مصالحه ریالی، تنبیه یا تشویق صادرکنندگان؟

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ بیش از هفت سال از وضع قواعد و مقررات مربوط به ایفای تعهدات ارزی صادراتی می گذرد و آنچه بیش از هر چیز در این دوران به چشم می خورد و کماکان ادامه دارد؛ تعدد و تکثر قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و آیین نامه های مربوط به بازگشت ارز صادراتی است.

درباره فروش ریالی به عراق، سال ۹۷ و در یک دوره چهار ماهه، این نوع اقدام تجاری مورد تأیید قانونگذار قرار گرفت

این موضوع نه تنها تسهیلی در ایفای تعهدات صادراتی به دنبال نداشته؛ بلکه با توجه به تناقضات و نواقص موجود در مقرره ها (که تدوین و تصویب  قریب به اتفاق آنها در فضای خلاء و غیر کارشناسی انجام شده است) به عنوان یک ابزار تنبیهی، دامنه فعالیت صادرکنندگان فعال، خوشنام و متعهد را محدود کرده و فضا را برای سواستفاده از قوانین و مقررات، ویژه خواری و بهره گیری از فضای رانتی حاصله وسعت بخشیده است. لذا بیراه نخواهد بود که درباره گزاره عدم بازگشت حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات (سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳) تأمل و به جای تکذیب یا رد؛ درباره علل عدم بازگشت ارز (فارغ از میزان آن ) بررسی بیشتری انجام شود.

آنچه در سال های اخیر و به ویژه از سال ۱۳۹۷ در کمال تأسف وارد ادبیات تجاری کشور شد و مکرراً از سوی مسئولان به رسمیت شناخته می شود، صادرات ریالی است؛ مفهومی که از نظر لغوی نیز ابهام دارد؛ چرا که جمع کردن صادرات و ریال در کنار یکدیگر خطاست و مشخص نیست چرا اگر در برابر واگذاری کالا یا خدمتی به طرف خارجی، ریال دریافت شود؛ می توان اسم صادرات بر آن گذاشت و همه امتیازات صادرات را بر آن مترتب نمود؟

اگر این گزاره درست باشد و صرف فروش کالا به خریدار خارجی ملاک صادراتی بودن فعل انجام شده باشد، هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالایی را به فردی غیر ایرانی واگذار و در مقابل ریال دریافت کند، صادرکننده محسوب می شود. به هر حال یکی از مهمترین مواردی که سال ۱۳۹۷ و در ابتدای ابلاغ مصوبات مربوط به ایفای تعهدات ارزی به چشم می خورد، صادرات (فروش) ریالی و بازگشت ارز ناشی از آن بود که تعدد قوانین و مقررات در این زمینه در کنار مسکوت ماندن برخی موارد برای مدت طولانی و همچنین امهال های پی در پی که به معنای تأیید فروش ریالی بود نتیجه ای جز استمرار این فعالیت غیر صادراتی به وسیله  برخی افراد به دنبال نداشت‌.

شاهد مدعا استمرار فروش ریالی کالاها و خدمات به اسم صادرات طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ است که با وجود اعلام مکرر تأیید نکردن این فعالیت به عنوان صادرات (از 16 مرداد ۱۳۹۷) فقط به علت اتخاذ تصمیمات غیر شفاف، بخش زیادی از سرمایه های کشور به نام صادرات از کشور خارج شد و مابه ازایی به عنوان ارز وارد کشور نشده است تا به آن وسیله نسبت به تأمین و مدیریت واردات اقدام شود.

درباره فروش ریالی به عراق، سال ۹۷ و در یک دوره چهار ماهه، این نوع اقدام تجاری مورد تأیید قانونگذار قرار گرفت و فعالان تجاری که تا 16 مرداد ۱۳۹6 نسبت به فروش ریالی به بازار عراق و افغانستان اقدام کرده بودند؛ از ایفای تعهدات ارزی صادراتی معاف شدند؛ این در حالی بود که سایر صادرکنندگان با سخت تمرین قواعد و مقرره های مربوط به بازگشت ارز، آن هم در نخستین ماه‌های اجرای ضوابط مربوط به ایفای تعهدات ارزی روبرو بودند.

اینکه بر اساس کدام ضابطه 16 مرداد به عنوان آخرین روز تأیید فروش ریالی اعلام شد، مشخص نیست و جای ابهام دارد؛ ضمن آنکه مشخص نیست بر اساس کدام دیدگاه، فقط فروش ریالی به عراق و افغانستان در این بازه زمانی (اواخر فروردین تا نیمه مرداد ۱۳۹۷) مورد تأیید قرار گرفت و سایر کشورها از این رویه مستثنا شدند؟

به هرحال متولیان و سیاستگذاران اعلام کردند، هیچ نوع فروشی با دریافت ریالی را به عنوان معافیت از رفع تعهدات ارزی نپذیرفته و از نیمه مردادماه ۹۷ به بعد لازم است صادرات به همه کشورها ازجمله عراق و افغانستان در قبال دریافت ارز انجام شود. هر چند انتظار می رفت سیاستگذاران بر این دیدگاه دقیق و صائب خود پافشاری و نسبت به اصلاح امور (حتی بعد از رفع مشکلات و بحران های ارزی) اقدام کنند، ولی با توجه به تغییرات مکرر قواعد، مصوبات، دستورالعمل‌ها و مقرره های مرتبط با ایفای تعهدات ارزی صادراتی در سال های ۹۷ تا ۹۹ که بعضاً با تناقض‌هایی همراه و در تضاد با مصوبات قبلی بود، این دیدگاه را به ذهن برخی جامعه تجار و بازرگانان متبادر کرد قانونگذار اصراری بر اجرای مصوبات ندارد و‌ تلاش چندانی در جهت تسریع و تسهیل در ایفای تعهدات مبذول نمی دارد.

ضمن آنکه فاصله گرفتن نرخ ارز آزاد از نرخ نیما (به عنوان نرخ مورد تأیید بازگشت ارز حاصل از صادرات) این دیدگاه را تقویت می کرد برخی افراد با ادعای فروش ریالی، از ایفای تعهدات ارزی خود خودداری و با فروش ارز در بازار آزاد و کسب درآمدهای ریالی، نه تنها زیان ناشی از عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده حاصل از صادرات را جبران کنند، بلکه به سودهای غیر متعارفی هم دست یابند.

این موضوع پاشنه آشیل استمرار فروش ریالی سرمایه های ایرانی به وسیله برخی افراد بوده که بی شک‌ نه تنها ساختار تجاری کشور را تحت الشعاع قرار می داد، بلکه اثراتی نیز بر اقتصاد داخلی ازجمله نرخ تورم و اشتغال با توجه به عدم امکان تامین ارز مورد نیاز برای واردات واحد‌های تولیدی و صنعتی به جا می گذاشت که متأسفانه توجه چندانی به آن نمی شد.

به هر حال شاید در زمانی که تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد در کمترین میزان خود بوده (آن هم صرفا برای صادرکنندگانی که در حال تغییر رویه خود بودند و به عبارت دیگر در مقابل صادرات خود به سایر کشورها ارز دریافت می کردند و فقط فروش ریالی به عراق و افغانستان داشتند) این امکان وجود داشت با دریافت مابه التفاوت نرخ نیما و بازار آزاد ، نسبت به معافیت ایفای تعهدات ارزی اقدام کرد.

متأسفانه در سال های گذشته و با وجود تأکیدات فراوان درباره ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، توجه چندانی به مقوله فروش ریالی نشده و صرفاً با ابزارهای انفعالی از جمله تمدید مهلت بازگشت ارز، تلاش شده است فروش ریالی به عنوان استخوانی لای زخم، در ادبیات تجاری و اقتصادی کشور نهادینه شود‌. به هر حال تغافل از این مهم و جدی در نظر گرفتن بازگشت ارز به کشور به ویژه از عراق و افغانستان به عنوان دو کشور همسایه و شریک سنتی تجارت کشور (البته در حوزه صادرات) باعث شده است نه تنها فروش ریالی (به نام صادرات) کاهش نیابد، بلکه موجبات بی انگیزگی در صادرکنندگانی شود که با وجود مشکلات و تنگناهای فراوان، تلاش می کنند ارز حاصل از صادرات خود را (تأکید می شود ارز نه ریال ) به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

متأسفانه سال های گذشته توجه چندانی به مقوله فروش ریالی نشده و صرفاً تلاش شده است فروش ریالی به عنوان استخوانی لای زخم، در ادبیات تجاری و اقتصادی کشور نهادینه شود

به نظر می آید مصالحه ریالی برای مجموعه هایی که نسبت به فروش ریالی محصولات خود سال های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ اقدام کرده اند؛ تنبیه صادرکنندگانی است که در مقابل مقرره های مکرر و متناقض حکمران تجاری  و ارزی کشور (درباره الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات) سر خم و همه قواعد و دستورالعمل‌ها را اجرا کرده اند.

بی شک، تسهیل و تسریع در فرایند ایفای تعهدات ارزی صادراتی مسئولیتی ارزشمند است و همه ارکان سیاستگذاری اقتصادی کشور موظفند در این مسیر گام بردارند؛ اما سؤالات و ابهاماتی به شرح زیر باقی است که پاسخ به آنها از سوی سیاستگذار تجاری و ارزی، مسیر ایفای تعهدات ارزی را شفاف و موجبات تسریع و تسهیل در ایفای تعهدات ارزی را فراهم خواهد کرد :

• چرا با وجود تأیید نشدن فروش ریالی، موجبات مصالحه این موضوع برای صادرکنندگان سال های ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است؟ درباره تأیید فروش ریالی سال ۱۳۹۷ و با توجه به مشکلات موجود در سال نخست اجرایی شدن الزام رفع تعهد ارزی پیش تر توضیح داده شد.
• آیا مصالحه ریالی به این معنا نیست از این پس سایر صادرکنندگان هم نسبت به فروش ریالی اقدام کنند و انتظار داشته باشند سال های آتی با پرداخت مبالغ اندکی، فعالیتشان مشروع جلوه داده شود ؟
• آیا برای سایر صادرکنندگان متعهد و خوشنام که سال های گذشته تلاش کرده بودند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه بازگردانند نیز چنین مشوق هایی در نظر گرفته شده است؟ البته پاسخ این سؤال روشن است و شاهد افزایش دست کم رفع تعهدات ارزی (از ۶۰ به ۸۰ درصد) در ماه‌های گذشته بوده ایم.
• مبنای محاسبات مصالحه ریالی چه فرمولی است؟ آیا پرداخت مبالغ اندک از سوی متولیان فروش ریالی به عنوان وجه المصالحه، پاسخگو و جبران رفع نشدن تعهدات ارزی این گروه در زمان مقرر است؟