
به گزارش راهبرد معاصر؛ در راستای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، موضوع تعیین تکلیف و ساماندهی این نیروها کماکان در کانون توجه دولت و مجلس قرار دارد. این طرح که با هدف ایجاد عدالت استخدامی و رفع ابهام از وضعیت شغلی هزاران نیروی شرکتی در دستگاههای دولتی پیگیری میشود، با فراز و نشیبهای متعددی همراه بوده است. با وجود گذشت هفتهها از بررسیهای اولیه، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی هنوز به مرحله نهایی و تصویب قطعی نرسیده و در هالهای از ابهام به سر میبرد. در این گزارش، به بررسی آخرین تحولات و ابعاد مختلف این طرح کلیدی میپردازیم.
موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی همچنان در دست بررسی است و هر بار ابعاد تازهای به خود میگیرد. برخی نمایندگان مجلس از این طرح به عنوان یک طرح فرسایشی یاد میکنند، در حالی که سازمان اداری و استخدامی کشور به طور جدی در حال پیگیری برگزاری جلسات تصمیمگیری است. این سازمان اعلام کرده که تلاش میکند در هفته جاری جلسهای به منظور بررسی پیشنویس تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی برگزار و درباره آن تصمیمگیری نهایی کند.
از زمان آغاز بررسی موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در مجلس و دولت، اظهارنظرهای متعدد و گاه متناقضی از سوی مسئولان مختلف مطرح شده است. کارشناسان حوزه کار و استخدام، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی را یک طرح فرسایشی میدانند که هنوز به نتیجه روشن و قابل توجهی نرسیده است. به نظر میرسد تصویب نهایی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی با چالشهای متعددی روبهرو است، چرا که هر بار موضوع تازهای از سوی مسئولان امر و نمایندگان مطرح میشود و روند پیشرفت طرح را با فراز و نشیبهای مختلفی مواجه میسازد.
در همین راستا، علاءالدین رفیعزاده - معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی - در حاشیه جلسه هیأت دولت از تدوین پیشنویس مربوط به ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد و اعلام کرد: «این پیشنویس را در کمیته مربوطه بررسی میکنیم و تصمیم میگیریم.» وی تأکید کرد: «در مورد موضوع نیروهای شرکتی تاکنون جلساتی را برگزار کردیم ولی بین مجلس و دستگاهها همچنان اختلافنظرهایی وجود دارد که تلاش میکنیم در هفته جاری جلسهای در این زمینه برگزار و درباره پیشنویس مذکور تصمیمگیری کنیم.»

علی بابایی کارنامی - نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس - در مراسم سالگرد تصویب قانون کار که در ساری برگزار شد، اعلام کرد که طرح ساماندهی نیروهای شرکتی اگرچه فرسایشی شده است، اما به زودی به نتیجه میرسد. این اظهارنظر امیدواریهایی را در میان نیروهای شرکتی ایجاد کرده است که سالها در انتظار تعیین تکلیف نهایی به سر میبرند.
ساماندهی نیروهای شرکتی به عنوان خواسته و مطالبه اصلی کارگران و کارکنان دستگاههای دولتی مطرح است. انتظار میرود حذف شرکتهای واسطه و تبدیل وضعیت این نیروهای شرکتی به استخدام رسمی یا پیمانی به منظور حفظ امنیت شغلی آنان هرچه زودتر عملیاتی شود.
فعالان کارگری از زمان به جریان افتادن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی از وجود مقاومتهایی برای به ثمر نشستن طرح خبر داده و تأکید دارند که این مقاومتها ممکن است از سوی شرکتهایی باشد که به نوعی ذینفع هستند.
خوشبختانه دولت و شخص رئیسجمهور در این زمینه مصمم هستند تا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به بهترین شکل ممکن صورت گیرد. به همین منظور، دولت کمیته سهجانبهای متشکل از سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل داده تا طرح ساماندهی نیروهای شرکتی مورد بررسی دقیق قرار گیرد. در همین راستا جلسات مختلفی برگزار شده و در خلال یکی از جلسات نیز سامانهای با هدف شناسایی تعداد نیروهای شرکتی و سایر اقلام رابطه استخدامی راهاندازی شده است.
صدیف بدری عضو هیأت رئیسه مجلس در گفتوگو با یک رسانه خبری درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از مذاکره با رئیس سازمان اداری و استخدامی خبر داده و گفته است: «ایشان و مجموعه سازمان تحت اداره موافق هستند، اما تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در داخل دولت مخالفانی دارد. البته دلیل این مخالفتها بیشتر بحث تبعیض است و ربطی به منابع مالی ندارد، اما چنانچه دولت موافق باشد در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تأیید خواهد شد و مشکلی برای تصویب نخواهد بود.»
طی هفتههای اخیر، حمیدرضا حاجیبابایی - نایب رئیس مجلس شورای اسلامی - در اظهاراتی امیدوارکننده از واریز مستقیم حقوق نیروهای شرکتی توسط دولت تا زمان تعیین تکلیف قانونی آنان خبر داد و این اقدام را اقدامی حمایتی و موقت تا زمان نهایی شدن مصوبه حذف شرکتهای پیمانکاری دانست.
وی تأکید کرد: «دولت با هدف حمایت از نیروهای شرکتی تا زمان تعیین تکلیف قانونی و تصویب نهایی لغو شرکتهای پیمانکاری، حقوق این نیروها را مستقیماً به حسابشان واریز میکند. این تصمیم بهعنوان راهکاری موقت، اما صادقانه برای رفع نگرانیهای شغلی و مالی نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی کشور به اجرا درمیآید.»

در حال حاضر با پیگیریهای صورتگرفته در دولت و حمایتهای مستقیم رئیسجمهور، انتظار میرود که ساختار ساماندهی نیروهای شرکتی به سرانجام رسیده و این نیروها به طور رسمی در خدمت دولت قرار گیرند. از نگاه کارشناسان، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی تصمیم بزرگی در راستای عدالت استخدامی و پایان بخشیدن به سالها بلاتکلیفی هزاران نیروی شرکتی است.
با تصویب نهایی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، کلیه نیروهایی که در قالب شرکتهای حجمی و تأمین نیرو برای دستگاهها کار میکنند، بدون واسطه و پیمانکار مستقیماً با خود دستگاه قرارداد خواهند بست و مبلغی که شرکتهای واسطه به اسم حقوق دریافت میکردند، به حقوق کارکنان و نیروهای شرکتی افزوده خواهد شد.