد سوءاستفاده بدخواهان جمهوری اسلامی و جریان‌های رسانه‌ای مخرب قرار گیرد، پرهیز شود.
وی افزود: در این زمینه با آقای گروسی هم‌نظر بودیم و ایشان نیز دیدگاه ما را تایید کردند. در خصوص موضوعات پیش رو و موارد باقی‌مانده، بیانیه مشترک مارس ۲۰۲۳ را مبنا قرار داده‌ایم.
رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: با توجه به پیشرفت‌های رضایت‌بخشی که از آن تاریخ تاکنون حاصل شده، نبایستی دستاورد‌های ناشی از این بیانیه کم‌اهمیت جلوه داده شود. در این دیدار، اراده مشترکی شکل گرفت تا پیگیری موضوعات باقی‌مانده در چارچوب بیانیه انجام شود./ تسنیم