طحان نظیف: لایحه ساماندهی پهپاد‌های غیرنظامی به مجلس بازگشت
به گزارش راهبرد معاصر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صد و سومین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم، به ارائه توضیحاتی درباره ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به لایحه «ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی» پرداخت.
متن این گزارش به شرح زیر است:
«لایحه «ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی» که چندی پیش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، پس از بررسی در شورای نگهبان به دلیل وجود ابهامات و مغایرت‌هایی با قانون اساسی و موازین شرعی برای اصلاح به مجلس برگشت داده شد.
شورای نگهبان با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و بررسی‌های پژوهشکده شورای نگهبان، ضمن شناخت اهمیت راهبردی فناوری پهپاد‌ها و ضرورت ساماندهی آن، در اظهارنظر خود بر رعایت دقیق اصول قانون اساسی و موازین شرعی تأکید کرده و کاستی‌های موجود در متن مصوبه را شناسایی نموده است.
عمده ابهامات و ایرادات شورای نگهبان عبارت است از:
۱. تفویض بدون ضابطه و خلاء قانونی
در حالی که صدر ماده (۴) تنها شرایط اخذ مجوز تولید «صنعتی» پهپاد‌ها را پیش‌بینی کرده، تبصره «۴» به صورت مطلق «ساخت و تولید پهپاد بدون مجوز» را جرم‌انگاری کرده است. این وضعیت باعث ابهام در وضعیت قانونی ساخت پهپاد‌های تحقیقاتی دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان شده که فعالیت متداولی در سال‌های اخیر بوده است؛ فلذا شورای نگهبان عدم قاعده‌گذاری برای تولید غیرصنعتی را مغایر بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی (نظام اداری صحیح) شناخته است.
همچنین اطلاق تفویض بدون ضابطه تصویب مصوبات مختلف به کارگروه پهپاد‌های غیرنظامی در تبصره «۵» ماده (۴) و ماده (۹) مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی دانسته شده است؛ زیرا قانونگذاری از صلاحیت‌های انحصاری مجلس است.
۲. ایرادات شرعی ناقض حقوق شهروندان
در ماده (۵) که واردات غیرمجاز پهپاد را ممنوع کرده، مجازات مشابه برای همه تخلفات تعیین شده است. شورای نگهبان اطلاق این مجازات نسبت به مواردی که از جهت کم و کیف تفاوت زیادی دارند، خلاف شرع دانسته است. مثلاً کسی که یک قطعه کم‌ارزش را قاچاق کند با کسی که واردات سازمان‌یافته انجام دهد، بر اساس مصوبه مجازات یکسان دریافت می‌کند که فقهای شورای نگهبان این موضوع را خلاف شرع تشخیص داده‌اند. در تبصره «۲» ماده (۱۲) نیز که وزارت دفاع را مکلف به پرداخت بهای پهپاد «حداکثر تا ۳ ماه» کرده، شورای نگهبان تأخیر در ادای حقوق مردم در صورت امکان پرداخت زودتر را خلاف شرع شناخته است.
۳. ابهام در برخی مفاهیم و تعاریف ناقص
ماده (۱۳) که پرواز غیرمجاز را جرم‌انگاری کرده، تصریح می‌کند «ارتکاب این جرم در زمان جنگ یا وضعیت امنیتی مستوجب حداکثر مجازات خواهد بود». علاوه بر این شورای نگهبان منظور از «وضعیت امنیتی» را واجد ابهام دانسته است؛ زیرا نه تعریفی برای آن تعیین شده و نه مرجع مسئول اعلام آن مشخص گردیده است.
همچنین مفهوم «ضبط کالا» در برخی مواد ابهام دارد. چرا که مشخص نیست منظور «ضبط دائم» (مصادره) است که مالکیت برای همیشه سلب می‌شود، یا «ضبط موقت» (توقیف) که پهپاد بازگردانده می‌شود؛ این ابهام که مورد توجه شورا قرار گرفته است، تأثیر مستقیمی بر حقوق مالی شهروندان دارد.
۴. چالش‌های اجرایی و مشکلات عملی
در تبصره «۱» ماده (۱۲) مهلت سه‌ماهه برای درخواست سند مالکیت با ارائه «اسناد مثبته» تعیین شده است. شورای نگهبان این حکم را از سه جهت واجد ابهام دانست: نخست تکلیف فاقدان اسناد مثبته مشخص نیست؛ دوم برای اعذار موجه قانونی و شرعی (بیماری، مسافرت اجباری یا موانع طبیعی) تکلیفی تعیین نشده؛ و سوم وضعیت کسانی که درخواست داده‌اند، اما فراجا سند صادر نکرده، مبهم است. این ابهامات نشان دهنده حساسیت شورای نگهبان در صیانت از حقوق مردم و لزوم احترام قانونگذار به آن می‌باشد.
ایرادات شورای نگهبان نشان می‌دهد این لایحه علی‌رغم اهمیت موضوع و ضرورت تنظیم‌گری در حوزه پهپاد‌های غیرنظامی، نیازمند اصلاحاتی است تا ضمن تحقق اهداف امنیتی، حقوق شهروندان نیز صیانت شود. رفع این ایرادات نه تنها مانع بروز مشکلات حقوقی و اجرایی خواهد شد، بلکه زمینه‌ساز توسعه صنعت پهپاد‌های غیرنظامی در کشور و حل مسائل امنیتی این حوزه نیز خواهد بود.»/ تسنیم