دادگاه لاهه: دستور بازداشت نتانیاهو و گالانت لازم‌الاجرا است
سخنگوی دادگاه لاهه تأکید کرد تعلیق فعالیت کریم خان، دادستان کل این دادگاه، هیچ تأثیری براعتبار دستور بازداشت نتانیاهو و گالانت ندارد. 
به گزارش راهبرد معاصر؛ فادی عبدالله، سخنگوی دادگاه کیفری بین‌المللی (لاهه)، تأکید کرد که تعلیق فعالیت کریم خان، دادستان کل این دادگاه، هیچ تأثیری براعتبار دستور بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، و یوآو گالانت، وزیر سابق امنیت این رژیم، ندارد.
عبدالله در حاشیه «کنفرانس بین‌المللی حمایت از خبرنگاران در مناطق درگیری مسلحانه» در دوحه، اعلام کرد که این دستور به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در جنگ نسل کشی غزه صادر شده است؛ ولازم الاجرا می‌باشد.
عبدالله گفت: «روند قضایی رسیدگی به پرونده جنایات سرکردگان رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد و اسرائیل درخواست تجدیدنظر کرده است، اما هنوز تاریخ رسیدگی به این درخواست مشخص نشده است.»
وی افزود: «دستورات بازداشت نتانیاهو، و گالانت، همچنان معتبر است و تنها قضات دادگاه می‌توانند آن را لغو کنند».
سخنگوی دادگاه کیفری بین‌المللی یادآور شد که کشور‌های عضو اساسنامه رم موظف به همکاری با دادگاه و اجرای دستورات بازداشت هستند.
وی تأکید کرد: «اگر کشوری نتواند این دستورات را اجرا کند، باید درخواست معافیت از اجرای آن را به قضات دادگاه ارائه دهد.»
پیگیری جرایم کشتار خبرنگاران در غزه
عبدالله در خصوص کشته شدن بیش از ۲۵۴ خبرنگاران توسط نظامیان اشغالگر رژیم صهیونیستی در طول جنگ نسل‌کشی غزه، گفت: «دادگاه کیفری بین‌المللی تنها مرجع صلاحیت‌دار برای توصیف این جرایم به عنوان جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت است.»
وی افزود: «خبرنگاران در مناطق درگیری مسلحانه به عنوان نیرو‌های غیرنظامی محسوب می‌شوند و تحت حمایت قانون بین‌الملل هستند.»
سخنگوی دادگاه لاهه تأکید کرد که مسئولیت پیگیری قاتلان خبرنگاران در وهله اول بر عهده دادگاه‌های ملی است و در صورت عدم پیگیری، دادگاه کیفری بین‌المللی می‌تواند وارد عمل شود.
وی همچنین خاطر نشان کرد: «هر شخص یا سازمانی که اطلاعاتی درخصوص جنایات نظامیان رژیم صهیونیستی در کشتار خبرنگاران غزه دارد، می‌تواند با دفتر دادستانی کل تماس بگیرد».
عبدالله یادآور شد که دستور بازداشت بنیامین نتانیاهو، و یوآو گالانت، از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی تا زمانی که لغو نشوند، معتبر باقی می‌مانند و حتی ممکن است با گذشت سال‌ها از این دستور نیز اجرا شود.
وی تأکید کرد: «عدالت بین‌المللی زمان نمی‌شناسد و دستورات بازداشت تا زمانی که شرایط تغییر کند، معتبر است»./صداوسیما