پس لرزه‌های جنگ با ایران بر اقتصاد صهیونیستی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ داده‌های مرکز آمار اسرائیل برای سه ماهه دوم سال جاری، کاهش ۳.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP)، کاهش هفت درصدی تولید ناخالص داخلی بخش تجاری، کاهش بیش از پنج درصدی مصرف سرانه خصوصی و سقوط سرمایه‌گذاری‌های عمرانی را نشان می‌دهد. گرچه اقتصاد به طور رسمی وارد رکود نشده، اما در رشد نزدیک به صفر گرفتار شده است .

جنگ با ایران، اقتصاد اسرائیل را یک سال به عقب راند و همانطور که انتظار می‌رفت، دلیل اصلی رشد منفی ثبت شده در سه ماهه دوم سال 2025 بود.

تولید بخش تجاری، موتور محرک فعالیت اقتصادی اسرائیل تقریباً هفت درصد کاهش یافت

طبق داده‌های دفتر مرکزی آمار اسرائیل، تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سه ماهه قبل، کاهش واقعی (نه فقط کندی) 3.5 درصد سالانه (به صورت فصلی تعدیل شده) و حدود یک درصد به صورت فصلی ساده شده را ثبت کرده است. با توجه به اینکه جمعیت اسرائیل با نرخ تقریباً دو درصد در سال رو به رشد است، تولید ناخالص داخلی سرانه سالانه حدود 4.4 درصد (به صورت فصلی ساده شده 1.1 درصد) کاهش یافت. در نتیجه جنگ با ایران، تولید ناخالص داخلی سرانه در سه ماهه دوم به سطوحی که دقیقاً یک سال قبل، در سه ماهه دوم سال 2024 ثبت شده بود، بازگشت .

در این زمینه چند نکته وجود دارد:

1. از همه مهم‌تر، تولید بخش تجاری، موتور محرک فعالیت اقتصادی، تقریباً هفت درصد کاهش یافت (تقریباً دو برابر نرخ کاهش رشد کلی). با وجود این، باید تأکید کرد، در مقایسه با سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴، اقتصاد اندکی رشد کرد (۱.۶ درصد سالانه یا به عبارت ساده‌تر ۰.۵ درصد). حتی تولید تجاری نیز اندکی افزایش یافت، حدود یک درصد سالانه در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۴. به عبارت دیگر، کاهش فعلی به سه‌ماهه قبل (سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵) مرتبط است که شاهد فعالیت عادی بود.
   
   در مقابل، شدت کاهش تولید نگران‌کننده است. در ابتدای ماه، جی. پی. مورگان، بزرگترین بانک جهان پیش‌بینی سه‌ماهه‌ای برای اقتصاد اسرائیل منتشر و اعلام کرد، اقتصاد در سه‌ماهه دوم تنها 0.5 درصد (به صورت فصلی و سالانه) کوچک شده است. با وجود این، ارقام واقعی (که در دو ماه آینده دو بار دیگر به‌روزرسانی خواهند شد) کاهش تقریباً دو رقمی نشان می‌دهند. بر این اساس، اگر داده‌های اداره آمار تغییر قابل توجهی نداشته باشند، احتمالاً این بانک پیش‌بینی خود را بعداً کاهش خواهد داد. جی. پی. مورگان تخمین زده است اقتصاد اسرائیل برای کل سال 2025 تنها 2.6 درصد رشد خواهد کرد.
   
   آخرین باری که اقتصاد اسرائیل دچار رکود شد، سه ماهه آخر سال ۲۰۲۳ بود که آن هم به دلیل رویارویی نظامی خشونت‌آمیز، شکست کابینه اسرائیل در هفتم اکتبر و جنگ پس از آن بود. با نگاهی به نیمه نخست سال ۲۰۲۵ (سه ماهه نخست بدون جنگ و سه ماهه دوم با جنگ دو هفته‌ای)، رشد بسیار ضعیفی مشاهده می‌کنیم که سالانه از یک درصد (به صورت ساده ۰.۵ درصد) تجاوز نمی‌کند.
   
   
2. رکود اقتصادی به دو فصل متوالی رشد منفی (تولید ناخالص داخلی، نه سرانه) تعریف می‌شود و این مورد انتظار نیست. داده‌های اولیه برای سه‌ماهه سوم نشان دهنده بهبودی از انقباض در سه‌ماهه دوم است، بنابراین رکود رسمی ثبت نخواهد شد، بلکه رشد بسیار پایینی خواهیم داشت که در پیش‌بینی کلی ۲۰۲۵ منعکس شده است، به طوری که انتظار می‌رود اقتصاد کمتر از سه درصد رشد کند که ضعیف و نتیجه واضح است؛ اقتصاد نه در رکود و نه در حال فروپاشی است، اما بسیار کند رشد می کند و هر چه جنگ بیشتر ادامه یابد، رشد بیشتر کاهش می‌یابد که این موضوع بهبودی مورد انتظار را به تأخیر می‌اندازد و استانداردهای زندگی اسرائیل را راکد نگه می‌دارد .
   
   با نگاهی به موارد مصرف (تقاضا) مشخص می‌شود مصرف سرانه خصوصی (موتور مرکزی اقتصاد)، سرمایه‌گذاری‌ها (سقوط واقعی)، هزینه‌های عمومی (کاهش جزئی) و صادرات کاهش یافته‌اند.
   
   

   آخرین باری که اقتصاد اسرائیل دچار رکود شد، سه ماهه آخر سال ۲۰۲۳ بود که آن هم به دلیل رویارویی نظامی خشونت‌آمیز، شکست کابینه اسرائیل در هفتم اکتبر و جنگ پس از آن بود

   3. مصرف سرانه خصوصی، یعنی استاندارد زندگی شهروندان ضربه شدیدی متحمل شد و سه ماهه نخست سال ۲۰۲۵، در مقایسه با سال قبل ۵.۱ درصد کاهش یافت. روند مصرف سرانه فعلی (غذا، نوشیدنی و دخانیات، خدمات شخصی، مسکن، سوخت و ...) و هزینه سرانه برای کالاهای بادوام (اتومبیل، لوازم برقی و ...) با نرخ سالانه نزدیک به ۱۰ درصد کاهشی شد. این در حالی است که هزینه‌های مربوط به خودروهای شخصی تقریباً ۷۰ درصد نسبت به سال قبل (۱۴ درصد نسبت به سه ماهه قبل) افزایش یافته است .
   
   در مقایسه با مصرف کالاهای بادوام، این کاهش حدود هفت درصد پس از کاهش یک درصدی قبلی (دو فصل متوالی کاهش) بود. این شاخص دقیق‌تری از استاندارد زندگی است، زیرا مصرف کالاهای بادوام کمتر تحت تأثیر تغییرات موقت درآمد قرار می‌گیرد و به طور مستقیم منعکس‌کننده چرخه تجاری است .
   
   با وجود این، قابل توجه‌ترین کاهش در مصرف سرانه کالاهای نیمه‌دوام (پوشاک و کفش، منسوجات خانگی، لوازم خانگی کوچک، لوازم برقی خانگی و کالاهای تفریحی و شخصی) بود که 35 درصد (10.5 درصد نسبت به سه‌ماهه قبل) کاهش یافت. مصرف دولتی (عمومی) در مقایسه با سه‌ماهه قبل اندکی (یک درصد سالانه) کاهش یافت که به دلیل کاهش بیشتر هزینه‌های غیرنظامی نسبت به هزینه‌های نظامی بود. با وجود این، روندها در سه‌ماهه سوم ادامه نیافت، زیرا جنگ ادامه دارد و وزارت دارایی افزایش تقریباً 42 میلیارد شِکِل به بودجه دفاعی (به استثنای اشغال غزه) را تصویب کرد، در حالی که نرخ رشد هزینه‌ها تا ژوئیه گذشته به بیش از سه درصد رسیده بود .
   
   4. در بخش سرمایه‌گذاری که سالانه حدود ۱۲ درصد کاهش یافته، اختلافی مشهود است؛ اینکه سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی سقوط کرده‌اند (سرمایه‌گذاری‌های مسکونی ۱۸ درصد و سرمایه‌گذاری‌های غیرمسکونی ۲۵ درصد کاهش یافته‌اند) که نشان‌دهنده بحران جدید ساخت و ساز و کمبود نیروی کار است. با وجود این، سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها ازجمله شرکت‌های اجاره خودرو ۲۲۰ درصد (۳۴ درصد نسبت به سه‌ماهه قبل) و فناوری اطلاعات و ارتباطات ۲۰ درصد (پنج درصد نسبت به سه‌ماهه قبل) افزایش یافته است.
   
   درباره صادرات (یکی دیگر از موتورهای محرک اقتصاد) تصویر در سه ماهه دوم سال 2025 خوب نبود؛ آنها هفت درصد کاهش یافتند، اما پس از حذف الماس و شرکت های نوپای فناوری، کاهش واقعی سالانه تنها 3.5 درصد بود. در مقایسه با مدت مشابه سال 2024، صادرات همچنان رو به رشد است، به این معنی که آنها همچنان نقش مهمی ایفا می‌کنند (به ویژه صادرات اسلحه و فناوری پیشرفته (کالا و خدمات) ) .

نباید فراموش کرد، آسیب‌پذیری اقتصاد اسرائیل در برابر تحریم‌ها یا لغو توافق‌نامه‌های تجاری (ازجمله با اروپا) همچنان بسیار بالاست .