راهکارهای حل ناترازی بانک‌ها

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ نرخ سود سپرده بالا و رقابت شدید بانک‌ها برای جذب سپرده‌های مردم و در عين حال اضافه برداشت های گسترده بانک ها (رشد پایه پولی از محل بدهی بانك ها به بانک مركزی)، پدیده غالب و البته مهم و اثرگذار اقتصاد ایران در یک دهه اخیر بوده كه یكی از مهم ترین پيامدهای آن افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی است.

اصلاح ناترازی بانک‌ها یکی از وعده‌های انتخاباتی دولت سیزدهم بود که در این راستا رئیس جمهور بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرده است در بازه زمانی مشخص برای اصلاح وضعیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی باعث رشد پایه پولی و با نسبتی در ضریب تکاثر پولی ضرب و به رشد پول منجر می‌شود، رشد پول نیز باعث افزایش نقدینگی و درنهایت تورم خواهد شد

علی علامه راد، کارشناس مسائل اقتصادی در تعریف ناترازی بانک‌ها به «راهبرد معاصر» گفت: ناترازی بانک ها زمانی به وجود می‌آید که دارایی های نقدشونده در کوتاه مدت با بدهی‌هایی که سپرده‌های مردمی است برابر نباشد. دارایی‌های بانک‌ها تسهیلاتی هستند که ارائه می کنند و سرمایه گذاری‌هایی است که در جاهای مختلف انجام می شود. در مقابل، بدهی بانک سپرده ای است که جذب می کند و منابعی که متعلق به صاحبان سهام است.

 
وی افزود: فرض کنید به دلیلی مردم به بانک مراجعه می‌کنند و خواهان خروج درصدی از سپرده‌های خود  هستند، طبعاً در زمانی کوتاه بانک امکان اینکه بتواند پول سپرده‌گذارانش را بدهد، ندارد؛ زیرا تسهیلاتی که بانک پرداخت کرده بلندمدت است، در نتیجه بانک عامل مجبور می‌شود از بانک مرکزی استقراض کند. اگر این روند ادامه یابد و مانده بدهی بانک به بانک مرکزی کاهش نیابد، ناترازی ایجاد می شود و شاخص آن پایین بودن حد کفایت سرمایه است.

 
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان تبعات اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی عنوان کرد: استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی باعث رشد پایه پولی و با نسبتی در ضریب تکاثر پولی ضرب و به رشد پول منجر می‌شود، رشد پول نیز باعث افزایش نقدینگی و درنهایت تورم خواهد شد. علاوه بر این، بانک مرکزی برای جلوگیری از رشد پایه پولی برای اضافه برداشت نرخ بالایی از بانک‌ها می‌گیرد. در نتیجه به دلیل اینکه نرخ تسهیلات بانک مرکزی برای وام هایش از نرخ تسهیلاتی بانک بالاتر است، به زیان‌دهی بانک منجر می شود. در چنین حالتی به دلیل اینکه هزینه تأمین منابع بانک افزایش می یابد، مشمول ماده 141 می شود، یعنی زیان آن بیش از 50 درصد جمع حقوق صاحبان سهام و بانک ورشکسته اعلام می‌شود.

 
علامه راد با تأکید بر نقش نظارتی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی باید نظارت ویژه ای روی نظام‌مند کردن بانک های خصوصی داشته باشد، همچنین این نظارت باید روی بانک‌های دولتی نیز انجام شود، زیرا تحمیل بخش عمده ای از تسهیلات به بانک های دولتی تأثیر فزاینده ای در رشد نقدینگی دارد. برخی بانک های خصوصی تسهیلات را در مسیرهای دیگر و برای شرکت های زیر مجموعه خود که سهامدار آن هستند، خرج می کنند و  می خواهند ناترازی را با اضافه برداشت از بانک مرکزی جبران کنند، در نتیجه باید بانک مرکزی و دستگاه های نظارتی روی این گونه اقدامات حساس باشند و جلوی آن را بگیرند.

در کشورهای مختلف شرکت‌های تأمین سرمایه به همراه سبدگردان‌ها بنگاه‌های ناتراز را شناسایی و با تشکیل صندوق های تأمین مالی، ناترازی بنگاه‌ها را حل می‌کنند

وی تصریح کرد: قانونگذار باید اختیارات ویژه ای برای بانک مرکزی در نظر بگیرد که از قدرت عمل برخوردار باشد و اقتدارش حفظ شود تا بتواند به وسیله اختیاراتی که دارد، نظم قابل توجهی به وجود بیاورد و با بانک‌های ناتراز نیز برخورد کند. برخی موارد دستوری بانک مرکزی در سال های گذشته سبب شده بود مشترکان بدحساب بانک ها بیشترین سوءاستفاده را از خلاء موجود کنند،  در حالی که اگر قدرت اختیار بانک مرکزی زیاد باشد، می‌تواند با اتکا به قانون جلوی دخل و تصرف‌های شخصی را بگیرد.

 
این اقتصاددان به نوعی نهادسازی در دنیا پرداخت و گفت: در کشورهای مختلف شرکت‌های تأمین سرمایه به همراه سبدگردان‌ها بنگاه‌های ناتراز را شناسایی و با تشکیل صندوق های تأمین مالی، ناترازی بنگاه‌ها را حل می‌کنند. در حال حاضر بانک ها به منابع مالی تازه نیاز دارند و پیشنهاد اولیه این است، شرکت های تأمین صندوق سرمایه خصوصی (PE) بتوانند تا زمانی که بنگاه ناتراز به سود دهی برسد آن را تأمین مالی کنند و بعد از رسیدن به سود، کنار بروند و آن را در بورس عرضه کنند. در این روش به دلیل اینکه نوعی سودآوری وجود دارد، سرمایه‌گذاران خصوصی تشویق می‌شوند  که با این مدل همراهی کنند.

 
علامه راد با برشمردن سایر راهکارها برای حل ناترازی بانک‌ها عنوان کرد: بانک مرکزی به عنوان حافظ منافع سپرده‌گذاران باید از سهامداران سلب مالکیت کند. در مرحله بعد، باید بازرسی مخصوص انجام و ارزش سهام بانک ها به وسیله حسابرس محاسبه شود. همچنین بانک مرکزی در آگهی شفافی اعلام کند آن بانک می خواهد به صندوق سرمایه گذاری خصوصی واگذار شود و بعد از واگذاری، پول سهامداران به وسیله صندوق های pe پرداخت می‌شود. با این اقدام شاهد برداشت نکردن از پایه پولی و  کنترل تورم خواهیم بود. با این اصلاحات بانک و بنگاه زیان ده می توانند بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت کنند.