وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، مسئول مهار تورم

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ دلار در رشدی مجدد به قیمت بالای 115 هزار تومان رسیده است. این مشکل قدیمی در یک سال گذشته با بیش از 80 درصد رشد مواجه بوده که رقمی بسیار نامطلوب است. افزایش کنونی به علت انتظارات تورمی و فشارهای روانی مرتبط با فعال سازی «مکانیسم ماشه» ارزیابی می شود، زیرا در واقعیت اقتصادی، تغییر خاصی رخ نداده و تحریم‌های آمریکا بیش از تحریم‌های سازمان ملل متحد از لحاظ کمیت و کیفیت در جریان بوده است.

دولت باید نسبت به این شرایط نامطلوب تدبیر کند. موضوعاتی مانند فشار سیاسی و روانی دشمن نمی‌تواند رافع مسئولیت دولتمردان باشد

با وجود این، قصور و اهمال داخلی ضربه سختی بر پیکره اقتصادی کشور وارد کرده است. برای نمونه، سیاست شکست خورده تثبیتی بانک مرکزی دوباره در دستور کار قرار گرفته است. رئیس کل بانک مرکزی دی ماه 1401 منصوب شد، آن زمان دلار 38 هزار تومان بود و حال بیش از 115 هزار تومان است. سیاست های وی در کمتر از سه سال قیمت دلار را سه برابر کرد و هنوز هم بر سیاست‌های اشتباه تأکید می‌شود.

مشکل دیگر اینکه بانک مرکزی با سیاست انقباضی شدید عملاً رکود بازار و تولید را افزایش داده؛ آن هم در وضعیتی که کشور پس از جنگ تحمیلی اخیر با مشکل رشد تولید، رکود شدید و افزایش بیکاری مواجه شده است. نرخ بهره بالای 30 درصد با بهانه کنترل تورم پیش رفت، اما نتیجه‌ آن تورم 45 درصدی در شهریورماه بود.

البته باید دقت داشت، مسئولیت اصلی تمام این ماجرا برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. اینکه وزیر خود را از وضعیت کنونی مبرا بداند، همان اشتباهی است که وزیران امور اقتصادی و دارایی قبل مرتکب شده بودند. وضعیت دلار، تورم و رکود نتیجه‌ اقدامات ترکیبی دولت است، همان گونه که افزایش قیمت ارز در اسفندماه سال گذشته به علت اقدامات اشتباه وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.

دولت باید نسبت به این شرایط نامطلوب تدبیر کند. موضوعاتی مانند فشار سیاسی و روانی دشمن نمی‌تواند رافع مسئولیت دولتمردان باشد و باید یکپارچه از تداوم وضعیت تورم، رکود و کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کنند.

وحید ارشدی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره اینکه کنترل و جلوگیری از افزایش نرخ تورم وظیفه اصلی کدام یک از نهادهاست، به «راهبرد معاصر» گفت: بسته به اینکه ریشه تورم چیست مسئولیت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی متفاوت است. قاعدتاً اگر ریشه تورم را در حوزه نقدینگی ببینیم و تولید نقدینگی از سوی بانک های خصوصی عامل اصلی باشد که به راحتی از هیچ، اعتبار خلق می کنند، بانک مرکزی مسئول است.

وی افزود: بخشی از تورم ناشی از عملکرد نظام مالیاتی یا انتظاراتی است که در حوزه سیاسی ایجاد می شود که بر تغییر قیمت ها ازجمله نرخ ارز و طلا اثرگذارند، پس در زمینه ایجاد تورم وزارت امور اقتصادی و دارایی همپای بانک مرکزی مسئول است.

کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: افزایش تورم ارتباط مستقیم با نقدینگی ندارد، اما ریشه انحراف نقدینگی می تواند در تنظیم نبودن یا دریافت درست مالیات بر عایدی سرمایه ایجاد شود، لذا وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه های مالیاتی و یارانه ای در افزایش نرخ تورم مسئول هستند. آنچه حائز اهمیت است، اینکه در زمینه افزایش تورم نمی توان یک طرف را مقصر دانست و گفت، بانک مرکزی کاملاً مقصر است، زیرا به کارگرفتن ابزارهای کنترل تورم از سوی دولت در کنار وظایف بانک مرکزی در این زمینه می تواند به کنترل تورم کمک کند.

احمد صالحی، کارشناس مسائل اقتصادی نیز با بیان اینکه عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی به اندازه بانک مرکزی در افزایش یا کاهش نرخ تورم حائز اهمیت است، به «راهبرد معاصر» گفت: چهار عامل خلق تورم در اقتصاد وجود دارند که باید کنترل شوند. دو عامل در حیطه وظایف و مسئولیت های وزارت امور اقتصادی و دارایی و دو عامل بعدی در اختیار بانک مرکزی است؛ اما بخش قابل توجهی از کنترل تورم مربوط به وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

وی معتقد است: اگر هر شخصی در جایگاه رئیس کل بانک مرکزی قرار بگیرد و با خون خود متعهد به چاپ نکردن پول شود، با وجود ناترازی مالی تورم قابل کنترل نیست، زیرا وزارت امور اقتصادی و دارایی ناچار بانک مرکزی را برای خلق پول و تأمین مالی پرداخت حقوق کارمندان و برآورده کردن سایر تعهدات مالی زیر فشار قرار می دهد، لذا تورم افزایش می یابد.

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: یکی از عوامل مرتبط با دولت افزایش دارایی های خالص بانک مرکزی یا چاپ ریال به پشتوانه دلار نفتی است؛ یعنی برای تأمین کسری بودجه سرمایه هایی مانند نفت که به صورت دلاری وارد کشور می شوند، به ریال تبدیل شوند، کاری که از اواسط دهه 40 تاکنون انجام شده و تورم زا بوده است.

یکی از عوامل مرتبط با دولت افزایش دارایی های خالص بانک مرکزی یا چاپ ریال به پشتوانه دلار نفتی است

صالحی گفت: در قانون بودجه تراز عملیاتی و تراز سرمایه ای وجود دارد. تراز عملیاتی به این معناست درآمدها و هزینه ها حتما باید متعادل باشد تا کسری بودجه و تورم رخ ندهد. درآمدها متفاوت هستند، اعم از مالیاتی، عوارض گمرکی، حتی جرائم راهنمایی و رانندگی و ... . در برخی کشورها حتی شهرداری ها درآمدزایی می کنند. علاوه بر این، هزینه ها شامل بهداشت، آموزش، امنیت و تأمین کالاهای عمومی است. وقتی درآمدها تراز نیست، کسری ها افزایش می یابد و دولت نمی تواند براساس آنچه قانونگذار گفته است، عمل کند.

وی عنوان کرد: قانونگذار تأکید کرده است، واگذاری دارایی های سرمایه ای باید در ازای سرمایه گذاری در زیرساخت های توسعه ای کشور باشد. دولت مابه ازای واگذاری دارایی های سرمایه ای و فروش آنها مانند زمین، شرکت ها و کارخانه های خود باید تملک دارایی سرمایه ای داشته باشد و به سراغ احداث و تکمیل  پروژه عمرانی مانند فرودگاه، بندر و سایر زیرساخت ها برود.

صالحی معتقد است: در ادبیات اقتصادی موضوعی به نام درآمد نفتی وجود ندارد، زیرا نفت دارایی سرمایه ای است؛ لذا هم تراز با فروش کارخانه و املاک دولتی درآمدهای نفتی باید در پروژه های عمرانی و توسعه کشور صرف شود. در 6 دهه گذشته درآمدهای نفتی صرف تأمین بودجه جاری شده است، در حالی که می بایست به عنوان دارایی سرمایه ای صرف توسعه زیرساخت ها می شد.

کارشناس مسائل اقتصادی افزود: تأمین بودجه به واسطه فروش نفت در دهه های گذشته هم راستای تعادل تراز عملیاتی نامتعادل انجام شده است، از این رو نخستین عامل خلق نقدینگی یعنی افزایش خالص دارایی های بانک مرکزی و چاپ ریال به پشتوانه نفتی و استفاده از آن برای متعادل کردن تراز عملیاتی باید به واسطه نظام مالیاتی کارآمد درمان شود تا تراز درآمدی متعادل شود.

صالحی با بیان اهمیت متعادل کردن درآمدهای دولت گفت: متعادل بودن درآمدهای عملیاتی به این دلیل حائز اهمیت است که دولت مجبور به تبدیل پول نفت به ریال و به تبع آن افزایش تورم نمی شود؛ از این رو وزارت امور اقتصادی و دارایی در کنار بانک مرکزی که با خلق پول و اعطای وام موجب افزایش نقدینگی و تورم می شود، در زمینه کنترل نشدن و افزایش نرخ تورم مسئول هستند.