به گزارش راهبرد معاصر؛ اعطای فوقالعاده خاص به کارکنان دستگاههای اجرایی یکی از موضوعات کلیدی در ساختار اداری و رفاهی کشور است که نقش بسزایی در انگیزهبخشی، جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص ایفا میکند. این مزیت رفاهی که پیشتر تنها شامل کارکنان دستگاههای اجرایی دولت میشد، حالا با اصلاحات جدید قانون برنامه هفتم، دامنه گستردهتری یافته و شامل شهرداریها، نیروهای مسلح و نهادهای خارج از دولت نیز میشود. این تغییرات با هدف ایجاد عدالت، شفافیت و همسانسازی پرداختها بین کارکنان دستگاههای مختلف انجام گرفته است و انتظار میرود روند تصویب و ابلاغ آن در سال جاری نهایی شود.
بر اساس جزء ۳ بند «ب» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، دولت مجاز است برای کارکنان دستگاههای اجرایی، فوقالعاده خاص مشمول کسور تعیین کند. این تصمیم به منظور تشویق کارکنان به انجام وظایف با کیفیت بالاتر و پوشش نیازهای ویژه در برخی نهادها و دستگاهها اتخاذ شده است. با این حال، تعریف اولیه دستگاههای اجرایی در قانون، بسیاری از نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانهای خارج از قوه مجریه را شامل نمیشد و به همین دلیل، مجلس اصلاحیهای را در قالب طرح دوفوریتی تصویب کرد تا دامنه فوقالعاده خاص گستردهتر شود و کارکنان این نهادها نیز از مزایای آن بهرهمند شوند.
اصلاحیه مجلس مشخص کرده است که کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح و نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری، همچنین اعضای قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی نیز مشمول دریافت این فوقالعاده خواهند بود. بدین ترتیب، تسری فوقالعاده خاص به نهادهای خارج از دولت و شهرداریها، گامی مهم در جهت ایجاد عدالت و پوشش گسترده کارکنان است.
همچنین در اصلاحیه جدید، سقف پرداخت فوقالعاده مشخص شده است. حداکثر میزان فوقالعاده برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری ۲۵ هزار امتیاز تعیین شده و برای سایر کارکنان، معادل ریالی آن پرداخت خواهد شد. در مورد کارکنان شهرداریها نیز پرداخت فوقالعاده با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداریها انجام میشود. این اقدام میتواند علاوه بر ایجاد انگیزه در کارکنان، باعث همسانسازی پرداختها میان کارکنان دستگاههای مختلف شود و به افزایش رضایت شغلی و بهرهوری کمک کند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، علاءالدین رفیعزاده، اعلام کرده است که اصلاحات مجلس در دستورالعملهای دولت اعمال خواهد شد و فرآیند تصویب و ابلاغ آن آغاز شده است. وی تاکید کرد که این تغییرات نه تنها شامل کارکنان دولت، بلکه شامل شهرداریها، نهادهای مرتبط با قوه قضائیه و سایر نهادهای خارج از دولت نیز خواهد شد و اطلاعرسانی رسمی به محض نهایی شدن انجام خواهد شد.
با توجه به اهمیت فوقالعاده خاص در ساختار رفاهی و انگیزشی کشور، این اصلاحات میتواند به بهبود عملکرد کارکنان، افزایش انگیزه و تسهیل مدیریت منابع انسانی در دستگاههای مختلف کمک کند و گامی مهم در راستای اصلاح و شفافیت ساختارهای اداری به شمار آید.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از آغاز روند اصلاح دستورالعمل اعطای فوقالعاده خاص کارکنان دولت خبر داد و اعلام کرد که با تغییرات صورت گرفته در قانون برنامه هفتم، این فوقالعاده به شهرداریها و سایر دستگاههای خارج از دولت نیز تسری پیدا خواهد کرد. این تصمیم بر اساس جزء ۳ بند «ب» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی گرفته شده است و هدف آن ایجاد هماهنگی قانونی و افزایش شفافیت در پرداختها به کارکنان دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط با دولت است.
بر اساس قانون برنامه هفتم، دولت مجاز است نسبت به وضع فوقالعاده خاص مشمول کسور برای کارکنان دستگاههای اجرایی اقدام کند. این فوقالعاده از آن جهت اهمیت دارد که بخشی از مزایای رفاهی و انگیزشی کارکنان محسوب میشود و امکان توجه به شرایط خاص و سخت کارکردن در دستگاههای مختلف را فراهم میآورد. با این حال، تعریف اولیه دستگاههای اجرایی در قانون شامل بسیاری از نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانهای خارج از قوه مجریه نمیشد و به همین دلیل، اصلاحیه مجلس ضرورت پیدا کرد.
کمیسیون اجتماعی مجلس در اردیبهشت ماه امسال، طرح دوفوریتی درباره اعطای فوقالعاده خاص ارائه کرد و این طرح در مجلس تصویب شد. بر اساس اصلاحیه جزء ۳ بند «ب» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم، حالا دستگاههای مشمول دریافت فوقالعاده خاص علاوه بر کارکنان دستگاههای اجرایی، شامل موارد زیر نیز میشوند:
کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶
نیروهای مسلح و سایر نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری
مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی
براساس تبصره یک اصلاحیه، پرداخت فوقالعاده خاص به این دستگاهها با رعایت سقف اعتبارات مصوب بودجه هر دستگاه و ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است و هدف آن ایجاد عدالت در پرداختها و پوشش کارکنان نهادهای مختلف است.
بر اساس تبصره ۲ اصلاحیه ماده ۱۰۶، حداکثر میزان فوقالعاده خاص برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۲۵ هزار امتیاز تعیین شده و معادل ریالی آن برای سایر کارکنان محاسبه میشود. در خصوص کارکنان شهرداریها، پرداخت این فوقالعاده با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداریها امکانپذیر است. این اقدام موجب میشود حقوق و مزایای کارکنان شهرداریها متناسب با سایر دستگاهها و نهادهای دولتی و نیمهدولتی تنظیم شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، علاءالدین رفیعزاده، در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد که اعطای فوقالعاده خاص قبلا در شورای دستمزد مطرح شده و اکنون در کمیسیونهای مربوطه در دولت در حال بررسی است تا تصویب و ابلاغ آن انجام شود.
وی افزود: «مجلس در قانون اعطای فوقالعاده خاص تغییراتی داده که باید این اصلاحات در مصوبه دولت لحاظ شود و اگر تصمیمی نهایی گرفته شود، اطلاعرسانی خواهیم کرد.» وی تاکید کرد که اصلاحیه مجلس باعث شده است کارکنان دستگاههای خارج از دولت، شهرداریها، قوه قضائیه و سایر نهادهای مرتبط نیز مشمول فوقالعاده خاص شوند و دستورالعملها باید متناسب با آن اصلاح شود.
رفیعزاده همچنین درباره زمان ابلاغ دستورالعمل جدید گفت: «اجرای این روند آغاز شده و به محض تکمیل مراحل بررسی و تصویب، اطلاعرسانی رسمی انجام خواهد شد.»
فوقالعاده خاص علاوه بر جنبه رفاهی، نقش مهمی در جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص در دستگاههای اجرایی و نهادهای حاکمیتی دارد. با اصلاح قانون و تسری آن به نهادهای خارج از دولت، امکان افزایش انگیزه کارکنان و پوشش گستردهتر کارکنان فراهم میشود.
همچنین این تغییرات موجب همسانسازی پرداختها و جلوگیری از تبعیض میان کارکنان دستگاههای مختلف خواهد شد. کارکنان شهرداریها، نیروهای مسلح و نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری با توجه به اعتبارات مصوب، میتوانند از این مزایا بهرهمند شوند.
با اصلاحات اخیر مجلس و آغاز روند اصلاح دستورالعمل توسط سازمان اداری و استخدامی، انتظار میرود فوقالعاده خاص کارکنان دولت و سایر دستگاهها به زودی نهایی شود و عدالت و شفافیت بیشتری در پرداختها ایجاد گردد. این اقدام علاوه بر تقویت انگیزه کارکنان، موجب ایجاد هماهنگی قانونی و پوشش گستردهتر کارکنان دستگاهها و نهادهای مختلف میشود و یکی از گامهای مهم در مسیر اصلاح ساختارهای اداری و رفاهی کشور محسوب میشود.