معاون اول رئیسجمهور: ستاد مبارزه با فساد مسیر هماهنگی قوا را ترسیم میکند
به گزارش راهبرد معاصر، محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با تبریک هفته وحدت و گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی بخصوص شهدای 17 شهریور اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر اعضای هیئت دولت با ایشان راهبردهایی مطرح فرمودند که این راهبردها نقشه راه دولت در یکسال پیش رو خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: راهبردهای مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی بیشتر سمت و سوی اقتصادی و معیشتی داشت. ایشان خیلی شفاف مسیر یکسال آینده دولت را ترسیم فرمودند و ما باید با کمک سایر قوا در جهت تحقق این راهبردها حرکت کنیم.
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: فضای صمیمانه و همدلی میان قوا وجود دارد و ما نتایج اجماع داخلی را مشاهده میکنیم به گونهای که برخی از دستاوردهای دفاع 12 روزه مرهون وجود همین انسجام و وحدت داخلی بود.
وی تاکید کرد : فرمایشات رهبر معظم انقلاب باید مبنای حرکت در سال پیش رو قرار گیرد تا شرایط کشور در همه بخشها به ویژه در بخش اقتصادی و معیشتی بهبود یابد.
عارف با بیان اینکه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر اساس فرمان مقام معظم رهبری در سال 1380 برای مبارزه با فقر، فساد و تبعیض تشکیل شد، افزود: با هماهنگی که بین قوای کشور وجود داشت در این زمینه به دستاوردهایی رسیدیم البته امیدوارم با تفاهم کاملی که میان قوا وجود دارد، این ستاد در کنار سایر نهادهای متولی مبارزه با فقر، فساد و تبعیض دستاوردهای ارزشمندی بدست آورد.
معاون اول رئیسجمهور همچنین با اشاره به اینکه راهبرد اصلی نظام، ریشه کن کردن مفاسد اقتصادی است گفت: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نقش هماهنگی میان قوا برای مبارزه با فساد دارد سایر قوا و نهادها در این زمینه تکالیف خود را دارند ولی اگر هماهنگی وجود داشته باشد و این حرکت در یک مسیر مشخص قرار گیرد، دستاوردهای بهتری حاصل میشود.
عارف تأکید کرد: به جای رسیدگی به مسائل جزئی باید به سوی ریشه کن کردن فساد اقتصادی حرکت کنیم. جامعه نسبت به مسئله فساد حساس است گاهی یک مسئله جزئی یا اختلافنظر در یک پرونده موجب آزار مردم میشود و گاهی بیان یک حرف بیربط به پای کل نظام گذاشته میشود از سویی رسانههای رژیم صهیونیستی دنبال سوءاستفاده از شرایط کشور و فتنه هستند بنابراین اختلافنظرهایی که در رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی ایجاد میشود که طبیعی هم هست باید در فضای صمیمانه و برادرانه حل شود تا در این مسیر صدای واحدی داشته باشیم.
معاون اول رئیسجمهور همچنین گفت: برخی پروندهها آثار ملی، سیاسی و اجتماعی دارند و شاید یک قوه یا نهاد به تنهایی نتواند به آن رسیدگی کند. بنابراین این پروندهها که به هماهنگی سایر قوا نیاز دارد میتواند در این ستاد پیگیری میشود.
در این جلسه پیشنویس آییننامه داخلی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی اعضاء مورد بحث و بررسی قرار گرفت./تسنیم