واکنش آلمان به تعلیق همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
به گزارش راهبرد معاصر، مارتین گیزه سخنگوی وزارت خارجه آلمان در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد: همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی، برای حل دیپلماتیک موضوع هسته‌ای ایران ضروری است.
وی، بدون اشاره به نقش مخرب رافائل گروسی مدیر کل کنونی آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمینه سازی تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات صلح آمیز اتمی ایران که تحت نظارت این نهاد بین‌المللی بودند، گفت: تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی، سیگنالی فاجعه بار به جامعه بین المللی است.
به‌گزارش ایرنا، اظهارات امروز سخنگوی وزارت خارجه آلمان، ادامه سیاست های خصمانه این کشور علیه جمهوری اسلامی تلقی می شود. پیشتر، فردریش مرتس صدراعظم این کشور، حمایت قاطع خود را از اقدام جنایتکارانه ایالات متحده در حمله به سایت‌های هسته‌ای ایران ابراز کرده بود.
مرتس گفته بود: «هنوز دلیلی برای انتقاد از کاری که ایالات متحده انجام داد، وجود ندارد.»
وی در اظهار نظر دیگری، رژیم صهیونیستی را نیروی نیابتی غرب در منطقه غرب آسیا معرفی کرده و درباره حمله تل‌آویو به تهران گفته بود: «این کار کثیفی است که اسرائیل برای همه ما انجام می‌دهد.»
تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی که در واکنش به اقدامات خصمانه این نهاد بین المللی و عمل نکردن آن به تعهداتش در قبال ایران انجام می شود، امروز با ابلاغ رئیس جمهوری، رسمیت یافت.
بخش سخنگویی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: ما از گزارش‌ها مطلع هستیم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در انتظار دریافت اطلاعات رسمی بیشتر از سوی ایران است.
مجلس شورای اسلامی چهارشنبه گذشته (۴ تیرماه) با ۲۲۱ رأی موافق از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر، کلیات و جزئیات طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تصویب کرد.
بر اساس این قانون، دولت موظف است تا زمان تحقق شروط مشخص‌شده در متن مصوبه، همکاری‌های خود با آژانس را متوقف سازد. از جمله مفاد کلیدی قانون، می‌توان به ممنوعیت ورود هرگونه بازرس آژانس، از جمله مدیرکل، به خاک ایران، توقف نصب و بهره‌برداری از دوربین‌های پادمانی و فراپادمانی، و خودداری از ارسال هرگونه گزارش فعالیت‌های هسته‌ای به این نهاد اشاره کرد.
این قانون با استناد به ماده ۶۰ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ درباره حقوق معاهدات تنظیم شده و به‌موجب آن، در صورت نقض تعهدات از سوی طرف مقابل، کشور متعهد می‌تواند اجرای توافق را به‌صورت موقت تعلیق کند.
پس از تصویب در مجلس، شورای نگهبان نیز این قانون را فاقد مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی اعلام کرد. امروز (چهارشنبه ۱۱ تیرماه)، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری ایران، قانون مذکور را برای اجرا به سازمان انرژی اتمی، شورای‌عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد./ایرنا