4 نکته کمتر دیده شده در اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت

به گزارش راهبرد معاصر؛ امروز رهبر معظم انقلاب در جلسه خارج فقه خود با تأیید این نکته که نظر کارشناسی مسئولان امر نسبت به طرح مدیریت مصرف سوخت مثبت ارزیابی شده است فرمودند: «دیروز دیدم در تلویزیون که بعضی از مسئولین محترم آمدند گفتند که ما مراقبیم که این افزایش قیمت موجب افزایش قیمت اجناس و کالاها نشود؛ خب بله این مهم است، چون الان گرانی هست، بنا باشد باز اضافه بشود گرانی خب این برای مردم خیلی مشکلات درست میکند، باید مراقبت کنند».

رسانه های بیگانه و تحریک معترضان
تأکید رهبر انقلاب در خصوص توجه به اقشار ضعیف جامعه اگر چه با پرداخت نقدی حمایتی به مردم در نظر گرفته شده است، اما متأسفانه بی‏برنامگی دولت در خصوص اعلام خبر، مهیا نساختن شرایط اقتصادی آن، باعث شد تا اعتراضات مردمی دربرخی نقاط کشور به وجود آید. این اعتراضات در بعضی از موارد با دخالت عناصر فرصت طلب به بی‏ راهه کشانده شده و در نهایت خساراتی را به مراکز دولتی و عمومی به وجود آورد. رسانه‌ های بیگانه هم با استفاده از اخبار جعلی و تصاویر سال‌های قبل و خبرسازی (حتی کشته‌سازی) تلاش کردند تا آتش اعتراض را شعله‌ور کنند. با از دسترس خارج شدن کانال آمدنیوز، حالا شبکه‌ وابسته به عربستان سعودی (ایران اینترنشنال)، نقش آمدنیوز و هماهنگ‌کننده اغتشاش را برعهده گرفته است. بی‌بی‌سی فارسی و چند کانال ضدایرانی دیگر نیز همزمان مشغول خبرسازی و انتشار اخبار (عمدتا جعلی و غیرواقعی) هستند.

شوک دولت به مردم
نمی‏توان دولت امنیتی حسن روحانی را نسبت به شرایط اعتراضی پیش آمده ناآگاه تصور کرد. به زعم برخی کارشناسان، سرخوردگی دولت یازدهم و دوازدهم از سرمایه‏ گذاری همه جانبه نسبت به برجام و دخیل کردن تمام کمبودهای اقتصادی کشور به این حوزه باعث آن شده است دولت تدبیر و امید پیش از پیش رفتارهای لحظه‏ای و تصمیمات شتاب‏زده را اتخاذ کند، شاهد این ادعا نحوه خبررسانی در خصوص تغییر نرخ بنزین و آغاز سهمیه‎بندی‌ها بود. جنبه دیگری که باعث ایجاد دودستگی عمومی خواهد شد، نوع نگاه قشر مذهبی (اکثریت) جامعه نسبت به طرح یاد شده است. اعتراض برخی مراجع تقلید نظیر آیات عظام مکارم شیرازی، علوی گرگانی و صافی گلپایگی این شائبه را در اذهان عمومی به وجود می‎آورد که دولت در خصوص تصمیمات اقتصادی خود تا چه میزان نسبت به نظر مراجع تقلید تمکین می‎کند. سکوت دولت در برابر برخی اعتراضات مراجع تقلید در سالیان اخیر و ادامه رویه غلط اقتصادی در کنار خلف وعده های بسیار دولت باعث آن شده است که انباشت نارضایتی های اقتصادی مردم دایره‏ ی وسیع تری به خود گرفته و کم‎کاری های دولت روحانی به پای کلیت نظام حکمرانی کشور نوشته شود.

آمار اقتصادی ضعیف دولت

بر اساس آمار بانک مرکزی، متوسط رشد اقتصادی سالانه دولت‌های سوم و چهارم (۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷) حدود ۰.۸۵ درصد بود. از آنجا که آن مقطع هم‌زمان با جنگ تحمیلی ۸ساله بود، طبیعی بود که رشد اقتصادی کشور پایین بیاید. به طور مثال، پس از دوره دفاع مقدس، دوران بازسازی کشور آغاز شد که موجب بالا رفتن رشد اقتصادی کشور شد. به همین دلیل دولت‌های پنجم و ششم (دولت سازندگی) رکورد بالاترین رشد اقتصادی کشور را با متوسط سالانه ۵.۵ درصد تصاحب کرد. بر اساس آمار بانک مرکزی، متوسط رشد اقتصادی کشور در ۸ سال دولت اصلاحات (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳) حدود ۴.۲ درصد و در دولت احمدی‌نژاد (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱) ۳۰۳ درصد بود. بانک مرکزی رقم رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ را سانسور کرده اما مرکز آمار آن را منفی ۴.۹ درصد اعلام کرده است. بدین ترتیب در ۶ سال اول دولت روحانی (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷) رشد اقتصادی کشور ۱.۸ درصد بوده است که پایین‌ترین رشد اقتصادی در سه دهه اخیر و پس از دفاع مقدس محسوب می‌شود.

اصلاح طلبان و فرافکنی‎ های جدید
اصلاح طلبان در گزارش روز 25 آبان روزنامه شرق، ادعا کرده است که آنان (اصلاح طلبان) در دولت دست بازی ندارند و به همین جهت است که ناهماهنگی های اقتصادی و بالطبع نارضایتی های اجتماعی به وجود آمده است. سؤال بزرگ اینجاست که آیا اصلاح طلبان در خصوص شورای شهر و شهرداری تهران نیز همین عقیده را دارند؟ آیا شهردار تهران و شورای شهر به صورت یکدست نزدیک به اصلاح طلبان نبوده است؟ چهره های سرشناس اصلاح طلبان وارد شورایی شده که دیگر مدیران میان رتبه آن از فعالان فتنه 88 بوده و یا در میان فعالان داشنجویی سالیان پیش نام و نشانی از اصلاح طلبی داشته اند. آیا شورای شهر ِ یک دست اصلاح طلب، به جز تغییر مداوم شهرداران و نامگذاری های جدید خیابان ها و اماکن عمومی امر مفیدی انجام داده است؟ متاسفانه اصلاح طلبان در تنفرزایی از نهادهای جمهوری اسلامی قصد سبقت از یکدیگر را گرفته و هر از چندی با گزارش های واهی و سرشار از کدهای دروغین سعی دارند تا دولت بی کارنامه مورد حمایت خود را نسبت به خلف وعده های انتخاباتیش نجات دهد.

جمع بندی
دولت حسن روحانی با حذف کارت سوخت ها، تنها به دلیل مخالفت با دولت گذشته ی خود هزینه های هنگفتی را به وجود آورد. بی برنامگی های دولت از دو منظر قابل بررسی است. نخست آنکه هزینه ها و خسارت های اقتصادی، بی برنامگی دولت و عدم توجه به نظرات کارشناسان منتقد با ایجاد یک نارضایتی اجتماعی و ناهماهنگی بین قوا و سازمان ها باعث می شود که کشور در شرایط خطیر امروز که آماج فشارهای اقتصادی بیرونی است در یک بحران داخلی نیز داخل شود. اما در ابعاد اجتماعی نیز، «دولت سرمایه داران» نشان داده است که با پیگیری طرح هایی چون معافیت مالیاتی پزشکان و غیره در نظر ندارد تا حقوق بخش مستضعف جامعه را حفظ کرده و به آن رسیدگی کند. مردم در حکمرانی نئولیبرال‎های وطنی چه در دولت سازندگی، چه اصلاحات و چه اعتدالیون دچار بالاترین تنش های اقتصادی و سیاسی شده اند و امید است که حسن روحانی در دوران کوتاه ریاست جمهوری خود به تاریخ و سرنوشت سیاسیش بیشتر دقت کرده تا در میان مردم به چهره نامبارکی تبدیل نشود.